سلطنةُ عُمان تتقدّم 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
توطيد العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا
قام سفير إيطاليا لدى ليبيا “جيانلوكا ألبريني” رفقة أعضاء في السفارة، بزيارة إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد العام محمد الرعيض، والمدير العام والمستشارين بالاتحاد، ورئيس غرفة طرابلس “أنور أبوستة”، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة “امحمد الدرويش”.
وعقد اجتماع بين الجانبين الإيطالي والليبي؛ “تم التطرق فيه إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وأعرب فيه الطرفان عن رغبتهما في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطويرها بما يخدم صالح البلدين، خاصة أن دولة إيطاليا تحتل المركز الأول كشريك اقتصادي لدولة ليبيا، وأهم مستثمر في قطاع النفط والغاز”.
كما أبدى الطرفان “رغبتهما في تنمية وتطوير التعاون في عدة مجالات؛ منها مجال السياحة والطيران والتدريب والتكوين المهني، وأكدا على الرابط التاريخيّ والجغرافي الذي يربط البلدين؛ ليمكن إيطاليا من أن تكون بوابة أوروبا لليبيا وتكون ليبيا بوابة أفريقيا لإيطاليا”.
وعبر الطرفان “عن ارتياحهما للنتائج الإجابية التى حققها المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الأخير بطرابلس، واتفقا على مواصلة التعاون وتذليل الصعاب التي تعوق نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
"زيارة السفير الإيطالي إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة" قام سعادة سفير إيطاليا لدى ليبيا السيد "…
تم النشر بواسطة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة -ليبيا في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الاتحاد يعسكر في دبي