سلطنةُ عُمان تتقدّم 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
الصحة تشيد بالجهود الوطنية فى تحقيق أكبر انخفاض بمعدلات المواليد لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، بالجهود الوطنية المخلصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، من خلال المبادرات الصحية التي قامت بها الوزارة في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع، ساهم فى خفض معدلات المواليد لعام 2024، وفي إطار العمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030).
كما قدمت الألفى، الشكر لكل من ساهم في احداث هذا الرقم الجديد في معدلات السكان في مصر وساهم في احداث خطوة جديدة في اتجاة رفاهية المواطن المصري ونجاح مشوار مصر لتحقيق الرخاء الاقتصادي وتحسين الخصائص السكانية، ولكل العاملين بكافة مديريات الصحة بالمحافظات والرائدات الريفيات، لما بذلوه من جهود حثيثة للوصول إلى تلك المعدلات.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كشف، فى أحدث تقرير له، عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007.
واكدت عبلة الألفى، مواصلة العزم في وضع وتنفيذ السياسات الصحية والسكانية واستجابتها للتحديات السكانية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مع إتباع استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، والتي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.
كما أكدت نائب وزير الصحة، على مواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد اصدر بيانآ بأهم مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024، مؤكدا انه لأول مرة منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز الـ 2 مليون حيث شهدت الفترة (2008-2023) تجاوز الـ 2 مليون مولود حيث بلغ عدد المواليد (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ (2.045) مليون عام 2023 بانخفاض قدره (77) ألف مولود وبنسبة (3.8%).
واضاف الجهاز انه قد شهد عام 2014 أكبر عدد للمواليد والذي بلغ (2.720) مليون ثم انخفضت الأعـداد تدريجياً خلال الفترة (2015-2023) بتجاوز عدد (2) مليون مولود لتصل إلى (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة ( 2023 ـ 2030).
وأوضح أن متوسط أعداد المواليد خلال عام 2024 كان على النحو التالي ،عدد المواليد خلال العام 1.968.341، ومتوسط عدد المواليد في الشهر 164028،ومتوسط أعداد المواليد اليومية 5378 ومتوسط أعداد المواليد في الساعة 224، ومتوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.73 و مولود كل 16 ثانية.
ونوه الجهاز انه يعد معدل الإنـجاب الكلي أحد أهم مؤشرات التنمية والذي يمثل متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه السيدة خلال حياتها الإنـجابية، وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي (2.41) طفل لكل سيدة في عام 2024 مقارنة بـ (2.54) طفل لكل سيدة في عام 2023.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش