باستريكين: قضايا جنائية ضد 590 مرتزقا من 46 دولة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، التحقيق في قضايا جنائية ضد أكثر من 590 مرتزقا من 46 دولة تقاتل إلى جانب قوات كييف، بينهم أمريكيون ومن إسرائيل وجورجيا وبريطانيا.
وقال باستريكين في مقابلة مع "تاس": "معظم الذين حددناهم والذين يشاركون في الأعمال القتالية كمرتزقة هم مواطنون من الولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا وكندا وإسرائيل وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا".
وأضاف: "وفي المجمل، يتم تنفيذ الملاحقات الجنائية ضد 593 أجنبيا من 46 دولة".
ولفت باستريكين إلى أن لجنة التحقيق، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، تواصل توضيح جميع ملابسات الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المرتزقة الأجانب وتحديد مواقعهم والعمل على قضايا تقديمهم إلى المسؤولية الجنائية.
وأردف رئيس لجنة التحقيق الروسية: "على سبيل المثال، صدر مؤخرا حكم على المواطن الجورجي ماموكا غاتساريليا، الذي انخرط كمرتزق أجنبي في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تل أبيب غوغل Google كييف متطرفون أوكرانيون موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة