مصدر مسؤول:النزاهة تستقدم مسؤولين في حكومة الانبار بتهم الفساد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الثلاثاء ، عن صدور امر استقدام بحق قياديين اثنين من حزب تقدم الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي لتورطهما بملفات فساد اثناء توليه المناصب القيادية .وقال المصدر ، ان “هيئة النزاهة اصدرت امرا باستقدام القيادي في حزب تقدم ابراهيم العوسج قائممقام قضاء الرمادي والقيادي في حزب تقدم قحان علاوي مدير مكتب محافظ الانبار الاسبق علي فرحان الدليمي على خلفية تورطهما بملفات فساد في الية ادارة مشاريع الاعمار والاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير قانونية “.
وأضاف ان “عددا من المعتقلين من مدراء الدوائر الحكومية وموظفين ممن اعتقلوا سابقا اعترفوا على شخصيات اخرى متورطين بملفات فساد ورشى وابتزاز مالي وتزوير سيتم ملاحقتهم واحالتهم الى القضاء ، مبينا ان” معلومات تشير الى هروب عدد من قيادات حزب تقدم باتجاه المحافظات الشمالية قبيل تنفيذ اوامر اعتقال بحقهم “.واكد ان “الانباء التي تحدثت عن اطلاق سراح عدد من المتورطين بملفات فساد من قبل لجان النزاهة عارية عن الصحة “.”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بملفات فساد حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية