كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تستعجل قبرص لبنان لتعديل الحدود البحرية بينهما وفق الخط 23 ، الذي تمّ الإتفاق عليه في "إتفاقية ترسيم الحدود البحرية" التي وُقّعت بين لبنان والعدو الإسرائيلي في 27 تشرين الأول 2022. غير أنّ استعجال قبرص قابله تريّث من قبل لبنان، إذ أبلغ المسؤولون اللبنانيون الموفد الرئاسي القبرصي بأنّ الوقت غير مناسب حالياً لترسيم الحدود مع قبرص أو مع سوريا، وأنّ الأمر يتطلّب المزيد من الدراسات القانونية والتقنية، لتجنّب وقوع لبنان مرّة جديدة في الأخطاء التي حصلت في السابق، وأدّت الى خسارته مساحة كبيرة من المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة له.

أوساط ديبلوماسية مطّلعة على ملف ترسيم الحدود تحدّثت عن أنّ الإتفاق الذي وُقّع بين لبنان وقبرص حول "تحديد المنطقة الإقتصادية خالصة للبلدين" في 17 كانون الثاني من العام 2007 لم يعطِ لبنان كامل حقوقه، وأدّى الى خسارته بين 2643 كيلومتراً مربعاً و1600 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة. والسبب يعود بالدرجة الأولى الى أنّ الوفد اللبناني ذهب الى مفاوضات الترسيم البحرية آنذاك، من دون أن يضمّ اليه أي خبير قانوني تقتضيه مسألة التفاوض على الحدود.
وعن أسباب ضغط قبرص على لبنان اليوم من خلال مطالبته بإنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تكشف مصادر سياسية مطلعة بأنّ المفاوض القبرصي وسبب وقوع لبنان في خطأ النقطة 1، لا يزال هو نفسه. فمستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس، هو الذي حَمَل رغبة بلاده بإنهاء إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، إذ سارع لزيارة بيروت على رأس وفد فور توقيع لبنان على "إتفاقية ترسيم الحدود البحرية" مع العدو الإسرائيلي. وأجرى محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف تنفيذ صيغة مشتركة جديدة لتثبيت الحدود بين لبنان والجزيرة. وبدا تزيونيس يومها متفائلاً بقوله إنّه "لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يُمكن حلّها بسهولة".. غير أنّ الأمور في الواقع لم تكن بالسهولة التي تحدّث عنها،
إذ عاد بـ "خفّي حنين" بعد أن أبلغه المسؤولون أنّه لا بدّ من إعادة التفاوض، واعتماد آلية ترسيم وإحداثيات جديدة للحدود.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ترسیم الحدود البحریة بین لبنان

إقرأ أيضاً:

الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم


عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.

ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال: نحدد إجراءاتنا على الحدود مع لبنان وفقا لشروط وقف إطلاق النار
  • إسرائيل تُواصل استفزاز لبنان بتحركات جديدة في الجنوب
  • لبنان أمام استحقاق وقف النار وواشنطن: لإنهاء الإنسحاب بمهلة 60 يوماً
  • ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية
  • مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية
  • الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
  • حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • إنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • الشحن والنقل البحري.. السيسي يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية
  • منيمنة: الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً