«الزراعة» تطلق أكبر معرض للسلع الغذائية بتخفيضات 50%
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ينطلق معرض السلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة نهاية الشهر الحالي في أرض المعارض التابعة الزراعات المحمية والواقعة بمنطقة الدقى والمهندسين، وخلف البنك الزراعى المصرى وأمام نادى الصيد.
ويتكون المعرض من أكثر من 60 عارضا لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية أكثر من 220 سلعة يحتاجها المواطن، ويبدأ في أواخر فبراير وينتهى مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وتأتى السلع والمنتجات ملبية لكل احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية.
يقول الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن الأسعار تتماشي مع جميع المواطنين، حيث تبلغ نسبه التخفيض 20 % وفي بعض السلع 30 % لتصل فى سلع أخري إلى 50 % وترجع تلك التخفيضات لعدم وجود حلقات تسويقية عدم وجود تجار عدم وجود وسطاء من المزارع إلى المواطن مباشرة.
وأضاف أن وزارة الزراعة حريصة على القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومستمرة فى الخطة التي كلف بها وزير الزراعة بزيادة عدد المنافذ الثابتة لتصل مع منتصف 2024 إلى 300 منفذ، وكذا زيادة المنافذ المتحركة والمعارض تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على زيادة التغطية لخدمة جميع المراكز والمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة السلع الغذائية معرض السلع الغذائية البنك الزراعي المصري السلع
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة