برلمانية: الزيادة السكانية تسببت في فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وبينت المذكرة الإيضاحية أهداف مشروع القانون، حيث أوضحت أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي وهذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر، ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري".
وأضافت: من ثم توفير كل سبل الحياة الكريمة له فيقينا لن يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية، وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش على أرض الوطن العظيم".
وأوضحت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين على الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فاعلية من طرق النوعية المعتادة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو.
الاقتصاد الأخضروأضافت "الشريف" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى أن الموافقة على هذا الإتفاق سوف تسهم فى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية ,وأيضا مساعدة مصر فى التحول الأخضر والمرن والعادل فى قطاعى الطاقة والمياه .
وأضافت "الشريف" أن هذا التمويل الذى يتمثل فى صورة منحة ممولة فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى
دعم سيولة النقد الأجنبىوتابعت "نائبة التنسيقية"أن الإتفاقية ستحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتى تتمثل فى دعم سيولة النقد الأجنبى لإستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح ,وأيضا فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على إستقرار إقتصادها الكلى ,وتعزيز جهود التنمية فى القطاعين العام والخاص.