أكسيوس: واشنطن تمهل إسرائيل أسبوعين وتلّوح بوقف الأسلحة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
نقل موقع أكسيوس عن #مسؤولين #أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأميركي جو #بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام #الأسلحة_الأميركية.
وأكد المسؤولون أن المهلة تنتهي في منتصف مارس/آذار المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول #المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة.
وبحسب الموقع، فقد أتت المهلة بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة مصرع جنديين إسرائيليين بعد إصابتهما بفطريات سامة في غزة 2024/02/28وأوضح أكسيوس أن الضمانات المذكورة أصبحت الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، ورغم أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، فإن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الولايات المتحدة حددت الحصول على الضمانات المكتوبة من إسرائيل بحلول منتصف مارس/آذار المقبل حتى يتمكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر نفسه.
وأشار المسؤول إلى أن الرسالة لم تحدد الجهة الإسرائيلية التي يجب عليها توقيع الضمانات، وأن لتل أبيب أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
بدوره، قال مسؤول أميركي إنه تم إرسال رسائل مماثلة خلال الأيام الأخيرة إلى العديد من البلدان الأخرى التي تستخدم أسلحة أميركية، وفق ما نقل عنه أكسيوس.
ونقلت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض أن الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن متفاجئة من حجم الغضب والإحباط داخل الحزب من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة وقضايا أخرى.
كما نقلت الوكالة عن أحد كبار مستشاري حملة بايدن الانتخابية أن الحزب تضرر من دعمه لإسرائيل بشكل يفوق ما كان متوقعا.
وفي تقرير مطول سلط الضوء على تصاعد الاحتجاجات داخل الحزب الديمقراطي قبل 9 شهور من الانتخابات الرئاسية، قال مسؤولون أميركيون إن الغضب من تعامل بايدن مع حرب غزة قد يؤدي إلى تراجع التأييد له.
وأشارت الوكالة إلى تصاعد الدعوات من ناشطين في الحزب الديمقراطي لعدم التصويت لبايدن في الانتخابات الرئاسية، التي يفترض أن يواجه خلالها المرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أن الغضب من سياسات بايدن، خاصة فيما يتعلق بدعمه لإسرائيل في حربها على غزة ورفضه الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، يتصاعد في أوساط الشباب والأميركيين من أصول عربية وأفريقية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل بالبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مسؤولين أميركيين بايدن الأسلحة الأميركية المساعدات غزة
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء