بتخفيضات تصل من 30 لـ 50%.. أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تعمل وزارة الزراعة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة داخل المنافذ والمعارض التابعة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وتعمل بجهود مستمرة لتحقيق ذلك.
وفي إطار المتابعة المستمرة، أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تسعى لتلبية رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
أكد وزير الزراعة أن نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20% وتصل في سلع أخرى إلى 50، % مؤكدًا أن جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص،
واستكمل أن المبادرة سوف تفتتح قريبًا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضًا.
افتتاح أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية والذي يضم نحو 200 منتج وسلعةوتعمل الوزارة على توسيع نطاق المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبرى استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بهدف زيادة نسبة التغطية وتقديم خدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم وتتمثل جهود الوزارة في توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
ومن بين الجهود المبذولة، سيتم قريبًا افتتاح أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية، والذي يضم نحو 200 منتج وسلعة، وسيقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا.
مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» وأسعار السلع والمنتجاتوأكد صالح: أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، أعلنت عن أسعار بعض المنتجات والسلع على النحو الآتي:
- كيلو اللحوم البلدي: 300 جنيه.- كيلو الأرز: 30 جنيها.- كيلو الزيت: 65 جنيها.- 5 كيلو بطاطس: 30 جنيها.- 2 كيلو برتقال: 15 جنيها.- 400 جرام مكرونة: 10 جنيهات.- كيلو سمك بلطي درجة أولى: 70 جنيها.- كيلو الدواجن الفريش: 110 جنيهات.مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»نسبة التخفيضات على السلع ومبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»
وتابع، أن جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20% وتصل في سلع أخرى إلى 50%.
مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» وتفاصيل أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائيةومن بين الجهود المبذولة، سيتم قريبًا افتتاح أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية، والذي يضم نحو 200 منتج وسلعة، وسيقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا.
وتواصل وزارة الزراعة جهودها في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، وذلك استجابةً للتوجيهات المستمرة لوزير الزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان المبارك اسعار مخفضة التخفيضات السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان احتياجات المواطنين منافذ وزارة الزراعة تلبية احتياجات المواطنين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة خير مزارعنا لأهالينا شهر رمضان المبارك خیر مزارعنا لأهالینا وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.