السلطات المغربية تضبط قاربًا يحمل مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية قاربًا على متنه 85 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، على بعد حوالي 211 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين كانوايعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.
وأشارت إلى أنهم تلقواالإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات المغربية مهاجرين غير شرعيين جنوب الصحراء
إقرأ أيضاً:
الصحراء المغربية.. من نزاع مفتعل إلى بناء وتنمية
المسيرة الخضراء.. فن صناعة السلام في زمن الحروبككل سنة وفي أجواء يغمرها الحماس الفياض واليقظة الموصولة حول قضية الوحدة الترابية، تحتفل المملكة المغربية يوم السادس من نوفمبر بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، هذا الحدث الذي أبدعته عبقرية الملك الراحل الحسن التاني، والذي مكن الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الجنوبية.
كان مشهدا يجسد أبهى صور التلاحم بين الملك والشعب، بانطلاق آلاف الجماهير المتطوعة سنة 1975 اتجاه الأقاليم الجنوبية لتحريرها من براثن الإستعمار لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، حاملين القرآن الكريم والأعلام المغربية، في مسيرة قوامها أكثر من 350 ألف رجل وامرأة يمثلون كل شرائح المجتمع المغربي ومن سائر ربوع الوطن، متجهين إلى هدفهم وهو الوصول إلى مدينة العيون أحد أهم حواضرالصحراء المغربية.
اكتملت الخريطة المغربية بعودة أقاليمها الجنوبية بمسيرة سلمية، وهذا ما أكد عليه الملك الحسن الثاني في خطابه: "إذا لقيتم اسبانيا، عسكريا أو مدنيا، فصافحوه وعانقوه، واقتسموا معه مأكلكم ومشربكم، وادخلوه مخيمكم، فليس بيننا وبين الإسبان غل أو حقد، ولو أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا عزلا، بل جيشا باسلا..."
المغرب ومواجهة الجبهة الانفصالية أو "البوليساريو"حققت المسيرة الخضراء كل الأهداف المنشودة، واستعاد المغرب أقاليمه الجنوبية، لكنه واجه تحديات أمنية بسبب مجموعة انفصالية هربت من المغرب، تم تجنيدهم لخدمة أجندات تنتمي لجهات متعددة أرادت تفتيت المغرب وتقسيمه إلى دويلات صغيرة، تم تقديم كل الدعم لهذه الفئة من طرف الجزائر ومن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ليبدأ بعد ذلك النزاع المفتعل بين المملكة المغربية وبين من "غرر بهم" من المغاربة الصحراويين بدعم كامل من الجارة الشرقية يشمل التمويل والتسليح ، ليطلقوا على أنفسهم اسم "تنظيم البوليساريو".
وعن الأسباب التي جعلت الجزائر تتخذ موقفا عدائيا ضد المغرب وتدعم هذه الجماعة الانفصالية، اعتبر عدد من المراقبين أن هزيمة الجيش الجزائري أمام الجيش المغربي في حرب الرمال سنة 1963، جعلت عددا من كبار جنرالات الجزائر يكنون حقدا وغلا للمملكة المغربية، ويوجهون إلى ضرورة دعم سياسة تفتيت المغرب وفصله عن أراضيه، متناسين ما قدمه المغرب من مساعدات لنيل استقلالها، وكدا رفضه التوقيع على اتفاق مع فرنسا لاسترجاع بعض الأراضي المغربية التي احتلتها وضمتها للجزائر.
ومن جهة ثانية، اعتبر بعض قادة الجيش الجزائري أن فصل المغرب عن أقاليمه الجنوبية سيشكل فرصة لتحقيق أحد مطامعهم المتمثلة في الحصول على منفذ للمحيط الأطلسي لتصدير معادن الجزائر إلى باقي دول العالم.
واقع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو:يعيش الصحراويون المقيمون في مخيمات تندوف أوضاعا صعبة وكارثية جراء احتجازهم داخل هذه المخيمات ومنعهم من الرجوع إلى بلدهم الأم المملكة المغربية، وهو ما أكد عليه ممثلوا عدد من منظمات حقوق الإنسان في الحادي عشر من أكتوبر سنة 2018 بنيويورك (الأمم المتحدة) أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أن فظاعات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها البوليساريو في حق السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف تدعو للقلق وتستوجب الإدانة، حيث أكدت "تانيا واربورغ" من منظمة "الحرية للجميع" غير الحكومية، أن آلاف الصحراويين محتجزون بشكل قسري في مخيمات تندوف، حيث يرتكب في حقهم عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات تعسفية خصوصا ضد المنشقين عن قيادة البوليساريو الفاسدة –حسب تعبيرها- كما يتم اختطاف النساء والفتيات ويمارس عليهن كل أنواع الإعتداءات من تعذيب واغتصاب من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، بل ويتم الزج بالأطفال في الاقتتال المسلح تضيف نفس الحقوقية الدولية.
في سياق متصل، برزت على السطح أزمة جديدة في مخيمات تندوف، تتمثل في نهب وسرقة قيادات البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، وهو ما أشار إليه وبوضوح برنامج الأغدية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023.
اعتلاء العاهل المغربي الحكم وتغيير النهج الدبلوماسي.شهدت الدبلوماسية المغربية تغييرا جذريا بعد اعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم، حيث مرت من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، ومن مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، وهذا ما أكد عليه العاهل المغربي في آخر خطاب له بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وقد انتهجت سياسة اليد الممدودة والتشبث الدائم بالمنطق والحكمة، الشىء الذي مكنها من تحقيق مكاسب عديدة والظفر بدعم دولي كبيرلمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يعكس عدالة وشرعية قضية الوحدة الترابية للمغرب.
مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربيةقدم المغرب في عام 2007 مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع في الأقاليم الجنوبية يهدف إلى منحها حكما ذاتيا واسع النطاق تحت السيادة المغربية، مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة، تمنح سكان الصحراء الحق في إدارة شؤونهم المحلية عبر مؤسسات منتخبة ديموقراطيا، تشمل كل المجالات ضمن إطار السيادة المغربية ورموزها، وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا مهما، ووصفها مجلس الأمن بأنها "جدية وذات مصداقية"، وتجدر الإشارة أن هذا الجهاز الأممي الرئيسي والتنفيذي يدعو من خلال القرارات التي تبناها خلال السنوات الأخيرة، إلى سمو وحثمية الحل السياسي لهذا الملف في إطار الموائد المستديرة مع الانخراط الفعلي للمشاركين الأربعة لاسيما المغرب الجزائر موريتانيا والبوليساريو.
رفض مقترح التقسيم الذي قدمه الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقةقدمت الجزائر سنة 2002 اقتراحا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية جيمس بيكر، يتضمن فكرة تقسيم الصحراء كحل بديل للنزاع المستمر، وجاء هذا الاقتراح ضمن رسالة أرسلها الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إلى المبعوث الأممي، وتمت الإشارة إليه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في فبراير 2002، إلا أن المغرب رفض هذا المقترح، مؤكدا تمسكه بالسيادة الكاملة على صحرائه المغربية ورافضا فكرة تقسيم أقاليمه الجنوبية.
دعم المقترح الذاتي واعتراف أهم دول العالم بمغربية الصحراءمن أهم الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس لصالح الموقف الشرعي للمملكة، عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي سنة 2017 بعدما ما منحته غالبية دول القارة الإفريقية أصواتها، هذه العودة التي شكلت نقطة تحول وبداية جديدة للمغرب، حيث تم إنهاء تشويش الانفصاليين على الوحدة الترابية للمملكة داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بل وتعزز موقف المغرب أكثر، باعتراف عدد كبير من الدول الإفريقية بمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي وأصبحنا أمام واقع جديد يتمثل في عدم اعتراف ثلثي دول القارة الإفريقية بالكيان المسمى "جبهة البوليساريو".
أصدر مجلس الأمن الدولي إشادة واضحة بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، وأثنى على الدينامية والزخم اللذين تتميز بهما هذه المبادرة، ويشكل الموقف الأمريكي اتجاه هذا الملف ودعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نقطة تحول مهمة بسبب تأثير واشنطن في تشكيل قناعة جديدة لدى مجلس الأمن باعتبارها الجهة المكلفة حصرا بالتعاطي مع هذا الملف، وهو ما مثل انتكاسة كبيرة للأطروحة الوهمية لجبهة البوليساريو التي كانت تتبجح باعتراف بعض الدول بها، وهي اليوم تتساقط أوراقها بعد كل اعتراف.
على المستوى الأوروبي، تكرست دينامية دعم واسع النطاق لمبادرة الحكم الذاتي في السنوات الأخيرة،حيث أشادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا المقترح ونوهت بواقعيته ومصداقيته، وعلى رأسهم فرنسا التي تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، حيث أعلنت رسميا بأن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، انضافت إليها اسبانيا التي تعرف خبايا هذا الملف، فموقف مدريد الإيجابي يحمل دلالات سياسية وتاريخية عميقة، جعلت دول أوروبية مهمة تحدو حدوة فرنسا واسبانيا وتعلن دعمها لموقف ورؤية المغرب لحل هذا النزاع المفتعل ويتعلق الأمر ببلجيكا، إيطاليا،هولاندا، ألمانيا، فينلندا، الدنمارك وغيرهم الذين تبنوا نفس الموقف.
تشمل هذه الدينامية الدولية جميع القارات وجميع المناطق داخل كل قارة، حيث اعتمدت أكثر من ثلاثين دولة تمثيليات دبلوماسية بالصحراء المغربية، ومن بين الدول التي افتتحت قنصليات في العيون والداخلة كل من الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، سورينام، الغابون، غينيا، كوت ديفوار،جزر القمر، زامبيا، إسواتيني، وغيرها من الدول الإفريقية والعربية وأيضا دول أمريكا اللاتينية، وبذلك فاق عدد الدول المعترفة والداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية 164 دولة أي 85% من المجتمع الدولي أصبح لا يعترف بالكيان الانفصالي.
بالموازاة مع ذلك، يمكن القول أن موقف روسيا من قضية الصحراء متجه إلى أخذ منعطف جديد، يتمثل في دعم مقترح ورؤية الرباط لهذا الموقف، ويتمثل ذلك في الجهود التي بذلتها من أجل تضمين منطقة الصحراء في اتفاقيتها مع المغرب بخصوص الصيد البحري والتي تم تمديدها مؤخرا.
الدينامية الإقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية دينامية اقتصادية كبيرة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015 والتي تحققت 90% من مشاريعه، جعل منطقة الصحراء بوابة المغرب للتنمية والاستقرار، بل وأصبحت تشكل قطبا اقتصاديا حقيقيا يربط المغرب بعمقه الإفريقي.
وتستقطب كلا من مدينتي العيون والداخلة عددا من المشاريع الكبرى، والتي من شأنها أن تنهض بالجهة الجنوبية للمملكة، وتنقلها إلى مصاف المراكز التجارية الكبرى في المنطقة على غرار دبي وهونغ كونغ وسنغافورة، ومن أبرز مشاريع مدينة الداخلة، ميناء الداخلة الأطلسي والذي من المتوقع أن يصبح الأكبرعلى المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى ذلك تم تطويرالطرق السريعة وشبكة النقل لربط الأقاليم الجنوبية بباقي مدن المملكة، أيضا سيتم تنفيذ مشروع مهم من طرف البولنديين، ويتعلق الأمر بافتتاح تمثيلية لمقاولة "فلاي اغرو" المتخصصة في تصنيع الطائرات المروحية الخفيفة، أيضا من المشاريع العملاقة، يتم إنشاء أطول خط أنبوب غاز بحري في العالم، يربط بين نيجيريا والمغرب، والذي يرتقب أن يمر عبر 13 دولة على طول ساحل الغرب الإفريقي وصولا إلى أوروبا عبر المغرب.
الصحراء المغربية نظارة المغرب إلى العالمأكد العاهل المغربي بشكل واضح في خطاب سابق له، أن ملف الصحراء المغربية هو "النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيارالواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات"، حيث كانت رسالة واضحة لدول العالم بتحديد مواقفهم الصريحة بشكل لا يقبل التأويل إذا ما أرادوا تطوير علاقاتهم مع المغرب إلى مستويات متقدمة وشراكات ناجعة.
قضية الصحراء المغربية، قضية وحدة تراب، استطاع المغرب أن يوجهها إلى مسار الحسم لصالح ما اقترحه من رؤية واقعية وذات مصداقية تتمثل في مقترح الحكم الذاتي ، ويرجع الفضل في ذلك إلى المجهودات التي قامت بها الرباط سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو اقتصاديا أو تنمويا، لتتحول فكرة "المسيرة الخضراء" إلى "مسيرة دائمة"، وحدث مغربي وازن يكتسي كل سنة صبغة خاصة من حيث أنه يأتي في سياق انتصارات دبلوماسية متجددة بقيادة الملك محمد السادس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار