قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إنَّه جرى عقد اجتماعات مع تجار السلع الأساسية والتوافق على أن التكلفة المرتفعة لبعض البضائع سيتم إذابتها خلال مدة 6 أشهر بما يعني انخفاض فوري في الأسواق، وتم اصدار تعريفات أسعار جديدة للسلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط، من الشركات وكبار المنتجين لتجار التجزئة، على أن يتحمل المنتج الفارق ويذوبه على مدار 6 أشهر، وأبرز هذه السلع: «الفول والعدس والزيت والمكرونة».

وأضاف «عز»، في حوراه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» والمُذاع على شاشة «قناة الحياة» أنَّه جار وضع خطة لتطوير التجارة الداخلية، ووضع حد أقصى لـ سعر بيع السلع، موضحاً: «بدأنا بمجموعة السلع الأساسية وهي 7 سلع، وبدءاً من 1 مارس سيتم تحديد الحد الأقصى لسعر البيع من المنتج، وهو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعد عقد ما يزيد عن 10 اجتماعات».

تفتيش دوري على المتاجر لضبط الأسواق والأسعار

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «السلع الأساسية التي تمس المواطن، هي: «الفول والعدس والسكر والأزر والزيت والمكرونة»، ووضع حد أقصى بغرض السماح بالمنافسة وهو أقصى سعر للمحل التجاري للبيع به وسيكون هناك تفتيش دوري على المتاجر».

الزيادة عن الحد الأقصى للسعر جرم يستوجب الحبس

وتابع: «المنافسة أساس خفض الأسعار والسوق حر في تحديد سعر تحت هذا السعر المحدد، والزيادة عنه جرم ولابد من احترام الفاتورة الإلكترونية، والحد الأقصى للسلعة لابد يكون مطبوع على السلعة أو الفاتورة».

وأكد: «ننوي التوسع في هذه السلع الأساسية والأهم هو إعلان سعر المنتج، وهو حق للمواطن، والأسعار بدأت في الانخفاض بالفعل والمواطن سيستشعرها قبل دخول شهر رمضان، وتوقعنا هبوط سعر الدولار وكذلك الأسعار وحدث بالفعل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السلع الأساسية ضبط الأسواق أسعار السلع المواد الغذائية السلع الأساسیة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.

أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

أشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.

مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية

أضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.

خطط لتوسيع النطاق الجغرافي

أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.

تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 62 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023
  • هل تتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بارتفاع الدولار؟.. «الغرف التجارية» توضح
  • وزير التموين: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كبير ة
  • الغرف التجارية: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
  • السلع بأرخص الأسعار.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية التعاون بين الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال
  • تخفيضات تصل لـ50%.. الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين
  • «الغرف التجارية»: تخفيضات على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الواحد تصل لـ50%
  • خبير اقتصادي: التجار يستغلون ارتفاع كروت الشحن في زيادة أسعار السلع الأساسية
  • وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق