لماذا تأخر تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المغرب؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت ثلاثة مصادر مطلعة على أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في المغرب إن سبب تأخير التنفيذ لسنوات هو خلاف على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، خاصة بعد تسبب هذه التكنولوجيا في توقف الإنتاج الكهربائي في محطة بارزة أخرى لفترة طويلة، وفق رويترز.
ووضع المغرب أحد أكثر أهداف الطاقة الخضراء طموحا من أي دولة نامية إذ يهدف إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52 في المئة من القدرة المنشأة، بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 37.
غير أن المغرب متراجع بالفعل في مجال الطاقة الشمسية لأنه لم ينشئ حتى الآن إلا 831 ميغاوات مقارنة مع ألفي ميغاوات كانت مخططة لعام 2020. وعوضت طاقة الرياح بعض النقص، لكن المحطات التي تعمل بالفحم الملوث للبيئة لاتزال تشكل معظم الإنتاج.
وذكرت المصادر أن الإنشاءات لم تبدأ بعد في محطة نور ميدلت 1 بعد أن كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يُشغل الشبكة، رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة. وتقدر تكلفة المحطة بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاوات.
ومنحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) عقد تطوير مشروع نور ميدلت 1 لكونسورتيوم بقيادة شركة إي.دي.أف للطاقة المتجددة في عام 2019.
وطلبت الوكالة أن تحتوي المحطة على كل من تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص لكن قدرتها على تخزين الطاقة ضعيفة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، وهي أغلى لكنها تستمر في تشغيل الشبكة لساعات بعد حلول الظلام.
غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة قالا، بعد منح العقد، إنهما لن يوافقا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عن الطاقة الشمسية المركزة لصالح الطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات، حسبما ذكرت المصادر.
وأضافت المصادر أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقعا في النهاية على اتفاق لشراء الطاقة، لكن المناقشات بين الوكالة والكونسورتيوم على المواصفات التكنولوجية لا تزال جارية.
وتقول وكالة مازن إن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه في مرحلة التطوير النهائية الآن. ولم ترد على طلب من رويترز للتعليق على الخلاف بشأن التكنولوجيا.
وذكرت شركة إي.دي.أف للطاقة المتجددة أن المغرب قرر استئناف التطوير، في عام ،2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتخزين المعتمد على البطاريات.
وأضافت أن المشروع “في مرحلة التطوير النهائية” وأن جميع الشركاء “لا يزالون ملتزمين”.
ولم تعلق وزارة الطاقة بشكل مباشر على المشكلات في مشروع نور ميدلت لكنها قالت إنها “تحاول أن تكون محايدة تجاه التكنولوجيا” قدر المستطاع طالما تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة.
وقال البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي إن شروطهما لتمويل المشروع تظل سارية مع استمرار المناقشات بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والكونسورتيوم.
وذكر البنك الدولي أن الإنشاءات ستستغرق 30 شهرا بمجرد انتهاء المفاوضات.
صعوبات إنشاء محطة طاقة شمسية مركزة
وقالت المصادر إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ذكر المشاكل في نور ورزازات، أشهر مجمع للطاقة الشمسية في المغرب، كسبب لدفع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة نحو تغيير التكنولوجيا في نور ميدلت.
وذكر اثنان من المصادر أن المشكلات التكنولوجية أوقفت كل الإنتاج في محطة هناك طاقتها 150 ميغاوات لمدة عام، انطلاقا من صيف 2021.
وصرح مصدر مطلع على مشروع نور ميدلت بأن “نور ورزازات ساعد في وضع المغرب على الخريطة العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق. لكن نظرة فاحصة على تكاليف التشغيل والصيانة تظهر أن المحطة أصبحت عبئا”.
وقال مصدر آخر “بالنظر إلى الماضي، شكلت ورزازات ساحة اختبار لتكنولوجيا غير ناضجة للطاقة الشمسية المركزة”.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، في تقرير عام ،2020 بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها العالية مقارنة بالطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وجاء في تقرير المجلس أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعاني من عجز قدره 80 مليون دولار سنويا في مجمع نور ورزازات لأنها تبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها.
من جانب اخر، قالت وكالة مازن، التي أطلقت مشروع نور ورزازات، إن المجمع أظهر “أداء جيدا في عام 2023 سواء في ساعات الذروة أو بعيدا عن أوقات الذروة”.
وأضافت أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة تعتبر حلا يوفر التخزين مما يساعد على تلبية احتياجات الشبكة في ساعات الذروة.
ولم ترد أكوا باور، التي تطور المجمع، أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على طلبات من رويترز للتعليق.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوطنی للکهرباء والماء الصالح للشرب الطاقة الکهروضوئیة للطاقة الشمسیة مشروع نور نور میدلت
إقرأ أيضاً:
«التنمية المستدامة» بمطروح يتابع خطة تنفيذ مشروع إدارة المياه بـ«المتوسط»
يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، خطة تنفيذ مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
إدارة المياه والتربة الجافةومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله زغلول، مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع «النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط» (SALAM-MED) الممول من برنامج PRIMA للاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نهج مستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بالمنطقة، حيث يتم تنفيذه في 6 دول متوسطية تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة من خلال استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مناطق مماثلة حول البحر الأبيض المتوسط.
معالجة التحديات البيئيةوأكد «زغلول» أن المشروع يعتمد على تحديد واختبار الحلول «القائمة على الطبيعة» لمعالجة التحديات البيئية، مضيفا أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بطرق مستدامة.
كما أشار إلى أهمية نشر نتائج المشروع على نطاق واسع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري، أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، هذه التحديات تتفاقم بفعل الضغوط المناخية المتزايدة وضعف القدرات التكيفية للمجتمعات.
وأضاف «الشناوي» أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات تتطلب نهجاً مستداماً يرتكز على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه والتربة، كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لا سيما الشباب والنساء، في هذه الجهود لضمان استدامتها على المدى البعيد.
في سياق متصل، تناولت الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأوضحت أن هذه المنطقة تعاني من ندرة الأمطار التي تسقط فقط خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى فيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه.
وأكدت الدكتورة فردوس على الحاجة الملحة لتبني تقنيات مبتكرة تمكن من تخزين المياه الزائدة والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية.
وأضافت أن المشروع يسعى إلى خلق مساحات للتعلم الاجتماعي تتيح للشباب والنساء المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من فرص الاستثمار الزراعي ويساهم في مواجهة التصحر وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟