هيئات دولية: هناك أدلة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحيا العالم الأثنين 26 شباط/فبراير اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وجاءت هذه الذكرى في وقت يتعرض فيه صحفيو قطاع غزة كغيرهم من الفلسطينيين إلى عدوان إسرائيلي شرس وحملة ممنهجة ضدهم.
واستشهد خلال الحرب الحالية على قطاع غزة 130 صحفي فلسطيني، إضافة إلى استشهاد عوائل الكثير منهم، وهم الآن وتحديدا في شمال القطاع يعانون من الجوع وعدم توفر بيئة عمل آمنة لهم، وتتم ملاحقتهم عبر القتل والتهديد والاعتقال.
ولتسليط الضوء على معاناة الصحفي الفلسطيني التقت "عربي21" بمسؤولي هيئات صحفية دولية، والذين أكدوا أن هناك تعمد لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة بشكل مباشر، وفقا للأدلة وشهادة شهود العيان.
استهداف متعمد
نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، تيم داوسون، أكد أن "هناك كارثة رهيبة حلت بالصحفيين في غزة، حيث أن معدل الوفيات بينهم أعلى بكثير من معدل الوفيات بين الصحفيين في معظم الحروب".
وتابع داوسون خلال حديثه لـ"عربي21"، "كما فقد أكثر من عشرة في المائة من الصحفيين حياتهم، مقارنة بأقل من ثلاثة في المائة بقليل من العاملين في مجال الصحة، وليس هذا فحسب، بل لم يُسمح للمراسلين الدوليين بدخول غزة".
وأوضح أن "الدليل الوحيد الذي يملكه هو شهادة الصحفيين الغزيين الذين تحدث معهم، وهم يعتقدون، بما لا يدع مجالاً للشك، أنهم مُستهدفون من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "معدل قتلى الصحفيين الفلسطينيين في غزة مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى بدون وجود أدلة فعلية على الأرض، فإن لدى إسرائيل قضية يجب الرد عليها".
وأكد داوسون أنه "يحيي شجاعة والتزام الصحفيين في غزة، الذين لا يزالون يمثلون عيون وآذان العالم، ويوثقون ما يحدث لمنازلهم ومجتمعاتهم".
وحول ماذا قدم وما سيقدم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى صحفي القطاع قال دواسون، "قام الاتحاد بدعمهم، حيث قام بجمع الأموال من الصحفيين في جميع أنحاء العالم ووجهها إلى غزة من خلال نقابة الصحفيين الفلسطينيين".
وأضاف: "يمكننا أن ندعمهم بأفضل ما نستطيع، ونزودهم بالمعدات الطبية والملابس والخيام والطعام، ونحن مستمرون في إثارة قضيتهم في المحكمة الجنائية الدولية، ونمارس ما في وسعنا من ضغط على الحكومات الغربية للتدخل".
ولفت إلى أن "الاتحاد الدولي للصحفيين سافر إلى الضفة الغربية وسعى إلى عقد اجتماعات مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن لم ترد عليهم، ولم يتمكن الاتحاد من الدخول عبر معبر رفح، كما أن هناك العديد من الصحفيين المعسكرين هناك، الذين يحاولون المرور كل يوم، وأنه يتحدث بانتظام مع الصحفيين في غزة والضفة الغربية".
عدد شهداء الصحافة في غزة الأعلى في التاريخ الحديث
فران ماروفيتش مدير المعهد الدولي للصحافة، قال إنه "شعر بالصدمة والرعب من استمرار استهداف وقتل الصحفيين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، حيث أن عدد الصحفيين القتلى في غزة أكبر من الذين قتلوا في أي صراع منفرد في التاريخ الحديث، وهذه كارثة مطلقة على سلامة الصحفيين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم أيضا".
وأوضح ماروفيتش خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، والذي يتكون من 25 عضو من أبرز المحررين من جميع أنحاء العالم، قد أصدر بيانا يدين عمليات القتل هذه ويدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات قتل الصحفيين".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال إن "المعهد الدولي للصحافة يعرب عن تضامنه كشبكة عالمية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين ما زالوا يواجهون هذه الهجمات المروعة".
وأشار إلى أن "هناك أدلة على أن العديد من الصحفيين الفلسطينيين يتم استهدافهم بشكل مباشر بسبب عملهم كصحفيين، ونحن نعرف حالات لم يكن فيها أي أشخاص آخرين في المنطقة عندما تعرض الصحفيين للهجوم".
وأضاف: "نعرف حالات تمكنت فيها الطائرات بدون طيار الإسرائيلية والتي استخدمت لمهاجمة الصحفيين من رؤيتهم والتعرف عليهم بوضوح، لأن العديد منهم إن لم يكن جميعهم، يرتدون رمز الصحافة والسترة الواقية للصدر، وكان هذا بمثابة إشارة إلى أن هذا صحفي ويجب حمايته، ولكن لم يعد الحال هكذا اليوم".
ولفت إلى أنه "يتم استهداف الصحفيين ومهاجمتهم حاليا، ويمكن اعتبار ذلك جريمة حرب، لأنه بموجب القانون الدولي، وبموجب قواعد قانون الحرب وبموجب اتفاقيات جنيف، فإن الصحفيين هم مدنيون، والهجمات المُتعمدة والمُستهدفة لهم هي جرائم حرب و يجب التحقيق فيها على هذا النحو".
وتابع: "ولهذا السبب ندعو أيضًا الهيئات القانونية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى إجراء تحقيق كامل وشامل في جميع الهجمات وعمليات قتل الصحفيين وإبداء رأيها في هذا الوضع الفظيع".
يُذكر أن قطاع غزة وسكانه يتعرضون لعدوان شرس منذ الثامن من تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يتم قصف المدنيين بشكل يومي، وجرى اعتقال الآلاف منهم والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية التي نصبها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي القطاع.
كما اتبع الاحتلال سياسة التجويع ضد مواطني قطاع غزة، حيث منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وخاصة إلى شمال القطاع ما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث مجاعة نتج عنها عدد من الوفيات.
ومع وصول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى يومه الـ144، وصلت حصيلة الضحايا إلى نحو 100 ألف بين شهيد وجريح، حيث ارتقى 29 ألفا و878 شهيدا، إلى جانب إصابة 70 ألفا و215 جريحا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن جيش الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 96 شهيدا و172 مصابا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وجددت الوزارة تأكيدها أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، ما تسبب بتحلل جثث الضحايا، الأمر الذي قد يزيد من فرص انتشار الأوبئة في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال الصحفيون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحفیین الفلسطینیین الصحفیین فی من الصحفیین قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر وكلاء طهران في اليمن بعهد ترمب...وهل سيكون هناك استهداف للقادة الحوثيين من المستويات العليا؟
يترقَّب اليمنيون عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وما ستؤول إليه السياسات الأميركية في ولايته المقبلة تجاه اليمن، وكيفية التعاطي مع أزمته وحربه المستمرتَّين منذ عقد من الزمن، ضمن تغيرات تلك السياسات نحو قضايا وأزمات الشرق الأوسط، بأمل حدوث تطورات تؤدي إلى تلافي أخطاء الإدارات السابقة.
وواجهت إدارة جو بايدن الحالية انتقادات كبيرة داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب تعاطيها غير الحاسم مع الملف اليمني، خصوصاً بعد إقدام الجماعة الحوثية على تحويل البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة باليمن إلى ساحة صراع، مُعرِّضةً طرقَ الملاحةِ، والتجارةَ الدوليَّتين للخطر، ومتسببةً بخسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تكون سياسة ترمب مغايرة.
وأعلن بايدن في مشروعه الانتخابي، ولاحقاً بعد توليه الرئاسة، أن إنهاء الحرب في اليمن إحدى أهم أولويات السياسات الأميركية في عهده، وعيّن مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، هو السياسي تيموثي ليندركينغ، إلا أن العام الأول من ولايته شهد تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل الجماعة الحوثية التي حاولت الاستيلاء على مدينة مأرب، أهم معاقل الحكومة الشرعية شمال البلاد.
ومن المنتظر أن تأتي إدارة ترمب الجديدة بتحولٍ كبيرٍ في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، كما يرى بشير عبد الفتاح، الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، وهذا التحول سيحدث بناء على واقع فرضته إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد توجيهها ضربات موجعة لأذرع إيران، بمشاركة من الولايات المتحدة نفسها، وشملت تلك الضربات مواقع الحوثيين في اليمن.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن عبدالفتاح قوله بأن ترمب يسعى إلى وقف العمليات العسكرية في المنطقة، لكن ليس بشروط إيران وأذرعها، بل بشروط إسرائيل، ليتم تخيير هذه الأذرع بين وقف إطلاق النار والتزامها بقواعد جديدة للتهدئة تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أن يتم إطلاق يد الجيش الإسرائيلي للإجهاز عليها عسكرياً.
وأعلنت الجماعة الحوثية أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر في موقفها، واتهم زعيمها عبد الملك الحوثي، ترمب بالحرص على دعم إسرائيل والتباهي بأنه فعل لها ما لم يفعله الرؤساء الأميركيون من قبله، وبإعطائها مزيداً من الأراضي العربية.
تشديد الحصار الاقتصادي
لن تكون إيران مستعدة للتضحية بأذرعها العسكرية في المنطقة إلا في حال توفر بدائل لها وفقاً لعبد الفتاح، وهو أيضاً رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، وأن تتمثل هذه البدائل في إبرام صفقات مع الولايات المتحدة تُمكِّنها من التخلص من العقوبات، أو أن تتمكَّن من تطوير قدراتها النووية.
ويشير إلى أن وضع الجماعة الحوثية يختلف قليلاً عن باقي الأذرع العسكرية لإيران، وذلك لبعدها الجغرافي عن إسرائيل من جهة، ولسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، وهو ما يصعب من استهدافها المباشر وتوجيه ضربات كافية لإنهاكها من قبل إسرائيل، إلا أن السياسات الأميركية نحوها لن تختلف عن بقية الفصائل.
وتذهب الأوساط السياسية الأميركية إلى أن إدارة ترمب ستتخذ موقفاً أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية من سلفه بايدن، ضمن سياسة الضغط على إيران لأقصى حد، مع احتمالية استهداف قادة حوثيين من المستويات العليا.
غير أن ترمب سيركز على تشديد الحصار الاقتصادي على الجماعة الحوثية وفقاً للباحث الاقتصادي عادل السامعي، وهو الحصار الذي فرضه ترمب نفسه في ولايته السابقة، عندما وجهت إدارته بوقف مصادر التمويل التي تصل إلى مناطق سيطرة الجماعة، وحرمانها من الكثير من الإيرادات الموجهة عبر الأعمال الإنسانية.
ويمكن لترمب تعزيز الإجراءات الخاصة بتضييق الخناق اقتصادياً ومالياً على الجماعة الحوثية، كما يوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط»، وما يشمل ذلك من مضاعفة العقوبات التي تبنتها إدارة بايدن؛ بسبب الهجمات العدائية الحوثية في البحر الأحمر، وبينما كانت إدارة الأخير تتحجج بالأوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين لتبرير محدودية عقوباتها؛ فإن إدارة ترمب لن تبالي بذلك.
ونظراً لكون ترمب غير مستعد لخوض حروب على حساب دخل المواطن الأميركي، وفق رؤيته الدائمة؛ ويتخذ من الإجراءات الاقتصادية والعقوبات سلاحاً أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، فمن المنتظر أن تتضاعف هذه النوعية من العقوبات، ما سيدفع إلى تعقيد الواقع السياسي، وربما العسكري أيضاً، إذ سيؤدي ذلك إلى رفض الجماعة الحوثية تقديم أي تنازلات، إلا أنه، في المقابل سيضعفها عسكرياً.
تراجع فرص السلام
على نهج سلفه بايدن، يدّعي ترمب أنه سينهي الحروب، وإن كانت أدواته تختلف كثيراً عن أدوات الرئيس الحالي الذي فشل في تنفيذ وعوده، غير أن ما سيواجه عهده الجديد ينذر بتعقيدات كثيرة، وفي اليمن قد تكون هذه التعقيدات أكثر مما يتوقع هو أو غيره.
ويميل ترمب إلى المبالغة، وربما الادعاء، في رفع مستوى التهديدات التي تحيط ببلده ومصالحها، ومن بين تلك التهديدات، الممارسات الحوثية في البحر الأحمر. وعلى الرغم من عدم نزوعه إلى خوض الحروب والتصعيد العسكري؛ فإنه قد يركز أهداف ضربات الجيش الأميركي على القيادات الحوثية العليا فقط.
ويبدو أن الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة ترمب، وبالاستناد إلى تجربتها في فترة حكمه السابقة، ستتبع سياسة أكثر صرامة تجاه التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي المسلحة في البحر الأحمر، طبقاً لرأي الكاتب والباحث السياسي محمد عبد المغني، فقياساً على مبدأ «أميركا أولاً» الذي يتبناه دائماً؛ يمكن القول إن إدارته ستعمل على تعزيز التصدي للتهديدات الاقتصادية المباشرة على المصالح الأميركية.
ومن المحتمل، برأي عبد المغني الذي أدلى به أن يؤدي هذا إلى إعادة تصنيف الحوثيين «جماعةً إرهابيةً أجنبيةً»، وهو ما يخالف تصنيف إدارة بايدن لهم «جماعةً إرهابيةً عالميةً»، ليصبح التفاوض مع هذه الجماعة المسلحة أمراً غير وارد، وقد ينتج عنه تقليص دور المبعوث الأميركي إلى اليمن، أو ربما إلغاء هذه المهمة.
وأبدى سياسيون وباحثون يمنيون، مخاوف شديدة من أن تؤدي سياسات ترمب المتوقعة نحو اليمن إلى مزيد من انفلات المواجهة بين الجماعة الحوثية من جهة، وإسرائيل والغرب من جهة أخرى، وما سيتبع ذلك من مفاقمة الأوضاع الإنسانية المعقدة، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية المنهكة؛ بسبب الانقلاب الحوثي والحرب.
وبعد إعلان فوز ترمب برئاسة الولايات المتحدة، توعدت الجماعة الحوثية باستمرارها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بحجة ارتباطها بإسرائيل، كما أكدت مواصلة عملياتها باتجاه إسرائيل، ولوَّحت بأنها ستهاجم أي سفينة تشتبه أنها تستخدم التمويه لإخفاء ملكيتها الإسرائيلية، حسب زعمها.