الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية إلى سكان غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة ستقدم من خلال الوكالة 53 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والضفة الغربية المتأثرين بالنزاع الدائر والذين هم بأمس الحاجة إليها، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي أعلنت عنه الحكومة الأميركية إلى أكثر من 180 مليون دولار منذ 7 أكتوبر.
ويدعم هذا التمويل الإضافي الشركاء، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية الدولية، لتقديم المساعدات الغذائية والصحية وتلك المتعلقة بالمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة التي تشتد الحاجة إليها. وتشتمل هذه المساعدات على دعم العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد.
وسيتم توفير جزء من التمويل لمنظمات إنسانية موثوقة قادرة على تقديم المساعدة بسرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة والضفة الغربية. وستعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع شركائها من خلال هذه المساعدات لتقديم المساندة لسكان غزة المتضررين من النقص الحاد في المياه وانتشار الأمراض المعدية التي تفاقمت بسبب الاكتظاظ في ملاجئ النازحين ودعم عمليات المستشفى الميداني.
وستواصل الوكالة أيضا العمل بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية التي يحتاج إليها الناس بشكل عاجل في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الدقيق لإنتاج الخبز. وسيتيح التمويل أيضا للمنظمات غير الحكومية الشريكة مواصلة تقديم مواد المأوى مثل البطانيات والأغطية المشمعة.
وأكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حرصها على معالجة الاحتياجات المتزايدة وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة لإنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة سكان غزة والضفة الغربية، بمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين. وتعمل الحكومة الأميركية على مدار الساعة للتغلب على تحديات تسليم المساعدات والوصول الإنساني وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وأشارت إلى مواصلة العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والمسؤولين الإسرائيليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة مع إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين والعاملين في مجال المساعدات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غزة والضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
التزام باتفاق صندوق النقد دون ضرائب جديدةويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²