“الإعلان الإلكتروني.. خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في اليمن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة / هاشم السريحي
كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محوري للإعلان الإلكتروني في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في القانون اليمني، حيث يُعدّ أداة أساسية لرفع الدعاوى القضائية وتجاوز العقبات التي تواجه المدعين والمدعى عليهم.
تناولت الدراسة، التي أعدها الباحث أسامة محمد السقاف ونُشرت في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، العدد الحادي عشر 2024م، مفهوم الإعلان الإلكتروني وأهميته، وتحليل إجراءاته في القانون اليمني، مع استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة وكيفية تطبيقها في سياق القضايا القانونية.
وتُسلّط الدراسة الضوء على أهمية تحديث النظام القضائي الإلكتروني في اليمن وضرورة إضافة تعديلات قانونية تسمح بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة في سماع الشهود وتقديم الأدلة عبر الإنترنت.
وتُوصي الدراسة بتحديث النظام القضائي الإلكتروني ليتناسب مع التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والقطاع التكنولوجي لتطوير حلول إلكترونية تسهل العمليات القانونية وتحسن كفاءتها.
وتُشدّد الدراسة على أهمية تعزيز التشريعات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني وتوفير التدريب والتوعية للقضاة والمحامين حول كيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في القضايا القانونية، إضافة إلى إنشاء مركز تصديق إلكتروني للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المتبادلة في العمليات القانونية.
وتعتبر هذه الدراسة مرجعاً هاماً لفهم كيفية تطبيق الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني، وتسلط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية التي يجب مراعاتها لضمان سير العملية القانونية بكفاءة وفعالية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية