قائد لواء الدفاع الساحلي:اليمن تجاوز نقطة ضعفه البحرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وأضاف اللواء القادري في تصريح لـ"26 سبتمبرنت" نفتخر بما وصلنا اليه اليوم من قدرات عسكرية متطورة وما زالت الطموحات كبيرة ستحقق بفضل الله وبفضل توجهات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية ونقولها اليوم بكل اعتزاز نحن أمناء على المجرى الملاحي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ومضيق باب المندب ولن تكون سيادة لأحد على مياهنا الإقليمية وعلى جيوبولتيك اليمن الجديد المتعافي والقوي والحاضر بقوة في المحافل الدولية.
وأشار اللواء محمد القادري ان الأيام الماضية من معركة طوفان الأقصى ومشاركة اليمن في فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني ومواجهة اعتى قوات بحرية عالمية أمريكا وبريطانيا قد فرضت القوات المسلحة اليمنية خلالها معركة نوعية بقواعد تكتيكية وقدرات عسكرية فائقة، لم تكن في حسبان دول تحالف حماية السفن الإسرائيلية، التي تواجه مصيرها بأكبر انتكاسة في تاريخ الحروب البحرية.
ونوه قائد لواء الدفاع الساحلي ان القوات البحرية تم إعادة بنائها على ارقى مستوى وباتت تمتلك أسلحة نوعية متطورة من الصواريخ الى الزوارق الحربية والغواصات المسيرة فالتحول النوعي في العمليات العسكرية لردع السفن والبوارج الأمريكية والبريطانية، والتي باتت تحت نيران البحرية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، كشف لكل دول العالم أن اليمن أصبح رقما صعبا ومصدر إلهام للشعوب الحرة.
وقال اللواء محمد القادري ان من القدرات البحرية الحديثة هو الغواصات حيث تعتبر الغواصات احد محاور ارتكاز القوات البحرية واهم الوسائل الضاربة في الحروب والمواجهات البحرية التي تتنافس فيها الدول على التسلح بها وتطويرها بأحدث المواصفات والتقنيات .,فعمق أهميتها أصبحت اليوم تأخذ أجيال وأنواع مختلفة فهناك غواصات مأهولة نووية وحاملة للصواريخ وغواصات مخصصة للتجسس والاستخبارات وغواصات غير مأهولة ( درون بحري ) هجومية يتم التحكم بها عن بعد والتي تعتبر اخطر الغواصات فمع تطور أساليب الحرب والمعارك البحرية توصلت الدول المصنعة الى تطوير الغواصات المسيرة كأحد افضل الوسائل الضاربة التي لها تأثير عميق في الحروب المعاصرة والمستقبلية فقد تم تصميم العديد من هذه الغواصات تتقدمها الغواصات التجسسية والغواصات الانتحارية التي تعتبر جزء جديد في قائمة اهم الأسلحة الحديثة .
وأضاف هذه الغواصات تستطيع تنفيذ مهام هجومية معقدة ضد الاساطيل والسفن المعادية فخصائصها ومميزاتها تجعلها سلاحا فعالا ذو كفاءة عالية في اي مواجهة بحرية وذلك كونها تستطيع ان تأخذ مهمة الصواريخ الطوربيدية لمهاجمة أي سفينة وضربها وتدميرها بقوة نيرانية اشد من الطوربيدات نفسها كونها تستطيع حمل شحنة متفجرات كبيرة والقدرة على المناورة في أعماق البحر وتجاوز مختلف أنظمة الدفاع البحري للسفن مثل أجهزة السونار والأجهزة الكشفية الرادراية والنظائر المختلفة ويمكنها الوصول الى مدايات بعيدة مئات الكيلومترات وضرب أي هدف على سطح البحر بدقة وبفاعلية حاسمة .
وتابع اللواء محمد القادري فحالة القلق والارتباك أصبحت واضحه خصوصا لدى الإدارة الامريكية التي أعلنت بتصاريح انهزاميه وقلقه من امتلاك اليمن لهذه التكنولوجيا المتطورة والتي تعتبر إضافة جديدة الى جوار قدراته الصاروخية والجوية التي كسرت تفوق الاساطيل الامريكية وافشلتها بالكامل في حماية سفن كيان العدو الصهيوني بالبحرين الأحمر والعربي لذا نؤكد ان اليمن بفضل الله تعالى ومن عوامل القوة التي اصبح يمتلكها بخبرات محلية قد حقق خرقا تكنولوجيا كبيرا في منافسة اقوى الدول المصنعة وحقق معادلات ردع استراتيجية ضد معسكر الشر الأمريكي البريطاني والصهيوني بكفاءة واقتدار وإرادة قوية لم يسبق لها مثيل وبهذا الموقف بات اليمن أمة قوية مهابة تواجه القوى الاستعمارية، وتقف بكل اعتزاز في صف الحق ونصرة المستضعفين في غزة، الذين يموتون جوعا وعطشا في وضع تجاوز المرحلة الكارثية في ظل حصار شامل يفرضه الكيان الصهيوني المجرم، تزامنا مع عدوانه على القطاع ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.