برلمانية: الزيادة السكانية تسببت في فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وبينت المذكرة الإيضاحية أهداف مشروع القانون، حيث أوضحت أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي وهذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر، ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري".
وأضافت: من ثم توفير كل سبل الحياة الكريمة له فيقينا لن يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية، وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش على أرض الوطن العظيم".
وأوضحت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين على الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فاعلية من طرق النوعية المعتادة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.