ماليزيا تتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي بـالتواطؤ حيال العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شدد نائب وزير الخارجية الماليزي داتوك محمد الأمين، على ضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية عن تدمير قطاع غزة، متهما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"التواطؤ".
وقال الأمين في خطابه أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، إن دولة الاحتلال "يجب أن تتحمل مسؤولية إراقة الدماء والدمار الواسع النطاق".
وشدد على أن الاحتلال قصفت قطاع غزة ودمرته بالكامل، واصفا الوضع في مدينة رفح المكتظة بالنازحين بـ"الكارثي"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).
وأضاف أن "الصمت والتقاعس والمعاملة التفضيلية من جانب المجلس (حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) يعني أيضا التواطؤ"، موضحا أن "أقل ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المجلس يتصرف وفقا لسلطاته، الصمت والتقاعس والمعاملة التفضيلية من جانب المجلس يعني أيضًا التواطؤ".
وأكد الأمين خلال حديثه، أن "الضحايا يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة في بيئة تبدو وكأنها كابوس لا نهاية له"، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة تحميل دولة الاحتلال مسؤولية إراقة الدماء والدمار الواسع النطاق في قطاع غزة.
وأكد الأمين أنهم سيقفون إلى جانب "المظلومين" ويدينون "القمع"، موضحا أن ماليزيا "لن تستسلم حتى يتم تحقيق العدالة، والقضاء على الإفلات من العقاب، وتأخذ فلسطين مكانها الصحيح كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
ولليوم الـ145 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى أكثر من 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة ماليزيا فلسطين فلسطين غزة الاحتلال ماليزيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة