كيو القابضة تغيير اسمها إلى "مدن القابضة" بعد صفقة الاستحواذ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبرمت شركة "كيو القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صفقة الاستحواذ على مجموعة من الشركات والأصول، مع شركتي "إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية" و"آي إتش سي كابيتال القابضة".
وأعلنت الشركة في إفصاح للبورصة، الثلاثاء، عن تغيير علامتها التجارية لتصبح "مدن القابضة"، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية، ضمن خططها لتنويع محفظتها وتحقيق انتشار أوسع بمجال التطوير العقاري وترسيخ حضورها في سوق العقارات بإمارة أبوظبي.
بموجب الصفقة استحوذت "كيو القابضة" على 100 بالمئة من رأس مال مجموعة من الشركات تشمل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، ومدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 المحدودة، والساحل 2 المحدودة، وأوريكس أكشن ريستريكتد ليمتد المحدودة، إضافة إلى مجموعة من الأصول العقارية الأخرى.
تشمل الصفقة أيضا إصدار 25,627,000,000 سند إلزامي قابل للتحويل بقيمة اسمية قدرها درهم واحد، وذلك لكل من "إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية"، التي ستحصل على 17,087,770,000 سندات قابلة للتحويل إلى 6,328,803,704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة، ولشركة "آي إتش سي كابيتال القابضة" التي ستحصل على 8,539,230,000 سندات قابلة للتحويل إلى 3,162,677,778 سهم جديد في رأس مال الشركة، وذلك بنسبة تحويل 2.70 سند لكل سهم.
ستسهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال شركة "كيو القابضة" إلى حوالي 16.3 مليار درهم عن طريق إصدار 9,491,481,482 سهم بقيمة اسمية درهم واحد لمل من المؤسستين.
وقالت "كيو القابضة"، التي تأسست في أبوظبي عام 2005، والتابعة للشركة العالمية القابضة، إن زيادة رأس مالها النتاجة عن الاتفاقية تعكس التزماها بالنمو المستدام وتمهد لتوسع مالي قوي وديناميكي من شأنه أن يدفع مهمة المجموعة نحو آفاق جيددة.
وأشار البيان إلى تتطلع الشركة بعد هذه الصفقة إلى التوسع والدخول في قطاعات جديدة وأسواق دولية جديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيو القابضة كيو القابضة الإمارات كيو القابضة عقارات کیو القابضة رأس مال
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع