يواجه الاقتصاد الكندي خطر الانزلاق إلى مزيد من الاضطرابات، حيث انخفض معدل التضخم إلى أقل من 3 في المائة - أعلى من النطاق المستهدف لبنك كندا - ورغم ذلك، يبدو أن خفض معدل التضخم بقية الطريق إلى 2 في المائة يعتبر أمرا صعبا، وهذا يبشر بوجود معدلات أعلى لفترة أطول قد تؤدي إلى توقف إيرادات الأعمال وزيادة حالات الإفلاس، مما يقلل من ثقة المستهلكين والشركات في أعمالهم.


وفي توقعات مجلس المؤتمر الحالي لكندا، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام مع بدء تخفيض أسعار الفائدة.. ومع توقف النمو الاقتصادي منذ بداية عام 2023، هناك خطر كبير من حدوث تصحيح تصاعدي أكثر حدة.
وواجه التضخم معظم الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغ ذروته في يونيو من عام 2022 في الولايات المتحدة وكندا، وفي أكتوبر في بريطانيا ومعظم أوروبا.. وعانى التضخم من انخفاض حاد خلال معظم عام 2023، مع تراجع تدريجي لآثار مشاكل سلاسل التوريد وزيادة أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، قد شوهد تباطؤ واضح في نزول معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وبالرغم من استمرار التضخم فوق 3 في المائة في الولايات المتحدة منذ يونيو من العام الماضي، وانخفاض معدل التضخم في كندا إلى أقل من ذلك في يناير، فإن هذا يتماشى أيضًا مع ما كان عليه الوضع في ربيع عام 2023.. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال توقعات التضخم العالية قائمة، مما يضع بنك كندا في موقف متشدد ويشير إلى فترة ممتدة من زيادة أسعار الفائدة.
ويعتبر التضخم، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الكبير في تكاليف تمويل الديون، ضربة للمستهلكين، وقد تكون أكثر قسوة مما يبدو، فقد شهد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي توقفًا منذ الربع الثاني من عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا الأداء الثابت كان يدعمه ارتفاع غير عادي في النمو السكاني.
كما تشير تقديرات مجلس الأعمال التجاري إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد قد تراجع بنسبة 0.7 في المائة في العام الماضي، ويُتوقع أن يرتفع هذا التراجع إلى 1.6 في المائة في عام 2024 نظرًا للبداية الضعيفة لهذا العام.. وهذا التراجع أضعف بكثير مما شهده خلال أزمة عام 2008-2009، ويتوافق أكثر مع ركود الفترة 1991-1992، الذي تسبب فيه تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.
وعلى الرغم من استمرار النمو السكاني في الحفاظ على الاقتصاد الاستهلاكي إيجابيًا هذا العام، فقد تدهورت بيئة الأعمال بشكل كبير، وأدى توقف إيرادات الأعمال وارتفاع تكاليف التمويل والأجور إلى توسيع الهوة مع استمرار نمو البطالة، كما أدى تراكم المخزونات المتضخمة إلى تأثير سلبي على الشركات.
هذه الظروف الصعبة قد تؤدي إلى انخفاض الأرباح، وتظهر بيانات الإحصاء الكندية أن أرباح الشركات انخفضت بنسبة تقريبية نصفها إلى 167 مليار دولار فقط في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمتوسط 324 مليار دولار في عام 2022.. هذا يؤثر على جدوى الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وارتفعت حالات الإفلاس، التي كانت في ازدياد خلال المرشح الماضية، بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023.
ومع استمرار الاقتصاد على حافة الهاوية، يبدو أن الطريق إلى الهبوط الناعم يتوقف على معالجة التضخم وإعادة تعزيز الثقة والإنفاق.. ومع ذلك، فإن فشل تحقيق هذه النتائج قد يؤدي إلى كارثة تغمر الاقتصاد الضعيف بمزيد من الاضطرابات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معدل التضخم فی المائة من عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الاقتصاد الصيني أظهر مؤشرات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان مازال يمثل عائقا أمام النمو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4 بالمئة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 بالمئة.

وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه حذر من أن التحديات مازالت قائمة في الداخل والخارج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض رسوما بنسبة 20 بالمئة على المنتجات الصينية، مما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.

وأضاف المكتب أن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة تؤثر سلبا على الاقتصاد، وتقلص ثقة المستهلكين والإنفاق. وقد تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 9.8 بالمئة خلال أول شهرين من العام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات