مدينة رأس الحكمة.. الفوائد الاستراتيجية والتسويق السياحي المبتكر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مدينة رأس الحكمة تحمل فوائد استراتيجية تتجاوز الاستفادة السياحية، مشيرًا إلى أهمية زيادة معدلات التنمية العمرانية بين الإسكندرية ومرسى مطروح.
تسويق سياحي مبتكر أكد فاروق أن التسويق لمدينة رأس الحكمة سيكون مبتكرًا ومختلفًا، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويؤدي إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر.
أشار إلى أن المنشآت السياحية ستكون حديثة ومصممة وفقًا لأحدث المستويات العالمية، مما يسهم في تحسين تجربة السياح.
سهولة الوصول إلى المدينة
أكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية سهولة الوصول إلى مدينة رأس الحكمة بفضل إنشاء مطارها الخاص، بجانب مطاري الإسكندرية ومطروح، ووجود الميناء الذي سيتم إنشاؤه.
هذا من شأنه تسهيل وصول السياح من مختلف دول العالم إلى المنطقة، وبالتالي تعزيز الجاذبية السياحية لمدن قريبة مثل العلمين والإسكندرية ومطروح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الساحل الشمالي التنمية في الساحل الشمالي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
زيادة الطلب على الليرة.. هذه أسبابه
أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مؤخرا" ان تفاؤل اللبنانيين بإنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بشكل سريع تُرجم بعودة الثقة بالليرة اللبنانية، فلاحظنا ارتفاعا في الطلب عليها في الفترة الاخيرة، بحيث اضطر المركزي الى ضخ مبلغ يتجاوز الـ 300 مليون دولار بالليرة اللبنانية في الأسواق". فما دلالات هذا الأمر؟
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "في نهاية عام 2024 عمدت بعض المصارف إلى رفع الفائدة على الليرة اللبنانية التي وصلت إلى معدل 43 بالمئة بهدف استقطاب الأموال لتحسين وضعها قبل السنة الجديدة".
وتابع: "في هذه الفترة عانينا من شح في الليرة ما أدى إلى زيادة الطلب عليها فعمد بعض المصارف إلى اللجوء إلى الفوائد المرتفعة كما عمد بعض الصرافين إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة لكي يستفيدوا من فرق الفائدة" .
ولفت إلى ان "ضخ 300 مليون دولار بالليرة في السوق يعني تنشيط الحركة الاقتصادية لتغطية النقص في السيولة ولمساعدة المصارف على تحسين وضعها من دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة"، مُعتبرا ان "مصرف لبنان لديه 3 أدوات يستخدمها لضبط سعر الصرف وهي أولا السيولة وموازنة الكتلة النقدية بالليرة مع العملات الأجنبية، ثانيا سعر الفائدة وارتفاعها، وثالثا المديونية وما يُسمى التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف ولبعض كبار القطاعات المالية."
وأشار علامة إلى ان "مصرف لبنان استخدم أداة السيولة ولجأ الآن لضبط إيقاع الفوائد والمديونية وبالتالي اضطر لضخ 300 مليون دولار بالليرة، علما ان هذا المبلغ لم يؤثر على وضعية السوق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار".
وأكد ختاما ان "هذه الخطوة لا يُمكن وصفها بـ "الإنجاز" بل هي استمرار لخطة ضبط سعر الصرف وابقائه على معدل الـ 90 ألف ليرة."
المصدر: لبنان 24
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية