من مرتبات شهرية إلى حوافز ضئيلة.. إمعان حوثي لإذلال المعلمين ونهب حقوقهم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
"يذلوننا بحافز لا يساوي شيئا"، عبارة قالها أحد المعلمين بعد خروجه من أحد فروع بنك الأمل في صنعاء عقب استلامه مبلغا ماليا ضئيلا لا يتجاوز 30 ألف ريال يمني (50 دولارا) تحت مسمى "حافز للمعلمين والمعلمات من صندوق دعم المعلم" التابع للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال المعلم "أبو حسن العزعزي" مدرس اللغة العربية في إحدى المدارس الحكومية مديرية معين بصنعاء لـ"نيوزيمن": "تسلمنا حافزاً ماليا من بنك الأمل بقيمة 30 ألف ريال يمني، وهذا الحافز لا يسمن ولا يغني من جوع، بل جاء لإسكات المعلمين والمعلمات عن المطالب بصرف مرتباتهم المنهوبة من قبل الحوثيين منذ العام 2016".
وأشار: نحن على أبواب رمضان، وهذا الحافز يتم صرفه بشكل غير منتظم ومتباعد، فبعد أشهر يتم صرف مبلغ ضئيل لا يكفي الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء ودفع إيجارات المنازل وغيرها من الأساسيات التي يعانيها المعلمون في ظل استمرار عدم صرف مرتباتهم من الإيرادات الضخمة التي تجمعها الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والضرائب والجمارك وغيرها من المؤسسات الإيرادية الكبرى التي تضخ للخزينة في صنعاء المليارات شهرياً.
وأوضح المعلم العزعزي، أن تسليم هذا الحافز غير منتظم، ويأتي مرة أو مرتين في العام، ويظل المعلم يعيش بقية الأشهر في جوع وحرمان وضيقة. مؤكدا أن ما يريده المعلمون فقط هو صرف مرتباتهم شهرياً بشكل منتظم، وكذا باقي مستحقاتهم المتأخرة وليس تسليمهم هبات وحوافز. مشيرا إلى أن شماعة الحصار والعدوان سقطت منذ إعادة فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وسريان الهدنة الأممية في أبريل 2022.
مصادر تربوية في صنعاء أكدت أن القيادات الحوثية المعينة لإدارة "صندوق دعم المعلم والتعليم" تقوم بصرف الحوافز المالية من استقطاعات إجبارية يتم فرضها على المواطنين عبر فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء. وأن هناك انتقائية في عملية الصرف للمعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الحكومية، حيث يتم تسليم الموالين لهم وكذا المستمرين في عملية التدريس وغير المنضمين لنادي المعلمين اليمنيين الذي يقود احتجاجات غاضبة للمطالبة بصرف المرتبات.
وبحسب تصريح للقيادي حسين عامر جبل، المعين كمدير لصندوق دعم المعلم، فإن إجمالي ما سيتم صرفه من حوافز بلغ 8 مليارات و872 مليونا و110 آلاف ريال لعدد 148 ألفا و219 من العاملين في مدارس أمانة العاصمة ومحافظات: صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، البيضاء، إب، ريمة، تعز، مأرب، أبين، الجوف، والضالع.
وعملت الميليشيات الحوثية على استحداث ما يسمونه "صندوق دعم المعلم والتعليم" في العام 2019، وجرى تعيين قيادات حوثية لإدارة هذا الصندوق الذي يقوم باستقطاع رسوم ومبالغ مالية من خدمات الاتصالات والضرائب والجمارك والكهرباء والمياه وبعض المؤسسات والمرافق الإيرادية. ورغم الأموال الضخمة التي يجمعها الصندوق شهرياً منذ إنشائه إلا أن عملية صرف هذه الحوافز بدأت فعلياً في العام 2021 دون معرفة مصير المليارات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية.
ويقود نادي المعلمين اليمنيين، منذ منتصف العام الماضي 2023، احتجاجات غاضبة للمطالبة بصرف المرتبات من إيرادات الدولة، وإيقاف تعذيب العاملين بالقطاع التعليمي الذين يؤدون واجبهم رغم الحرب وظروفهم الاقتصادية الصعبة. وأشار النادي إلى أن المعلمين يموتون جوعاً بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة والمكفولة قانوناً ودستورياً.
في حين تستمر الميليشيات الحوثية في عمليات الاختطافات والاعتقالات التسعفية ضد المطالبين بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ سنوات، على رأسهم رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم وآخرين من زملائه المعلمين والمعلمات المختطفين منذ أكثر من 4 أشهر داخل السجون الحوثية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف مرتباتهم دعم المعلم
إقرأ أيضاً:
مستخدمو ومتعاقدو مستشفى الحريري الجامعي: مستمرون حتى انصافنا
ااكدت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، أنه "لم يكن الإضراب في يوم من الايام غاية أو هواية لموظفي المستشفى، بل لطالما كان وسيلة للضغط عندما تصل الحلول إلى طريق مسدود، لذا وقفة اليوم الإحتجاجية أمام وزارة الصحة هي لإيصال صوتنا وصرختنا لوزارة الوصاية التي من المفترض أن تُبادر وتسعى لنيل الموظفين حقوقهم حسب المراسيم وتكون السبَّاقة في مكافأتهم على جهودهم التي بذلوها وما زالوا خلال كل الأزمات الصحية السابقة، وليس آخرها الحرب الشرسة التي نالت المستشفى نصيبا من أضرارها نتيجة الإستهدافات القريبة منها". وأضافت في بيان وزعته بعد وقفتها الاحتجاجية امام وزارة الصحة العامة: "لكن لم يتخلى موظفوها عن واجبهم ورسالتهم بل ثبتوا وصمدوا، ولكن رغم كل ذلك وللأسف، نجد أن الوزارة تهمّش المستشفى وتبقى بعيدة عما يحصل داخلها رغم قُرب المسافة الجغرافية وسلطتها المباشرة عليها، إلى أنها تقف عثرةً أمام أي حل يمنح الموظفين بعضاً من حقوقهم (حسب ادارة المستشفى) متذرعة بالقوانين متغاضية عن عشرات المخالفات القانونية التي لطالما ناشدناها كموظفين أن تمارس دورها الرقابي وتحاسب المسؤولين الذين أوصلوا المستشفى لما تعانيه حاليا من تهالك إداري وخدماتي. لذا، تحركاتنا مستمرة حتى ايجاد حل منصف يعطي الموظفين حقوقهم حسب آليات يتفق عليها، تجنب المستشفى مزيدا من التعطيل وتوقف أي تحركات تصعيدية قد نلجأ إليها لاحقا".