شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن نتائج قياسية تسجلها البنوك، وأرباح النصف الأول تتجاوز 235 مليون ريال عُماني، مسقط في 22 يوليو العُمانية سجلت البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري، نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتائج قياسية تسجلها البنوك، وأرباح النصف الأول تتجاوز 235 مليون ريال عُماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نتائج قياسية تسجلها البنوك، وأرباح النصف الأول...

مسقط في 22 يوليو /العُمانية/ سجلت البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري، نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية إلى 235.3 مليون ريال عُماني مسجلةً نموًّا بنسبة 17.5 بالمائة، كما صعدت أصول البنوك الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية يونيو الماضي إلى 39.9 مليار ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.6 بالمائة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية زيادة في الأرباح الصافية لجميع البنوك بالتزامن مع ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية؛ كارتفاع الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، وتوجه القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 104.3 ملايين ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العماني في المرتبة الثانية بـ 29.3 مليون ريال عُماني، واحتل بنك صُحار الدولي المرتبة الثالثة بـ 23.6 مليون ريال عُماني، وجاء بنك إتش أس بي سي عُمان في المرتبة الرابعة بـ 21 مليون ريال عُماني، واحتل البنك الأهلي المرتبة الخامسة بـ 19.9 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار سادسًا بـ 18.4 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سابعًا بـ 11.5 مليون ريال عُماني، ثم بنك نزوى في المرتبة الثامنة بـ 7.2 ملايين ريال عُماني.

واستطاعت البنوك الثمانية تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الجاري، وسجل بنك عُمان العربي أعلى نسبة نمو عند 64.2 بالمائة، يليه بنك إتش أس بي سي عُمان الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 50 بالمائة، فيما سجل البنك الوطني العُماني نموًّا في أرباحه الصافية بنسبة 33.1 بالمائة.وسجلت معظم البنوك نموًّا في إجمالي أصولها، إذ يمتلك بنك مسقط أعلى حجم من الأصول عند 13.3 مليار ريال عُماني، فيما جاء بنك ظفار في المرتبة الثانية بـ 4.6 مليارات ريال عُماني، واحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 4.4 مليارات ريال عُماني، ثم بنك صُحار في المرتبة الرابعة بـ 4.3 مليارات ريال عُماني، فيما احتل بنك عُمان العربي المرتبة الخامسة بـ 3.9 مليارات ريال عُماني.وصعدت القيمة السوقية للبنوك بنهاية يونيو الماضي إلى 4 مليارات و702.3 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و662.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر الماضي، واستحوذت البنوك بنهاية يونيو الماضي على 53.2 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والبالغة 8.8 مليارات ريال عُماني، ويتصدر بنك مسقط البنوك من حيث القيمة السوقية بأكثر من مليارين و71 مليون ريال عُماني، واحتل بنك ظفار المرتبة الثانية بـ 518.3 مليون ريال عُماني، ثم بنك صُحار في المرتبة الثالثة بـ 495.7 مليون ريال عُماني.

/العُمانية/

يونس الخاطري

النشرة الاقتصادية

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون ریال ع مانی فی المرتبة الع مانی

إقرأ أيضاً:

استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة

ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.

وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.

تفاصيل نصب سيدة أعمال 

وقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.

وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.

واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.

ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيلسيدة أعمال تتهم الشيف شربيني باقتحام فيلتها والتعدي عليها في الشيخ زايد

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • نتائج مثيرة بـ"الشاطئية الخليجية".. ومباراة قوية مرتقبة بين "الأحمر" العُماني و"الأخضر" السعودي
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • موقع امريكي: خسائر البحر الأحمر تتجاوز 10 مليارات دولار 
  • 24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
  • 376.4 مليون ريال صادرات عُمانية ومبيعات محلية مؤمَّن عليها لدى ""كريدت عُمان"
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • واردات سلطنة عمان من الذهب تسجل 372 مليون ريال
  • «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة يقود تذاكر «نهائي الكأس» إلى أسعار قياسية!
  • أغنية ماكو مني لرحمة رياض تتجاوز 100 مليون مشاهدة على يوتيوب