متابعة رئاسية مستمرة لإنجاز مشروع سد حسان الاستراتيجي في أبين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زيارة جديدة يقوم بها فريق المراقبة والمتابعة المكلف من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، إلى موقع مشروع "سد حسان" الذي يجري تنفيذه في مديرية خنفر بمحافظة أبين، بتمويل سخي من قبل دولة الإمارات، بكلفة أولية للمرحلة الأولى وصلت إلى 78 مليون دولار.
واستمع الفريق الرئاسي من مدير المشروع المهندس رفيق الأثوري إلى شرح مفصل حول الأعمال الإنشائية التي تتضمنها المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي الذي يجري تنفيذه عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وبحسب مدير المشروع، بلغت نسبة الإنجاز من أعمال المرحلة الأولى أكثر من 12%؛ وشملت أعمالا ترابية، وتسويق مواد، وقطعيات، وتجهيز المواد الأساسية، وإجراء اختبارات وتحاليل تأكيدية للدراسات السابقة.
وقال الأثوري، إن المرحلة الأولى تمتد من 3 إلى 5 سنوات. تليها المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء سدود تحويلية صغيرة، وقنوات توزيع مياه السد إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع معدة من مكاتب هندسية أجنبية، ومكتب باكستاني وآخر هندي.
واطلع فريق المراقبة والمتابعة على معظم مواقع المشروع في القطاعات الجاري العمل فيها حالياً، مثل السد القفل رقم 1، و2، والحاجز الترابي، وأعمال الحمايات ومصبات السيول. بالإضافة إلى مكونات الخرسانة الإسمنتية، والموشحات، والفلاتر، وكاسرات الأمواج، والحماية، بالإضافة إلى قطاع الطريق الإسفلتي.
وجدد الفريق، حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي على متابعة سير أعمال المشروع، لإنجازه في الوقت المتفق عليه مع مراعاة جودة المواصفات.
والمشروع له دور مهم في حجز مياه السيول التي تتدفق بكميات كبيرة عبر وادي حسان إلى البحر دون الاستفادة منها، وذلك عبر تجميعها كمرحلة أولى، ثم تحويلها إلى الأراضي الزراعية وكذلك تغذية الأحواض الجوفية من مناطق شاسعة في دلتا أبين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن الإطلاق التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين، في إطار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، بدعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية -في بيان- أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها خدمتان تابعتان لإدارة علاقات المستثمرين، : خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع. كما تشمل هذه المرحلة أيضًا مجموعة من خدمات الشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل.
وأكد البيان أنه من المقرر أن يتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، تشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين -في البيان- إن الهيئة أطلقت أول حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن خطتها للتحول الرقمي، والتي تشمل استقبال الطلبات، وإصدار التراخيص، والمتابعة السنوية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية.
وتابع أنه من خلال دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويتم تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات ويساعد على خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
كما شدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، قال مارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إن هذه المبادرة الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستعمل على إنعاش منظومة الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مما سيسهم في نهاية المطاف في تأسيس بيئة ديناميكية ومزدهرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر.
جدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين تأتي في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات.