بكركي تستضيف نقاشات حول رؤية جديدة للبنان الغد ووثيقة تسلّم للفاتيكان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب نذير رضا في" الشرق الاوسط": يعرض «لقاء الهوية والسيادة» الخميس في مقر البطريركية المارونية في بكركي «رؤية جديدة للبنان الغد»، تتضمن آلية دستورية لتطبيق اتفاق الطائف والخروج تدريجياً من مفاعيل النظام الطائفي، وهي «وثيقة مدنية لا علمانية»، حصلت على تأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي، وترحيب من قوى سياسية مختلفة، وذلك في مسعى جديد لإخراج لبنان تدريجياً من أزماته السياسية والاقتصادية.
الرؤية التي قدّمها «لقاء الهوية والسيادة»، تقوم على أن لبنان «دولة مدنية لامركزية حيادية»، يستعرضها في بكركي الخميس بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية التي أكد قسم كبير منها حضوره في بكركي لمناقشة بنودها. ويجري اللقاء بالتزامن مع تسليم وثيقة رئيس هيئة الحكماء في «اللقاء» الدكتور محمد السمّاك نسخة من الرؤية إلى الفاتيكان، الخميس أيضاً.
وتنطلق الرؤية الجديدة من روحية اتفاق الطائف، كما يقول رئيس اللقاء الوزير الأسبق يوسف سلامة لـ«الشرق الأوسط»، المبادرة تقدم اقتراحات تفضي إلى «إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ وتعديل بالدوائر الانتخابية.
ومن أبرز المقترحات التي تتضمنها الوثيقة، تحديد دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ضمن مهلة محددة، كذلك تحديد مهلة تشكيل حكومة، ويتم تقديم التشكيلة الحكومية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب لحيازة موافقتهما، ما يجبر رئيس الجمهورية على توقيعها. أما انتخاب الرئيس فيتم من الشعب، ويجب أن يكون المرشح عضواً بمجلس الشيوخ، ويحوز ترشيحه على موافقة 16 عضواً من أصل 60 عضواً في مجلس الشيوخ.
ويرى سلامة: «إننا نعمل على أن يرتقي الخطاب السياسي إلى خطاب وطني»، مضيفاً: «إذا حصلت التعديلات في القانون اللبناني، فإن لبنان سيتمكن من الخروج من الطائفية السياسية خلال عقدين من الزمن»، وذلك عبر «إلغاء
مذهبية الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، بمعنى أن تحصل مداورة عليها، وتحرير مؤسسات الدولة من سطوة الطوائف الكبيرة». ويؤكد سلامة أن البطريرك الراعي تبنى هذه الوثيقة، واعتبرها «خلاصاً للبنان»،
ووجّه اللقاء دعوات للأحزاب والقوى السياسية كافة للمشاركة بهذا الاجتماع في بكركي، الخميس، «لمناقشة الوثيقة» بشكل مفتوح مع النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی بکرکی
إقرأ أيضاً:
قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟
شكّل خطاب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية المنتخبة، يوم الثلاثاء، اختبارًا حاسمًا لحكومته في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان.
وتعهد بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، باتخاذ موقف متشدد تُجاه الهجرة، داعيًا إلى ”تحكم أفضل“ في عدد الأشخاص القادمين إلى فرنسا.
واقترح ”تسهيل“ احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، في انتظار تنفيذ أوامر الترحيل. وقال إن فرنسا ستواصل تطبيق الضوابط على حدودها الوطنية في المنطقة الخالية من جوازات السفر في أوروبا ”طالما كان ذلك ضروريًا“.
كما اقترح بارنييه أن يكون عدد التأشيرات الممنوحة مشروطًا بقدرة الدول الأخرى على توفير الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وكانت خطوة مماثلة من جانب ماكرون قد أدت إلى نشوب نزاع مع المغرب في العام 2022، واستمر عاماً كاملاً.
وازداد الجدل الدائر حول الهجرة في فرنسا اشتعالاً منذ وقع الاشتباه في شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً متهم بالاعتداء على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى فيليب. حيث قُتلت واغتصبت في أحد أحياء باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية يوم الأحد، رأى وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه يجب أن يكون هناك استفتاء حول مسألة الهجرة، معرباً عن "أسفه لأن الدستور الفرنسي لا يسمح بذلك. ولا يمكن لفرنسا حاليًا إجراء استفتاء حول الهجرة، لأن المسألة لا تدخل في نطاق الموضوعات التي يمكن إجراء مثل هذا التصويت عليها".
الوقوف إلى جانب أوكرانياوحول الملف الأوكراني، شدد بارنييه يوم الثلاثاء على أن فرنسا ”ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني“. مضيفاً أن الأوكرانيين يقاتلون ”للدفاع عن سيادتهم وحريتهم“ و”القيم المشتركة“ مع فرنسا وأوروبا.
وتعهد بتنفيذ خطة فرنسا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو لتعزيز إنفاقها العسكري في السنوات المقبلة، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
كما أكد أن فرنسا ”ستبقى أيضًا فاعلة“ في الشرق الأوسط، وتابع قائلا: إن ”الوضع المتدهور في لبنان يتطلب أن نقوم بتعبئة شاملة مع شركائنا في المنطقة، الولايات المتحدة والأوروبيين، لوضع حد، بأسرع ما يمكن، للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطير استقرار المنطقة بأسرها“.
ضرائب أكثر ونفقات أقلمن أهم الأولويات الأخرى لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه معالجة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون. ففي خطابه، قال بارنييه إن حكومته ستسعى إلى خفض العجز في فرنسا من نسبة تقدر بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 5% العام المقبل وأقل من 3% بحلول عام 2029.
ولتحقيق ذلك، وعد بخفض نفقات الدولة، وإنفاق الأموال بشكل ”أكثر كفاءة“، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال الأخرى. وقال: ”سيف ديموقليس الحقيقي هو ديوننا الهائلة. إذا لم نتوخ الحذر، فسيأخذ بلدنا إلى حافة الهاوية.“
Relatedفرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟ محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهاتمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدوأعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ”استثنائية“ على الأفراد الأكثر ثراءً في فرنسا، والتي كشف وزير الميزانية العامة الفرنسي، لوران سان مارتن، أنها ستطبق على الأسر التي لا يقل دخلها عن ”500,000 يورو سنويًا“.
وتتعرض فرنسا لضغوط من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. ومع ذلك، فإن الزيادات الضريبية ستتعارض مع الفلسفة المالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد نيوزيلندا تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأكبر عدد راقصي الـ"هاكا" ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرة
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب