خبير اقتصادي يتوقع متى تنخفض أسعار الفائدة في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير اقتصادي يتوقع متى تنخفض أسعار الفائدة في الأردن، البوصلة – محمد سعدتحدث الخبير الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي، عن استعداد الفدرالي الامريكي الاسبوع الحالي لرفع اخير سعر الفائدة،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يتوقع متى تنخفض أسعار الفائدة في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – محمد سعد
تحدث الخبير الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي، عن استعداد الفدرالي الامريكي الاسبوع الحالي لرفع اخير سعر الفائدة.
وكما أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في حزيران الماضي، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع معدلات الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه 25-26 تموز الجاري.
وتوقع الشوبكي ان يبدأ الفدرالي الامريكي بتخفيض أسعار الفائد العام القادم ليتبعه بنوك الخليج العربي والاردن .
وقرّرت لجنة عمليّات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الشهر الماضي الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النقديّة عند مستواها دون تغيير.
وأدي رفع معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز الدولار، ما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى والضغط على الأسعار.
وارتفعت أسعار النفط وتجاوز خام برنت 80 دولارًا للبرميل، بدعم من البيانات التي زادت من التوقعات حول أسعار الفائدة وأشار الشوبكي في مداخلة تلفزيونية إلى عوامل تتجاذب اسعار النفط وأن الصين لها التأثير الاكبر.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وقام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ بداية العام 2022، لـ “احتواء الضغوط التضخمية” في وقت ثبت البنك “أسعار الفائدة على برامجه التمويلية الموجهه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الاستمرار بدعم التعافي الاقتصادي”.
اثار سلبية لرفع الفائدة على الأردن
وحذر خبراء اقتصاديون خلال ندوة في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية (MEMPSI) من الاستمرار في رفع سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يحبط النمو الاقتصادي.
وأجمعوا في الندوة حول “رفع أسعار الفائدة على الدينار الأردني ما له وما عليه”، على أن التضخم في الأردن مستورد من الخارج، نظراً لاعتماد السوق الأردني على المستوردات الخارجية للسلع والبضائع والتي ارتفعت أسعارها عالميًا بنسب كبيرة.
وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء الأسبق يوسف منصور ومدير عام جمعية البنوك الأردنية الأسبق عدلي قندح، وأدارها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية السابق فايق حجازين.
وقال المشاركون في الندوة إن رفع الفائدة هي من أدوات كبح التضخم الاقتصادي، لكنها ليست الأداة الرئيسية، خصوصًا وأن المشهد في الأردن يختلف عن الولايات المتحدة الأميركية التي تشهد انخفاض واضح لمعدلات البطالة وارتفاع نسبة التضخم جراء المبالغ المالية الكبيرة التي ضختها الحكومة الأميركية في السوق أثناء جائحة كورونا، بينما يشهد الاقتصاد الأردني تباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وازدياد التضخم لارتباطه بالمستوردات.
وأجمع الحضور على أن اقتصاد الأردن لا يحتمل الاستمرار في رفع أسعار الفائدة؛ وأشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة ألحق ضررا بالمقترضين لأن الأقساط البنكية التي يتم تسديدها تذهب لأطفاء الفوائد دون التسديد من أصل المبلغ المقترض.
وأكدوا بأن رفع الفائدة بواقع 9 مرات خلال الفترة الماضية خدم أصحاب المال والحق الضرر بالمقترضين.
وأشاروا إلى تضرر قطاع الاسكان من الزيادة بأسعار الفائدة؛ لأن ” استئجار الشقة غدا أوفر من الشراء في ظل الزيادات التي تم فرضها على المقترضين دون مراعاة الحماية الاجتماعية للمقترضين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس