إسرائيل تريد حلا دبلوماسيا في جبهة لبنان.. هذا ما كشفته واشنطن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وأضافت أن إسرائيل أكدت لواشنطن أنها تريد حلا دبلوماسيا للقضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية يومية إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا يتعين مواجهته، وواشنطن تتبع مسارا دبلوماسيا لحل المشكلة.
وأضاف: لا نريد أن نرى أيا من الجانبين يصعّد الصراع في الشمال وفي الواقع قالت حكومة إسرائيل علنا، وأكدت لنا في جلسات خاصة أنها تريد اتباع مسار دبلوماسي.
وتابع: "هذا ما سنواصل اتباعه، وفي نهاية المطاف، هذا سيجعل العمل العسكري غير ضروري".
وجاءت تصريحات ميلر بعدما أعلن حزب الله انه أطلق وابلا من الصواريخ على قاعدة مراقبة جوية إسرائيلية في وقت سابق أمس الثلاثاء ردا على أعمق هجوم للجيش الإسرائيلي حتى الآن على الأراضي اللبنانية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا جراء الهجوم الصاروخي. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أجواء إيجابية تلوح في أفق لبنان.. مبادرة واشنطن تقترب من وقف الحرب
تشهد الحرب بين لبنان وإسرائيل تطورات سياسية وميدانية متسارعة، فإسرائيل قصفت قلب بيروت، وكانت قريبة من القصر الحكومي، فيما استهدف حزب الله شمال ووسط إسرائيل بصواريخ وقذائف، حسبما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير تليفزيوني بعنوان «أجواء إيجابية تلوح بأفق لبنان.. مبادرة واشنطن تقترب من وقف الحرب».
وسط هذا التصعيد، تبدو بوادر أمل جديدة تلوح في الأفق، فالمبعوث الأمريكي أموس هوكستين أجرى رحلة وصفت بـ«المصيرية»، بهدف إتمام تفاصيل وقف إطلاق النار، وتتحدث الأنباء عن أنه ما كان لهوكستين أن يصل للبنان لولا وجود أجواء إيجابية تُحتم الوصول لاتفاق.
مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بلبنانوتدور الأحاديث عن مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ما يشكل فترة اختبار لمعرفة هل حزب الله مستعد للانسحاب لخط الليطاني، ويحل محله الجيش اللبناني جنوبا، وبالتوازي، ينسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني؛ إذ إنه عمليا لا يفترض أن يبقى في المنطقة إلا جيش لبنان وقوة يونيفل.
ومن المقرر، أن يعلن الأمريكيون عن وقف إطلاق النار، فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويدور الحديث عن أن للفرنسيين دورا في الإعلان، كنوع من الضمانة للجانب اللبناني، ويشير الخبراء السياسيون إلى أن آلية التنفيذ أكثر فعالية هذه المرة، مقارنة بآلية التنفيذ عام 2006.