ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سرايا - صرح مسؤولون في الأمم المتحدة، أن جميع سكان غزة بحاجة إلى مساعدات غذائيةـ، وأن ربع سكان القطاع على حافة المجاعة.
جاء ذلك في جلسة بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة”.
وقال ماوريتسيو مارتينا، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو): "يواجه سكان غزة اليوم انعداماً خطيراً للأمن الغذائي ومخاطر كبيرة للمجاعة بسبب الصراع”.
وأضاف أن "الأسباب الرئيسية لذلك هي زيادة حدة الصراعات، وانخفاض إمكانية الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، وعزل الناس في مرافق غير ملائمة بدون خدمات أساسية، وذلك وفقًا لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل. وبحسب مقياس التصنيف (IPC)، فإن 378 ألف نسمة في غزة في وضع كارثي”.
وذكر مارتينا أن هذا يعادل واحدًا من كل خمسة منازل، وأن بعض البنى التحتية المدنية ومرافق إنتاج وتوزيع الغذاء ومرافق الري في غزة قد دمرت، في حين تعرض بعضها الآخر لأضرار جسيمة.
وفي إشارة إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول أدى إلى قطع أو تقييد المنتجات الغذائية والكهرباء والوقود بشكل كامل، ذكر مارتينا أيضًا أن القيود على إمدادات المياه مستمرة.
وأكد مارتينا أن إمدادات المياه في غزة انخفضت إلى 7 بالمائة مقارنة بما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، وقالت "97 بالمائة من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري”.
من جهته، قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "اليوم، يحتاج جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبًا إلى المساعدات الغذائية”.
وذكر سكاو أن برنامج الأغذية العالمي مستعد لتوسيع عملياته في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقال: "خطر المجاعة يزداد مع عدم كفاية إمدادات المنتجات الغذائية الأساسية لغزة”.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان توصيل ما يكفي من المواد الغذائية وغيرها من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
من جانبه قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) في جنيف ومدير وحدة التنسيق راميش راجاسينغام: "اليوم، ربع سكان غزة على حافة المجاعة”.
وذكر راجاسينغام أن واحداً من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد.
وأشار إلى أن سوء التغذية يتزايد بسرعة بين الأطفال والنساء والأمهات المرضعات في غزة، وقال إن الاكتظاظ في الملاجئ والطقس البارد وسوء التغذية يخلق بيئة مواتية للأمراض الوبائية.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه” في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية”.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سکان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل