هجمات البحر الأحمر تفاقم مأساة الملايين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال مجلس الشرق الأوسط للشئون الدولية، إن الهجمات التي شنّتها مليشيا الحوثي -المصنفة أمريكيا منظمة ارهابية- على السفن التجارية في البحر الأحمر  تحت مزاعم الرد على العُدوان الإسرائيلي على غزّة، تسببت بشلّ حركة التجارة العالمية بشكلٍ فوريٍ، ما حوّل مضيق باب المندب –الممر المائي الحيوي بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا– إلى منطقة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى الشحن التجاري وزاد تكاليف الشحن والتأمين بشكلٍ كبير.

ويرى المجلس، في تقرير حديث له، أن أهميّة البحر الأحمر الاستراتيجية كشريانٍ للتجارة البحرية فاقمت التداعيات الاقتصادية المترتّبة على هجمات الحوثيين وأن  تداعيات هجماتهم  طالت التجارة البحرية الدولية، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكلٍ أوسع حيث إنّ الارتفاع في تكاليف الشحن يُهدّد بتأجيج التضخم المرتفع أصلاً.

التقرير المعنون بـ(الصراع في البحر الأحمر يفاقم مأساة الملايين) لفت إلى أن استمرار الهجمات أرغم عددا من شركات شحن رئيسية على تعليق عمليّاتها في البحر الأحمر، أو تغيير مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، مشيرا الى زيادة كلفة الشحن بالفعل بسبب إطالة الطرق وارتفاع التكاليف الناتجة عنها - سواء في ما يتعلّق بالوقود أم بالعمالة. 

وبحسب منصّة الشحن العالمية “فريتوس” (Freightos)، فقد ازدادت أسعار حاويات الشحن من آسيا إلى البحر المتوسّط بثلاثة أضعاف، وفي الوقت نفسه، انخفضت حركة المرور اليوميّة عبر قناة السويس بنسبة 45 في المئة، ما يترتّب عليه تداعيات وخيمة على خزينة مصر المتعثّرة.

وفي وقت سابق أعرب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن قلقه بشأن الاضطرابات في التجارة وحذّر من مغبّة ارتفاع الأسعار التي يمكن أن تولّده، لا سيما في أسواق الطاقة والأغذية، ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي لتوّه بالتعافي من الصدمات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجدّ وعن الصراع في أوكرانيا.

أزمات إنسانية كارثية متعددة

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشكّل الضغوط المتعلّقة بالتضخم تهديداً كبيراً للدول التي تعتمد بشكلٍ كبير على استيراد الأغذية والتي هي عرضة لصدمات الأسعار، "لا تزال دول متعدّدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه نقصاً في السلع الأساسية بسبب تراجع قيمة عملتها وندرة العملات الصعبة وعدم قدرتها على تسديد المدفوعات بشكلٍ مسبق".

وترزح منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة أزمات إنسانية كارثية متعدّدة في آنٍ واحد – في السودان وغزة وبالطبع في اليمن نفسه، وأفادت التقارير بأنّه في العام 2023 كان حوالي 21,6 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية و17 مليون شخص في حالة انعدام في الأمن الغذائي، "من باب المفارقة، يُعزى جزء من ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الشحن الناجم عن كلفة التأمين ضد الحرب".

وتُهدّد عمليات التصعيد الأخيرة بتأجيج الأزمة الإنسانية، حيث تتعرّض عمليات الإغاثة والتمويل للخطر. وبالتالي، فإنّ قدرة البلاد على امتصاص التأثير المحتمل لارتفاع الأسعار ضئيلة.

وتوقع التقرير أن تؤدّي الاضطرابات في البحر الأحمر، إلى جانب اندلاع العنف في أماكن أخرى من المنطقة في الآونة الأخيرة، إلى تفاقم المآسي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترزح تحت وطأة التضخّم، وجاء في التقرير "إذا استمرّ التصعيد على هذا المنوال، سيتردّد صدى تداعيات الأزمة في البحر الأحمر أبعد من ممراته المائية الضيّقة".

المصدر: نيوزيمن