يوم 27 فبراير 2024م يصادف الذكرى الرابعة لمجزرة ضباط الشرطة في السودان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اليوم 27 فبراير 2024م يصادف الذكرى الرابعة لمجزرة ضباط الشرطة كشف 2020م، الذين فصلوا من العمل بخطاب مشبوه، مجهول النسب، إتضح انه لم يصدر أساسا وأن رقم الخطاب مشغول بخطاب آخر حسب افادة الجهة السيادية للمحكمة.
أربع سنوات ونحن نجهل من فعل هذا الأمر والسلطة حتما تعرفه لأن الدائرة كانت ضيقة، ورغم ذلك دافعت عن الخطاب المشئوم ووقفت مع قرارات الحرمان والبغي وتآمر التنظيمات وأسيادها في الخارج ضد القوات النظامية الوطنية، إلى أن قضت المحكمة العليا ببطلان قرار الفصل لعدم وجود مستند ووجوب إعادة المفصولين إلى الخدمة.
لم يحدث شيء وظل الظلم باقيا وهو من أسباب السخط الرباني والمقت الشعبي.
أحد الضباط كان يشرف على تدريب المستنفرين في منطقته شرق الجزيرة، سألته قال لي ..
بلادي وإن جارت علي عزيزة .. وقومي وإن ضنوا علي كرام.
الآن .. هو في المقدمة تحت نير الاحتلال الجنجويدي .. والبرهان لم ينفذ حكم المحكمة العليا.. لماذا؟!
يسألك الله يوم القيامة .. ويسألك الشعب حاليا يا برهان .. من أصدر الخطاب؟ ولماذا وقفت معه بدلا من أن تحقق فيه؟ ولماذا ترفض تنفيذ حكم المحكمة العليا؟! والسؤال هنا مكرر للفريق كباشي المشرف على وزارة الداخلية.
ليس لدي قريب ولا صديق من المفصولين، وأدافع عنهم “حرارة قلب” ساكت، ولسبب أخطر وهو الاشتباه في هذه السلطة أن فيها سوسة عمالة تنخرها من الداخل ويجب قتلها، كيف يمكن أن يصمد قرار قيل أن وراءه حميدتي بتحريض من البعثيين إلى الآن؟ نهبت البيوت واغتصبت النساء والسوسة لا تزال موجودة؟
ربما تكون هذه السوسة .. شخص يوسوس في أذن البرهان .. سعادتك ما دايرين سابقة إعادة ضباط نظاميين بحكم محكمة، سعادتك اعادتهم تستلزم التحقيق في الخطاب .. والموضوع بجر .. سعادتك سعادتك ..!
أنا بالمقابل .. أقول له .. سعادتك .. هذه تخاريف .. سبب الحكم هو بطلان الخطاب أساسا، أمام المحكمة … لم يتم فصل الضباط من أي جهة سيادية عليا من الأساس.
ثانيا .. لماذا لا يحدث التحقيق؟! لو تورط فيه شخص يلقى جزاءه .. أو يصدر عنه عفو لو كان مغلوبا على أمره حينها تحت توجيه واضح بعدم اعتراض من يدعون المدنية والثورية.
ختاما .. ستنكشف الامور كلها في النهاية .. وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد 13 ألف انتهاك في محافظة البيضاء خلال 10 سنوات
كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية، عن توثيق قرابة 13 ألف انتهاكاً لحقوق الانسان في محافظة البيضاء ارتكبتها جماعة الحوثي خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز، السبت، بمحافظة مأرب لإشهار تقريره عن حالة حقوق الانسان في محافظة البيضاء خلال الماضي 2024م، بعنوان (الانسانية المنكوبة).
وقال المركز، إنه تمكن خلال الفترة من 2014 وحتى 2024م، من توثيق 12,989 انتهاكا ًتنوعت بين 823 حالة قتل، منهم 30 بالمائة نساء وأطفال، وكذلك 796 حالة إصابة منهم 35 بالمائة نساء وأطفال.
واشار الى أن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري و440 حالة اعتداء ومنع تنقل بالإضافة إلى 1374حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة منها 140 حالة تدمير كلي 342 حالة تدمير جزئي بممتلكات عامة وخاصة.
وأوضح المركز، في تقريره الاخير للانتهاكات التي تمكن من توثيقها خلال العام الماضي 2024م، في جميع مديريات محافظة البيضاء والتي بلغت 373 حالة انتهاكا لحقوق الإنسان توزعت بين 54 حالة قتل و53 حالة إصابة 153 حالة اعتقال تعسفي و14حالة تجنيد أطفال و19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية و78 حالة انتهاك للممتلكات عامة وخاصة، الى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.
واشار التقرير، الى ان الحالات الموثقة لا تمثل جميع حالات الانتهاك وانما ما تمكن الراصدون التابعون للمركز من الوصول اليها وتوثيقها وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية، نظراً لحجم التعتيم الذي تقوم به جماعة الحوثي والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات الى جانب خوف كثير من الضحايا واقاربهم من توثيق حالتهم وردت فعل المليشيا تجاههم.
ودعا مركز رصد المجتمع الدولي، والامم المتحدة، الى ايقاف تدفقات أسلحة الموت اليومية الى جماعة الحوثي، وتفعيل مبدأ محاسبة الجناة وتتبعهم وضمان عدم افلاتهم من العقاب وتعويض الضحايا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة