هبة واصل: الحوار الوطني يشهد تعمقا اقتصاديا حقيقيا بحضور مختلف الوزارات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة شملت عدة جلسات للوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أولى الجلسات تحدثت عن عجز الموازنة، والثانية عن سبل التعاون مع الدين الخارجي، مؤكدة أن ما حدث في الحوار الوطني كان عبارة عن تعمق اقتصادي حقيقي بحضور الوزارات المختلفة.
وتابعت واصل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن وزير التعاون الدولي رانيا المشاط شاركت في الحوار وعرضت عرضا مفصلا فيما يخص هيكل الدين الخارجي، والجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصين للوصل إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصري.
مقترحات جلسات الحوار الوطنيولفتت إلى أن أحد المقترحات في الحوار الوطني كانت تشمل تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وإلزام الهيئات العامة بتحويل الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة، فلا يجوز أن نعمل في اقتصاد مجزأ، مشددة على ضرورة وجود موازنة موحدة للدولة لأن عدم تحقيق ذلك لا يعطي رؤية صحيحية حول موقف الاقتصاد المصري الحقيقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر الموازنة المالية الحوار الاقتصادي الموازنة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.