إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#إدامة_الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين – #ماهر_أبوطير
غالبية الدول العربية والاسلامية تواصل حياتها كالمعتاد ولم تتأثر بما يجري في #غزة والضفة الغربية والقدس، وربما يمثل الأردن نموذجاً مختلفا يستحق التحليل مقارنة ببقية هذه الدول.
في أسباب التأثر كلام معروف، من القرب، والتاريخ والجغرافيا، والتداخل الاجتماعي والمخاوف من تمدد الحرب، والتركيز على سيناريوهات التهجير، وغير ذلك، كما أن التأثر المعنوي والوطني يبلغ مداه الاعلى مقارنة ببقية الدول العربية والاسلامية في دليل على طهارة معدن الناس في هذا البلد، وهم الذين يتعلقون بكل قضاياهم في العراق وسورية وفلسطين وغير ذلك.
بالمقابل حين تجالس زوارا قادمين من الضفة الغربية والقدس، يتحدثون لك بطريقة مختلفة، وهم الاقرب الى غزة، عن ضرورة ان يبقى الأردن حيوياً ومستقراً، وألا تتوقف اشكال الحياة فيه، لأن للأردن ايضا حياته وشعبه واولوياته ومصالحه، دون ان يفرط بموقعه ووجوده وسط هذا الاقليم الى جانب جواره العربي في هذه المحن، ويضرب هؤلاء امثلة عن استمرار الحياة بشكل طبيعي قدر الامكان حتى في الضفة الغربية والقدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948، في سياقات اشاراتهم الى ان الحياة لم تتوقف حتى داخل فلسطين، ولا حتى داخل قطاع غزة المبتلى بالذبح والجرائم والدم، لكن التجارة مثلا ما تزال قائمة، والناس يكافحون حتى يبقوا على قيد الحياة، ويعرفون بالفطرة ان الاستسلام لليأس والركود والخوف امر تريده اسرائيل اولا.
مقالات ذات صلة طيار مغامر يقاتل العدو بلا ساقين . . ! 2024/02/27ابتكار معادلة تسترد الحياة في الأردن بشكل طبيعي قدر الامكان، دون ادارة الظهر لقطاع غزة، عملية ممكنة، فلا احد يريد ان يتضرر الأردن ايضا، خصوصا، إن أي ضرر على الأردن على الصعيد الداخلي يصب لصالح مخططات اسرائيل الاستراتيجية، التي تريد ان تبقى شعوب جوار فلسطين هشة ضعيفة بلا مستقبل، ولا حاضر، وان نبقى بلا خطط لمواجهة كثير من التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها كل هذه المنطقة، منذ سنوات طويلة اصلا.
الذي يتابع شؤون الدول العربية والاسلامية يكتشف اصلا ان ملف قطاع غزة خارج تغطية اغلب هذه الدول وشعوبها، والتعاطف شكلي، فيما شؤون الحياة المختلفة تسير بشكل طبيعي، والسؤال هنا في الأردن يرتبط بالحد الفاصل بين شعور الانسان انه يدافع ايضا عن وجوده واستمراره، وبين كونه لا يأبه بأهل غزة، ولا أوجاعهم، وهذا الحد الفاصل دقيق جدا، ويختلط الامر على كثيرين، بحيث تبدو استعادة الحياة في الأردن، وكأنها خيانة لدم الفلسطينيين، مثلا، وهذا توهم، لأن الفلسطينيين ذاتهم يريدون ان يبقى الأردن قويا، طبيعيا، حيويا، لنفسه ولشعبه ولجواره ايضا، فماذا سيستفيد الفلسطينيون اذا شاهدوا الأردن يتضرر داخليا، خصوصا، ان المطلوب محدد وواضح، اي ان يتضرر الاحتلال وحده، ويدفع الثمن، وليس ابناء هذه الأمة.
في تصرفات كثيرة يبلور الأردنيون موقفا مهما مما يجري في قطاع غزة من المسيرات الى المقاطعة وغير ذلك من إصرار على قطع كل العلاقات مع اسرائيل، ويتجنبون الكثير من الاحتفاليات حتى على المستوى الشخصي، وهناك ادلة كثيرة على أن قضية فلسطين هي قضية أردنية مباشرة، لكن المؤشرات الاعمق التي يتم رصدها تؤشر إلى ما هو اخطر من كل هذا، اي التراجعات الاقتصادية، والمناخات المعنوية السيئة، والشعور بعدم اليقين بشأن المستقبل، وحالة الترقب التي تجمد كل شيء، وعلينا ان ننتبه هنا الى ان هذا كل ما تريده اسرائيل اصلا، اي معاقبة الشعوب العربية التي تناصر فلسطين، بوسائل داخلية، سببها عدم التمييز، أحيانا، بين الموقف المنتج لصالح فلسطين، والموقف الذي يتسبب بضرر داخل الأردن، وكأننا نعاقب انفسنا، في سلوك يعتبره الفلسطينيون داخل الضفة الغربية والقدس، غير مفيد اساسا لأحد.
المطلوب هنا ليس ادارة الظهر لغزة، فلا عاش من يدير ظهره لها، ولكن المطلوب ان تكون اعيننا مفتوحة على الأردن، حتى يبقى، وهذا جهد شعبي، لا بد من ارفاقه بتدخل رسمي عميق لتحريك الداخل الأردني معنويا بشكل منطقي وعاقل، وتحفيزه اقتصاديا وسياسيا وحياتيا، دون ان نبقى اسرى لعقدة اتهامنا بكوننا ندير ظهرنا لغزة ولفلسطين، فلا احد اقرب منا في هذه الدنيا، لفلسطين واهلها وتاريخها.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إدامة الأردن غزة الغربیة والقدس
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا