دولتان عربيتان تساعدان في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة قطر ومصر في "تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة"، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وشدد زملط على أن "حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
والاثنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد اشتية، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية"، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
وبذلت فتح وحماس جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو، الأربعاء، وفق وكالة "رويترز".
ملامح الحكومة الفلسطينية المرتقبة.. ما الأسماء المرشحة لرئاستها؟ بصلاحيات "غير معروفة"، ومهام "ثقيلة" وفي مواجهة "قنابل موقوتة"، تجرى مفاوضات فلسطينية لتشكيل "حكومة جديدة مرتقبة" لإدارة أوضاع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى. واعتبر زملط أن الحكومة المرتقبة ستكون "حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، قائلا: "إنها مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي".
وأضاف:" لقد تغير المشهد السياسي.. هذا هو الوقت المناسب لسماع شعبنا، وليس وقت الفصائل السياسية.. تقع على عاتقنا مسؤولية توفير حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها، وتوحيد شعبنا ونظامنا السياسي".
وقال زملط إنه يأمل أن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية"، ولم يحدد جدولا زمنيا محددا لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات.
دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟ وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة". وفي غزة، تم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد فوز حماس في عام 2006، وطرد السلطة الفلسطينية بعد ذلك من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.
وربط زملط التقدم في عمل حكومة التكنوقراط المرتقبة بـ"الدرجة التي يسمح بها اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية لها بالحكم".
وذلك من خلال عدم حرمان الحكومة الجديدة من الإيرادات وتقييد الحركة في الضفة الغربية، وفق السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة.
الحوكمة والتنشيط.. هل يمكن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية؟ أثارت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول "تحسين السلطة الفلسطينية من حيث "الحوكمة"، التساؤلات حول معنى هذا المصطلح ومدى إمكانية تطبقه على أرض الواقع، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" سبل "إعادة تشكيل" السلطة الفلسطينية الحالية. وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب "اتفاقات أوسلو للسلام" حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن "شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين"، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي.
ويرأس عباس البالغ من العمر 88 عاما، السلطة الفلسطينية، وتراجعت شعبيته كثيرا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين ويتعرض لانتقادات بسبب "عجزه" إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 29878 فلسطينيا وإصابة 70215، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة تشکیل حکومة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو
فنّد جنرال إسرائيلي مبررات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف العدوان على قطاع غزة، من خلال طرح تساؤلات جوهرية عن جدوى العودة للقتال، ليخلص إلى تأكيد أهمية التمسك بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غيورا آيلاند الذي يعرف بتسمية "صانع خطة الجنرالات" إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب اتخاذ قرار بين خيارات عدة، داعيا إلى حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية قبل المضي قدما في أي خطوة.
ووفقا لآيلاند، فإن الحكومة الإسرائيلية أمام 3 خيارات:
– الخيار الأول الذي يمكن لإسرائيل أن تتبنّاه هو إتمام صفقة كاملة للمحتجزين، وهو ما يعني إنهاء الحرب بشكل فوري، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام إمكانية الإطاحة بحكم حماس في غزة من دون الاعتماد الكلي على الوسائل العسكرية، حيث ستواجه حماس صعوبات في السيطرة على القطاع من دون إعادة إعمار ودون تمويل خارجي على حد زعمه.
– الخيار الثاني فهو تجديد الحرب، لكن آيلاند شدد على ضرورة الإجابة عن 7 أسئلة حاسمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
إعلان السؤال 1: يتعلق بما يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقق خلال 15 شهرا من القتال، وما إذا كان هناك "سلاح سري" جديد يمكن استخدامه. السؤال 2: يبحث في المدة الزمنية التي سيستغرقها تحقيق أهداف الحرب المتجددة. السؤال 3: يتناول تأثير تجدد الحرب على مصير الأسرى الذين لا يزالون في حوزة المقاومة الفلسطينية. السؤال 4: يبحث في التكاليف المتوقعة للحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الضغط على نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أعباء كبيرة. السؤال 5: بتأثير تحويل القوات إلى غزة على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وكذلك التهديدات المحتملة من اليمن. السؤال 6: يبحث في تأثير استئناف الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة. السؤال 7: يتناول التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، إذ قد يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع هذه المكاسب.– الخيار الثالث: يتمثل في الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاقية وتمديدها لمدة شهرين، مع إطلاق سراح نحو 10 أسرى مقابل سجناء فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار وتجديد الإمدادات إلى غزة.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار يتجنب الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن، وهو ما يتناسب مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بالمماطلة. ولكن هذا الخيار برأيه يترتب عليه ثمن كبير، وهو أن الأسرى الأحياء الذين لن يتم إدراجهم في هذه المرحلة قد يواجهون مصيرًا قاتمًا.
وفي تحليله، أكد آيلاند أن عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على إجابات موضوعية لهذه الأسئلة، مع ضرورة عدم الفصل بين تحديد الأهداف من قبل المستوى السياسي، ووسائل تحقيقها من قبل المستوى العسكري.
الصفقة الكاملة أجدىويرى آيلاند أن إجابات هذه الأسئلة تعزز عدم صوابية سعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة شن الحرب على غزة، ويحذر من أن "الفشل في تحقيق هذا التوافق بين الأهداف السياسية وكيفية تحقيقها عسكريا قد يؤدي إلى إخفاقات تاريخية"، كما يشير إلى أن "العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نتجت عن عدم التوافق بين تعريف الأهداف ووسائل تحقيقها والتكاليف المتوقعة".
إعلانوفي النهاية، أوصى آيلاند باختيار الخيار الأول، أي إتمام صفقة كاملة للرهائن، معتبرا أن ذلك قد يفتح آفاقا جديدة للإطاحة بحكم حماس في غزة دون الحاجة إلى حرب جديدة.
وبناء على ذلك، يقترح كاتب المقال أن ترد إسرائيل على الخطة المصرية العربية بشروط، تشمل نزع سلاح غزة كاملا، ونقل المسؤولية بالكامل إلى مصر والدول العربية، مع انفصال تام عن إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل.
ولم يحدد الجنرال الإسرائيلي الطريقة التي سيتم بها نزع سلاح حماس. واختتم مقاله مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لفتح آفاق جديدة في التعامل مع غزة وتقليص نفوذ حماس من دون الحاجة إلى حرب جديدة.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري