وزير الطاقة الجزائري: قمة منتدى الغاز ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم، الجزائري، محمد عرقاب، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد بالجزائر (29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل) ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، نشر أمس الثلاثاء، أن "التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان أمن الطاقة العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر (29 فبراير إلى 2 مارس) ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إضافة إلى التأكيد على "ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها".
وأضاف أنه سيتم خلال هذه القمة "تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز، لا سيما في إدارة العرض والطلب، واصفا هذه القمة ب "قمة التحديات الكبرى" بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وإلى جانب متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط على المستوى الإقليمي، أشار عرقاب إلى التحديات الدولية على غرار تداعيات أزمة كورونا، والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول المنتجة بین الدول
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.