متابعة رئاسية مستمرة لإنجاز مشروع سد حسان الاستراتيجي في أبين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زيارة جديدة يقوم بها فريق المراقبة والمتابعة المكلف من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، إلى موقع مشروع "سد حسان" الذي يجري تنفيذه في مديرية خنفر بمحافظة أبين، بتمويل سخي من قبل دولة الإمارات، بكلفة أولية للمرحلة الأولى وصلت إلى 78 مليون دولار.
واستمع الفريق الرئاسي من مدير المشروع المهندس رفيق الأثوري إلى شرح مفصل حول الأعمال الإنشائية التي تتضمنها المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي الذي يجري تنفيذه عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وبحسب مدير المشروع، بلغت نسبة الإنجاز من أعمال المرحلة الأولى أكثر من 12%؛ وشملت أعمالا ترابية، وتسويق مواد، وقطعيات، وتجهيز المواد الأساسية، وإجراء اختبارات وتحاليل تأكيدية للدراسات السابقة.
وقال الأثوري، إن المرحلة الأولى تمتد من 3 إلى 5 سنوات. تليها المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء سدود تحويلية صغيرة، وقنوات توزيع مياه السد إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع معدة من مكاتب هندسية أجنبية، ومكتب باكستاني وآخر هندي.
واطلع فريق المراقبة والمتابعة على معظم مواقع المشروع في القطاعات الجاري العمل فيها حالياً، مثل السد القفل رقم 1، و2، والحاجز الترابي، وأعمال الحمايات ومصبات السيول. بالإضافة إلى مكونات الخرسانة الإسمنتية، والموشحات، والفلاتر، وكاسرات الأمواج، والحماية، بالإضافة إلى قطاع الطريق الإسفلتي.
وجدد الفريق، حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي على متابعة سير أعمال المشروع، لإنجازه في الوقت المتفق عليه مع مراعاة جودة المواصفات.
والمشروع له دور مهم في حجز مياه السيول التي تتدفق بكميات كبيرة عبر وادي حسان إلى البحر دون الاستفادة منها، وذلك عبر تجميعها كمرحلة أولى، ثم تحويلها إلى الأراضي الزراعية وكذلك تغذية الأحواض الجوفية من مناطق شاسعة في دلتا أبين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.