واشنطن تمهل إسرائيل أسبوعين وتلّوح بوقف الأسلحة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سرايا - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منحت "إسرائيل" مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأميركية.
وأكد المسؤولون أن المهلة تنتهي في منتصف مارس/آذار المقبل، وتتضمن سماح "إسرائيل" بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضافوا أنه إذا لم تقدم "إسرائيل" الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.
وبحسب الموقع، فقد أتت المهلة بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح أكسيوس أن الضمانات المذكورة أصبحت الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، ورغم أنها لا تخص "إسرائيل" بالتحديد، فإن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية "الإسرائيلية" على غزة.
ونقل الموقع عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله إن الولايات المتحدة حددت الحصول على الضمانات المكتوبة من "إسرائيل" بحلول منتصف مارس/آذار المقبل حتى يتمكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر نفسه.
وأشار المسؤول إلى أن الرسالة لم تحدد الجهة "الإسرائيلية" التي يجب عليها توقيع الضمانات، وأن لتل أبيب أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
بدوره، قال مسؤول أميركي إنه تم إرسال رسائل مماثلة خلال الأيام الأخيرة إلى العديد من البلدان الأخرى التي تستخدم أسلحة أميركية، وفق ما نقل عنه أكسيوس.
ضغوط متصاعدة
ونقلت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض أن الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن متفاجئة من حجم الغضب والإحباط داخل الحزب من دعم واشنطن "لإسرائيل" في حربها على غزة وقضايا أخرى.
كما نقلت الوكالة عن أحد كبار مستشاري حملة بايدن الانتخابية أن الحزب تضرر من دعمه "لإسرائيل" بشكل يفوق ما كان متوقعا.
وفي تقرير مطول سلط الضوء على تصاعد الاحتجاجات داخل الحزب الديمقراطي قبل 9 شهور من الانتخابات الرئاسية، قال مسؤولون أميركيون إن الغضب من تعامل بايدن مع حرب غزة قد يؤدي إلى تراجع التأييد له.
وأشارت الوكالة إلى تصاعد الدعوات من ناشطين في الحزب الديمقراطي لعدم التصويت لبايدن في الانتخابات الرئاسية، التي يفترض أن يواجه خلالها المرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أن الغضب من سياسات بايدن، خاصة فيما يتعلق بدعمه "لإسرائيل" في حربها على غزة ورفضه الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، يتصاعد في أوساط الشباب والأميركيين من أصول عربية وأفريقية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل بالبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
إقرأ أيضاً : الدويري: الاحتلال سيجبر على الانسحاب من معركة حي الزيتونإقرأ أيضاً : كتيبة جنين توقع إصابات في جنود الاحتلال إقرأ أيضاً : واشنطن: ضربنا 230 هدفا في اليمن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".