“بوجواري” يبحث مع “العبيدي” أعمال مجلس أعيان وشيوخ ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، برئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، مفتاح العَبيدي، وفداً من أعضاء الهيئة في مكتبه بديوان البلدية
،تم استعراض الأعمال التي تقوم بها الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، مع التأكيد على دورها الهام في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة في البلاد.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الهيئة بالجهود التي تبذلها بلدية بنغازي في رفع مستوى الخدمات في المدينة، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الجهات المحلية والوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وختم اللقاء بتكريم رئيس المجلس التسييري للبلدية على جهوده المبذولة في خدمة المصلحة العامة وتنفيذ المشاريع الرامية إلى خدمة المواطنين، مع التأكيد على دعمه المتواصل لجهود الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا