مستشار سابق يتحدث عن خفايا زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية إلى كييف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تدل مقالة صحيفة نيويورك تايمز حول نشاط المخابرات المركزية الأمريكية في أوكرانيا وزيارة رئيس الوكالة ويليام بيرنز إلى كييف على رغبة الغرب في إقناع زيلينسكي بالسلام.
أعرب عن هذا الرأي، أوليغ سوسكين الذي عمل كمستشار في إدارة الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، ولفت الانتباه إلى أن المقالة الكبيرة التي نشرتها الصحيفة كشفت عن هيكل تواجد الوكالة وعملائها الرئيسيين في أوكرانيا.
ويرى أوليغ سوسكين، أن مقالة نيويورك تايمز كانت بمثابة كارثة لزيلينسكي، لأنها أعطت سببا للاشتباه في أنه شخصيا وكل النخبة في أوكرانيا بالكامل يعملون لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.
وقال الخبير: "يعني قيام صحيفة نيويورك تايمز بنشر هذه المقالة الخطيرة، وكذلك زيارة بيرنز، أنه سيتم صرف زيلينسكي. أعتقد أنهم يصرون على توقيع زيلينسكي على اتفاقية مؤقتة مع روسيا".
ولكن سوسكين يعتقد أن الضغط الغربي لم يكن كافيا لإجبار زيلينسكي على قبول السلام مع روسيا. وأضاف الخبير أن زيلينسكي ربما خرج عن نطاق سيطرة المخابرات الأمريكية وبدأ في التصرف بشكل مستقل، معتمدا على فريقه.
وأضاف الخبير: "يبدو أن زيلينسكي أرسل بيرنز ووكالة المخابرات المركزية إلى الجحيم وقرر القتال. ولكن بعد ذلك، ربما يجب أن تعمل آلية مناسبة لمعاقبة زيلينسكي من قبل وكالة المخابرات المركزية".
في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عن نشاط المخابرات الأمريكية في أوكرانيا منذ عام 2014. وجاء في المقال أن واشنطن تعتبر كييف "من أهم شركاء الاستخبارات في الحرب ضد الكرملين".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستخبارات المركزية الأمريكية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وسائل الاعلام المخابرات المرکزیة نیویورک تایمز فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر