لرقصها شبه عارية في شوارع الكويت.. وزارة الداخلية تتحرك
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف حساب كويتي موثوق في منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أن وزارة الداخلية الكويتية تفاعلت بشكلٍ سريع مع مشهد الفتاة الراقصة بملابس شبه عارية في الطريق العام يوم الأحد الماضي، 25 فبراير 2024.
اقرأ ايضاًوذكر حساب "المجلس" أن وزارة الداخلية الكويتية طلبت إذنًا من النيابة العامة لضبط وإحضار فتاة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بشكلٍ غير لائق في أحد شوارع مدينة الفحيحيل أثناء احتفالات المسيرات الوطنية يوم الأحد الماضي، 25 فبراير.
واعتبرت الوزارة أن ما قامت به الفتاة يُعد مخالفة للقوانين والآداب العام، وسط مطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها لخدشها الذوق العام وإساءتها للعلم الكويتي حين صنعت منه تنورة قصيرة.
وكانت فتاة، مجهولة الهوية حتى اللحظة، قد استفزت الشارع الكويتي بعدما رقصت بطريقة "مبتذلة" في الطريق العام، مرتدية ملابس شبه عارية، في مشهدٍ لا يليق بالمجتمع الكويتي الذي ما يزال يحتفظ بخصوصيته.
وشوهدت الفتاة وهي ترقص شبه عاريه على وقع الأغاني الوطنية الصادرة من إحدى المركبات التي توقفت للمشاركة في مسيرات اليوم الوطني الكويتي.
وانتشر مقطع الفيديو كالنار بالهشيم في منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الفتاة الراقصة تمهيدًا لمحاسبتها لما بدر منها من سلوك يخالف تقاليد البلاد
كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع تلك الظواهر من الخروج للعلن مره أخرى، وحذف الفيديوهات المنتشرة للفتاه، قائلين أنها تسئ للبلاد.
يعرّف قانون الجزاء الكويتي الفعل الفاضح العلني، بأنه:
"كل من أتى إشارة أو فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء في مكان عام، أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
ويعاقب قانون الجزاء الكويتي على "خدش الحياء العام"، وفقًا للمادة 198 بـ:
الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة.
وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الكويت اليوم الوطني الكويتي الفحيحيل شبه عاریة
إقرأ أيضاً:
عدن.. عشرات الجنود المفصولين يطالبون وزارة الداخلية بإعادتهم إلى الخدمة
شكا العشرات من الجنود ومنتسبي وزارة الداخلية الذين تم فصلهم منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكم العام 2014م، من عدم استيعابهم حتى الآن في وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن.
ويعاني الجنود من انقطاع رواتبهم منذ سنوات، بعدما أقدمت الميليشيا على مصادرة أرقامهم العسكرية وإحلال بديل عنهم موالين لها ضمن عملية "حوثنة" شاملة للأجهزة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها.
وأكد عدد من الجنود الذين فرّوا إلى المناطق المحررة، منذ الانقلاب بعضهم ممن غادروا صنعاء عقب رفضهم تنفيذ توجيهات المليشيا في أحداث ديسمبر 2017 بصنعاء، أن عدم تمكنهم من الحصول على أوراقهم العسكرية يعود إلى احتلال وسيطرة قيادة وعناصر الميليشيا لمقرات الوزارة في صنعاء.
وطالب الجنود بتشكيل لجنة حكومية للنظر في ملفاتهم وتسهيل معاملاتهم لاستعادة أرقامهم العسكرية، وصرف رواتبهم الموقوفة، مع رفع قيمة هذه الرواتب لمواجهة الارتفاع الكبير في الإيجارات وتكاليف المعيشة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية