لميس الحديدي: حكاية حبيبة مش هتعدي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت الاعلامية لميس الحديدي على واقعة الفتاة “حبيبة الشماع” التي ألقت بنفسها من سيارة تابعة لتطبيق النقل “أوبر” في طريق السويس خوفا من اختطافها إن رد فعل شركة أوبر في بيان مقتضب محزن ومخزي وجاء متأخرا بينما لم تحاول الشركة الإتصال بأسرة حبيبة.
وعلقت في برنامج آخر كلام الذي تقدمه على قناة ON قائلة :"الشركات دي سوقت نفسها عن طريق "السهولة والأمان”, إلا أننا منذ سنوات نسمع شكاوى, مشيرة إلى تريند ظهر ضد أوبر عام 2017.
وأضافت الحديدي أن هناك حالة من القلق من غياب الأمان من هذه الشركات التي دخلت البلد بدعوى أنها شركات آمنة للنقل وأهم شيء في عمل هذه النوعية من الشركات هي "الثقة والأمان”. وتابعت: قصة "حبيبة " مش هتعدي, مؤكدة أنه لا توجد بنت عاقلة تفتح باب عربية وتنط إلا إذا أحبرت على ذلك وأن سر القصة مع حبيبة.
وجهت رسالة للشركة قائلة : " راجعوا السائقين والخدمة بقى فيها مشكلات وتراجع كبير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع سيارة شركة أوبر أسرة حبيبة طريق السويس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر دولة كبيرة ولا تستطيع غلق أبوابها أمام الأشقاء العرب
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أمس كان يوما عظيما، إذ استعرض وفد مصري رفيع المستوى مُتعدد التخصصات وكبار المسؤولين والمتخصصين في ملفات حقوق الإنسان مسيرة 4 سنوات كاملة من تطورات حقوق الإنسان بعد 2019.
تطورات حقوق الإنسانوأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «فيما يتعلق بلجوء الأجانب، فقد صدر قانون جديد ينظمه، والمشهد السياسي والإقليمي تغير كثيرا من بعد عام 1951 عندما تم تأسيس الاتفاقية الدولية لتنظيم شؤون اللاجئين».
وتابع: «عمليات النزوح أصبحت كثيرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية والحروب الدائرة في كل مكان، وكل ذلك دفع الناس إلى مغادرة أماكنها وتذهب إلى دول أخرى».
مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمانوأكد محمود فوزي، أن مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمان دائما، ولها وضع خاص ضمن الدول العربية، وجرى وضعها في موقف لا تستطيع معه أدبيا وتاريخيا أن تغلق أبوابها أمام الأشقاء العرب، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تحافظ على أمنها القومي ومقدرات شعبها، لذلك، جرى سن قانون يراعي كل الاعتبارات السابقة، ويتفق تماما مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951.