“الإعلان الإلكتروني.. خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في اليمن
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة / هاشم السريحي
كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محوري للإعلان الإلكتروني في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في القانون اليمني، حيث يُعدّ أداة أساسية لرفع الدعاوى القضائية وتجاوز العقبات التي تواجه المدعين والمدعى عليهم.
تناولت الدراسة، التي أعدها الباحث أسامة محمد السقاف ونُشرت في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، العدد الحادي عشر 2024م، مفهوم الإعلان الإلكتروني وأهميته، وتحليل إجراءاته في القانون اليمني، مع استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة وكيفية تطبيقها في سياق القضايا القانونية.
وتُسلّط الدراسة الضوء على أهمية تحديث النظام القضائي الإلكتروني في اليمن وضرورة إضافة تعديلات قانونية تسمح بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة في سماع الشهود وتقديم الأدلة عبر الإنترنت.
وتُوصي الدراسة بتحديث النظام القضائي الإلكتروني ليتناسب مع التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والقطاع التكنولوجي لتطوير حلول إلكترونية تسهل العمليات القانونية وتحسن كفاءتها.
وتُشدّد الدراسة على أهمية تعزيز التشريعات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني وتوفير التدريب والتوعية للقضاة والمحامين حول كيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في القضايا القانونية، إضافة إلى إنشاء مركز تصديق إلكتروني للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المتبادلة في العمليات القانونية.
وتعتبر هذه الدراسة مرجعاً هاماً لفهم كيفية تطبيق الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني، وتسلط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية التي يجب مراعاتها لضمان سير العملية القانونية بكفاءة وفعالية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية