وكيل وسام أبو علي: المفاوضات مع الأهلي تمت بطريقة احترافية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد البلجيكي جاكوب كروجر وكيل أعمال النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد، أن المفاوضات مع القلعة الحمراء في صفقة ضم اللاعب تمت بطريقة احترافية.
وقال وكيل أبو علي في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: " المفاوضات بين الأهلي ووسام أبوعلي أخذت بعض الوقت وتمت بطريقة احترافية كبيرة من الجانبين والجميع كان سعيدا في النهاية ".
وأضاف: " الأهلي أعد كل شيء في بداية المفاوضات وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل دقيق ومن المهم لوسام أبو علي أن ينتقل لنادي كبير مثل الأهلي بعد تقديم مشوار رائع في السويد ".
وتابع معلقًا على وجود أزمة صحية للاعب: " لا يوجد أي تفاصيل عن أي مشكلة صحية خاصة بوسام أبو علي ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسام أبو علي الأهلي النادي الأهلي لاعب الأهلي الجديد أبو علی
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء شخص ربحا شهريا مقابل قرض لشراء شقة؟ دار الإفتاء ترد
طرح أحد المواطنين سؤالًا لدار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم المال الذي يُعطى لشخص بغرض شراء بيت، مقابل تقديم ربح شهري لصاحب المال، موضحًا أن هذا الربح يُعتبر بمثابة تعويض عن الفوائد التي كان يمكن لصاحب المال الحصول عليها لو وُضع المال في البنك.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاتفاق المسبق بين الطرفين على رد المال بزيادة، بحيث يُشترط أن يُرد الجنيه بجنيهين مثل فوائد البنوك، يُعد من الربا المحرم شرعًا.
وأوضح الدكتور ممدوح أنه يجوز تعويض صاحب المال على خدمته المالية بطريقة أخرى، مشيرًا إلى أنه إذا تم رد المال بزيادة دون اشتراط مسبق، وكانت هذه الزيادة من باب الهبة أو رد الجميل، فإن ذلك جائز شرعًا، بشرط أن تكون النية خالصة لله، وليست جزءًا من اتفاق مُسبق بين الطرفين.
حكم القروض البنكية للتجارة
في سياق متصل، تناول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة القروض البنكية ومدى جواز الحصول عليها بهدف التجارة أو إقامة المشاريع.
وأوضح وسام أن هناك فرقًا بين الحصول على قرض شخصي دون حاجة ضرورية، وبين الحصول على "تمويل" من البنك بغرض إقامة مشروع أو تحقيق فارق في حياة الشخص.
وأضاف أن التمويل البنكي الذي يتم تقديمه على أساس دراسة جدوى ويهدف إلى إقامة مشروع أو تشغيل المال يُعد جائزًا شرعًا، حيث لا يُعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي وإنما يُعد شراكة بين البنك وصاحب المشروع.
وأكد وسام أن هذا النوع من التمويل جائز، لأن البنك يقدم المال كجهة استثمارية، ويُعتبر كأنه شريك في المشروع، حيث تُعد الفوائد البنكية جزءًا من الربح الذي يُدره المشروع، وبالتالي لا يُعد هذا النوع من التعامل محرمًا.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا القروض البنكية للتجارة، مشددًا على أن هذه القروض تُدر ربحًا، وتكون فوائد البنك بمثابة حصته من الشراكة مع صاحب المشروع.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم