قمة فرنسا - قطر: لا حلول لبناني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار":التعاطي اللبناني مع زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباريس أضفى عليها طابعاً لبنانياً بحتاً، إن لجهة إيجاد قواعد حلول لأزمة لبنان أو لمساعدة الجيش اللبناني. فيما الزيارة التي تبني عليها باريس آمالاً اقتصادية أولاً وآخراً، تتم في إطار إقليمي مرتبط بالدرجة الأولى بما يجري في غزة، وبالدور الذي تلعبه الدوحة في المفاوضات الجارية، وبذاك الذي تسعى باريس إلى تكريسه محورياً لتقدم المفاوضات والتوصل إلى هدنة.
أما رئاسياً، فلبنان هو واحد من ملفات المنطقة المتعددة، ولم يحن بعد أوان فتحه جدياً. ومع ذلك فإن اللجنة الخماسية، التي تضم قطر وفرنسا، لا تزال حية ولو من دون تصوّر واضح. لكن لا يمكن التعامل مع الزيارة رئاسياً من دون العودة أشهراً إلى الوراء، حين تقدمت قطر في المشهد اللبناني. فباريس لم تنظر إلى الدور القطري في لبنان بارتياح في الدرجة الأولى، وكانت ترى في قطر المحفظة المالية التي تموّل الاقتراحات والتسويات التي تسعى فرنسا إلى تسويقها رئاسياً وسياسياً عبر مشاريع اصطدمت بالحائط. ولم تتصرف باريس مع الدوحة عندما بدأت تحركها رئاسياً في لبنان إلا على أساس أن هناك من انتزع منها هذا الدور وأعطاه لقطر، تعبيراً عن فشل مبادرة ماكرون قبل أن ترسو فرنسا على تكليف الموفد جان إيف لودريان. لكن بقدر ما أعطي لقطر من دور في التحرك الرئاسي عبر موفديها الذين لم يتوقفوا عن زيارة لبنان سراً وعلانية، رُسم لها - كما لباريس قبلها - إطار محدد لم يتم تخطيه. وكلاهما يعرفان أن اللجنة الخماسية تشكل غطاء لهما. لكنّ السقف المرفوع لا يزال حتى الساعة أميركياً. والأميركيون لم يقولوا كلمتهم بعد في الملف الرئاسي. من هنا، فإن أي اجتماع، ولو على مستوى الصف الأول لرئيس فرنسا وأمير قطر، لن يكون له انعكاس مباشر على أي ملف يتعلق بتحقيق أي خرق رئاسي. فلا السعودية أعطت الضوء الأخضر، ولا الولايات المتحدة المنشغلة بانتخاباتها وبحرب غزة وبأوكرانيا وروسيا، منصرفة حتى الساعة إلى جهود نهائية تتعلق بإبرام تسوية تتعلق بلبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
تونس تعتقل مرشحا رئاسيا مباشرة بعد الإفراج عنه!
أفرج القضاء في تونس عن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، قبل أن يعيد توقيفه في انتظار محاكمته بتهمة “تزوير تواقيع التزكيات”، وفق ما أفاد الجمعة أحد محاميه.
في هذا الإطار، صرح رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي بأن المحكمة الابتدائية ببلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
لكن وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، “للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات”، وفقا للمحامي.
وأوقف زمال البالغ 43 عاما وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف الإثنين للاشتباه في جمعه “تواقيع تزكيات مزورة”. وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي أقرتها المحكمة الإدارية.
وندد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إن “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان الأربعاء أن “التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء”. مضيفة: “ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فورا، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حدا لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات”.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحا للرئاسة.
فخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليوز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.