الأمطار الأخيرة رفعت الخزين المائي في العراق 1% فقط
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، ان الامطار الأخيرة ملأت 1% فقط من الفراغ الخزني المائي الكبير في البلاد البالغ 100 مليار متر مكعب. وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إنَّ الخزين المائي ارتفع إلى أكثر من عشرة مليارات م3، على خلفية الأمطار الهاطلة مؤخراً والسيول الناتجة عنها والتي تم استيعابها بشكل أمثل لوجود فراغ خزني كبير يصل إلى 100 مليار م3، بهدف الإفادة منها بتأمين احتياجات الموسم الصيفي المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وتوقع أن يصل خزين البلاد المائي بعد ذوبان الثلوج وقبل حلول الموسم الصيفي المقبل، 25 إلى 28 مليار م3، منوهاً بأنَّ الأمطار لم تملأ سوى واحد بالمئة من الفراغ الخزني المتوفر في البلاد.
وكاشف عن أنَّ جميع ملاكات وآليات وزارته في حالة استنفار تام لمواجهة أي موجة فيضانية قد تحدث خلال الأيام المقبلة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية