لبنان ٢٤:
2025-04-29@18:48:04 GMT
بين الجنوب وكفردبيان...مشهدان متناقضان يختصران أزمة لبنان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مشهدان متناقضان على مساحة جغرافية لا تتعدى بضع كيلومترات. الأول في الجنوب، الذي يعيش أسوأ أيامه منذ أن قررت اسرائيل الردّ بشراسة غير متناهية على عمليات "المقاومة الاسلامية" إسنادًا لأهل غزة، الذين يتعرضون بدورهم لأبشع أنواع الإبادات الجماعية.
أما المشهد الثاني فهو في منطقة غير بعيدة نسبيًا عن الجنوب الواقع بين "سندان" عمليات الاسناد وبين المطرقة الاسرائيلية.
في المشهد الأول نرى أبناء الجنوب يلجأون زرافات زرافات إلى المناطق التي لا تزال تُعتبر آمنة نسبيًا. وفي الثاني، نرى اناسًا تغصّ بهم الطريق الوحيد، الذي يربط الساحل بمركز التزلج في منطقة كفردبيان وفقرا، حتى أن كثيرين منهم لم يستطيعوا الوصول وبقوا في أماكنهم مسمّرين لساعات طويلة.
هذان المشهدان المتناقضان في الشكل وفي الجوهر يختصران المشهد السياسي العام في لبنان. ففي الأول ثمة من يؤمن بأنه يقف في وجه الأطماع الإسرائيلية، التي لا حدود لها، لا في الماضي، ولا في الحاضر، ولا في المستقبل، وهي تريد جرّ لبنان واللبنانيين، أو قسم منهم إلى حرب لا يريدونها، ولكنهم لا يخشونها في الوقت ذاته، وهم مستعدون لأن يستشهدوا، وقد سقط منهم ما يزيد عن مئتي شهيد حتى الآن، سواء أكان "على طريق القدس" أو الطريق التي تؤدي إلى ما يحقّق غاياتهم القريبة والبعيدة، والتي لها ارتباطات محلية وإقليمية معًا.
أمّا في المشهد الثاني فثمة أناس لا يريدون الحرب لأن معظمهم خَبِروا ما جرّته الحروب الداخلية والخارجية عليهم من ويلات ومصائب وكوارث، وهم لا يريدون العودة إلى تلك الأيام، لأنهم يعتبرون أن الحياة هي هبة من الخالق، ويجب بالتالي عدم التفريط بها، خصوصًا إذا كان الموت لا يخدم أي قضية يؤمنون بأنها تستحق التضحية من أجلها، وهم الذين ضحّوا كثيرًا عندما كان الخطر يهدّد وجودهم ومستقبلهم، فكانت لهم وقفات عز وبطولة.
فهذا المشهد السياسي بتناقضاته النافرة لن يقتصر الجدل فيه على أحقية فتح جبهة الجنوب نصرة لغزة وأهلها، وقد سبق أن طُرح سؤال عمن سيساند لبنان إن فُرضت عليه الحرب، وهو الذي يساند قضية هي من أولى واجبات القوى التي هي أكثر قدرة من لبنان، عسكريًا وإمكانات، بل يشمل كل فاصلة من فواصل الحياة السياسية، خصوصًا أن الأطراف اللبنانيين المختلفين على كل شيء تقريبًا في السياسة أولًا، وفي طريقة عيشهم ثانيًا. وهذا ما يفسرّ التناقض في مشهدي الجنوب وكفردبيان أو أي منطقة لبنانية أخرى يسعى أهلها إلى أن تكون حياتهم طبيعية بكل مندرجاتها البيئية والثقافية وحتى العقائدية الحزبية والدينية.
وبهذا التناقض بين مشهدين لا تباعد بينهما سوى كيلومترات قليلة في وطن لا تتعدّى مساحته مساحة مدينة واحدة في كندا أو أميركا يُعاد طرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية، التي بقي الحديث عنها معلقًّا منذ أن عُقدت آخر طاولة حوار، والتي كانت أشبه بـ "حوار الطرشان"، لأن من كان جالسًا إليها من الأفرقاء اللبنانيين، وكانوا جميعهم ممثلين فيها، لم يلتزموا حتى بما تمّ التوافق عليه، وبقي قديم الخلافات على قدمه، وبقي قرار "الحرب والسلم" في يد "حزب الله". وهذا ما عقّد الأمور الخلافية الأخرى أكثر مما هي معقدّة في الأساس. ومن بين الأمور التي يختلف عليها اللبنانيون، أو لا يتوافقون عليها، إخراج لبنان من دوامة الشغور الرئاسي، مع أنهم يعرفون أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف العصيب والصعب والخطير الذي يمر به البلد هو أكثر من قاتل، خصوصًا بما يرمز إليه موقع هذا الرئيس في الحياة السياسية، التي لا يمكن أن تنتظم دورتها في غيابه. فمن دون رئيس للجمهورية على رأس السلطات الدستورية لا حلول مرتقبة لأي مشكلة من بين مشاكل كثيرة تتراكم مع كل إشراقة شمس. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اقتصادياً.. أمر إيجابي يحصل في لبنان
سجّل معدل التضخم السنوي في لبنان انخفاضًا حادًا إلى 14% في آذار الماضي، مقارنةً بنسبة 70% خلال الشهر نفسه من العام الفائت، وفق بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في بيروت. ويُعد هذا التراجع من بين المؤشرات القليلة التي تعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.وحسب مصدر اقتصادي، تحدث لـ"لبنان24" فان هذا التراجع اللافت يُعزى أساسًا إلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، الذي بقي منذ منتصف عام 2023 عند حدود 89,500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وقد ساهم هذا الثبات النقدي في كبح جماح الأسعار، إلى جانب أن الأسعار خلال آذار من العام الماضي كانت مرتفعة بشكل استثنائي، مما عزز من حدة التراجع النسبي المسجل هذا العام. ورغم الانخفاض الملحوظ سنويًا، أظهرت البيانات أن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة محدودة على أساس شهري، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.44% في آذار. وشملت هذه الزيادة قطاعات رئيسية مثل الملابس، السكن والخدمات المنزلية، إضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات، مما يشير إلى استمرار بعض الضغوط المعيشية على المواطنين، رغم تباطؤ التضخم. وأضاف المصدر تعليقا على هذه التطورات، قائلاً: "تراجع معدلات التضخم يعود بالدرجة الأولى إلى السيطرة النسبية على سعر الصرف، إضافة إلى تقلص حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية نتيجة السياسات النقدية والحكومية المشددة التي اعتمتدها الحكومة السابقة ومصرف لبنان منذ منتصف العام الماضي"، مشيرًا إلى أن "هذا الاستقرار الظاهري لا يعكس بالضرورة تحسنًا جوهريًا في الواقع الاقتصادي، بل هو نتيجة لانكماش في الطلب وضعف النشاط التجاري بشكل عام".
المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة ميقاتي: بحثنا انعكاسات أوضاع سوريا على لبنان وحصلت مناقشة بناءة وإيجابية جداً خلال الإجتماع Lebanon 24 ميقاتي: بحثنا انعكاسات أوضاع سوريا على لبنان وحصلت مناقشة بناءة وإيجابية جداً خلال الإجتماع