خلال هذه المدة.. "أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت ثلاثة مصادر في "أوبك +" ل "رويترز" إن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأنه قد يبقي التخفيضات لنهاية العام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.
وتلقت أسعار النفط الدعم هذا العام من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 83 دولارا للبرميل، أمس الثلاثاء.
وقال أحد مصادر أوبك بلس، طالبا عدم نشر اسمه، أن تمديد تخفيضات الإنتاج في الربع الثاني "مرجح". وقال اثنان منهم إن التمديد لفترة أطول حتى نهاية العام أمر ممكن.
ومن المقرر بموجب الاتفاق الحالي أن يبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج 3.66 ملايين برميل يوميا اعتبارا من بداية أبريل/ نيسان.
وقالت السعودية، إن التخفيضات قد تستمر بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.
وقال اثنان من المصادر إن "أوبك +" لم تناقش هذا الأمر رسميا حتى الآن. وتقول المصادر إن من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس/ آذار المقبل وأن تعلن كل دولة قرارها منفردة.
ونفذت "أوبك +" سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى لكبح التضخم.
كما تتصدى "أوبك +" للإنتاج الأميركي الغزير. وصارت الولايات المتحدة أكبر مورد للنفط والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد العقوبات على روسيا وتعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب هجمات البحر الأحمر.
ويخيم عدم اليقين على آفاق الطلب على النفط هذا العام.
وتتوقع أوبك نمو الطلب القوي نسبيا 2.25 مليون برميل يوميا، بقيادة آسيا، لعام آخر في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أبطأ كثيرا يبلغ 1.22 مليون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات إفلاس الشركات بالنمسا خلال الربع الأول من 2025
تقدمت 2004 شركات في النمسا بطلبات لإعلان إفلاسها، وسجلت حالات إفلاس الشركات ارتفاعاً بنسبة 8%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع حجم الالتزامات المالية للشركات المفلسة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إلى نحو 19 مليار يورو، فيما بلغ عدد الوظائف المتضررة جراء حالات الإفلاس نحو 25 ألف وظيفة، الأمر الذي يعكس الوضع الاقتصادي المقلق، الذي تعيشه الشركات في النمسا.
وأكدت أحدث أرقام إحصائية استمرار موجة إفلاس الشركات في النمسا خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات “اتحاد حماية الدائنين”، الذي أكد زيادة عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 22% وتسجيل 6700 حالة، في ربع العام الجاري الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أسفرت عن تراكم التزامات مالية للشركات المفلسة بقيمة نحو 19 مليار يورو.وام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو