يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن أبرز المنصوص القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة

وفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .

ويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 17 شهرا

الجديد برس| تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في أبريل الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ تولي حكومة العمال السلطة، في خضم الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع كلفة المعيشة. وانخفض مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك في بريطانيا انخفض في أبريل الجاري بواقع أربع نقاط إلى سالب 23، في أدنى معدل له خلال 17 شهرا، وفي انخفاض عن المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد وكان يبلغ سالب 21 نقطة. وكانت بريطانيا تشهد تعافيا في ثقة المستهلك خلال الفترة الماضية، ولكن بيانات المؤشر كشفت أن ثقة المستهلك البريطاني عادت للتراجع في ظل محاولات الرئيس الأمريكي لتغيير نظام الاقتصاد العالمي مع وجود سلسلة من المشكلات الداخلية مثل ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة. وذكرت مؤسسة “جي إف كيه” أن تراجع ثقة المستهلك جاء مدفوعا بتدني الثقة في الأوضاع الاقتصادية. ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في المؤسسة قوله إن “المستهلكين لم يواجهوا فحسب زيادات في تكاليف المعيشة خلال أبريل 2025 في صورة زيادة في أسعار الخدمات والضرائب والرسوم ، بل استمعوا إلى تحذيرات مروعة بشأن عودة التضخم للارتفاع في ظل الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترامب”.

مقالات مشابهة

  • محكمة التمييز تغرم طبيبة كويتية 500 دينار لتزويرها شهادة جامعية
  • فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
  • هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 17 شهرا
  • 5 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة