استعرض تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" للصحفي إيشان ثارور رؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب.

وقال ثارور، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام أخيرا بما طالب به النقاد منذ فترة طويلة فأصدر في نهاية الأسبوع الماضي، مقترحا لمجلس الوزراء الحربي يوضح رؤية لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

لكن رؤية نتنياهو المتشددة، والتي تتضمن احتفاظ إسرائيل بسيطرة عسكرية غير محددة على المنطقة، انتقدها المحللون باعتبارها محاولة لتأجيل المشكلة واستعادة الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه".

وأضاف، "أن الخطة هي إلى حد كبير مجموعة من المبادئ التي ظل رئيس الوزراء يتحدث عنها منذ بداية الحرب"، كما أشار جاكوب ماجد من صحيفة تايمز أوف إسرائيل، "لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء للموافقة". 



وتابع، "وقد أوضح الزملاء بعض نقاطها الأساسية:

• سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة طالما أن الأمر يتطلب نزع سلاح القطاع والقضاء على حماس ومنعها من إعادة تجميع صفوفها. 

• سوف تتولى إسرائيل سيطرة أكبر على الحدود الجنوبية لغزة، بالتعاون مع مصر "قدر الإمكان"، وسوف تقيم مناطق عازلة على الحدود لمنع التهريب والمزيد من الهجمات. 

• سيتم حل وكالة المعونة الأساسية التابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية واستبدالها. وتتهم إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) بالتواطؤ مع حماس وتعزيز كراهية اليهود. 

• يرفض الاقتراح أي اتفاق دائم مع "الفلسطينيين" لا يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وكذلك أي دولة فلسطينية "أحادية الجانب". 

وأردف ثارور، "أن الكثير من هذا يتعارض مع التوقعات المعلنة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية.

وشددت إدارة بايدن مرارا وتكرارا على أنه لا ينبغي "لإسرائيل" أن تبقي على احتلالها إلى أجل غير مسمى لغزة، وتريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولياتها هناك، كما رفضت مصر أي دور إسرائيلي على حدودها مع غزة. 

وأكد ثارور، "أن الأونروا مؤسسة حيوية لتوصيل الخدمات إلى الملايين من الفلسطينيين، وخاصة في غزة، وعلى الرغم من كل الجدل الدائر حول بعض موظفيها، فمن الصعب أن يتم استبدالها".

وفي الضفة الغربية، رفض مسؤولو السلطة الفلسطينية نهج نتنياهو، حيث قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الخطط التي اقترحها نتنياهو تهدف إلى استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية. 

وأضاف أن "إسرائيل لن تنجح في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".



وقدم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الاثنين استقالة حكومة الكيان المحاصر بأكملها، حيث تتطلع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى الإصلاح وملأ الفراغ بعد توقف القتال في نهاية المطاف. 

وأشار ثارور، إلى أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين بسبب دورها كخادمة للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الفساد المزعوم لنخبها السياسية الراسخة. لكنها الوحيدة التي يمكن التعامل معها.

ونقل ثارور عن صحفيين قولهم، "إن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من المداولات المكثفة بين رام الله وواشنطن والدول العربية حول أفضل السبل لتعزيز شرعية وكفاءة السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من أن تكون جزءا من حل ما بعد الحرب في غزة".

وأضافوا، "لقد تقارب الإجماع حول رؤية لدور رئيس وزراء متمكن وحكومة تكنوقراط، مع كبح بعض السلطات المطلقة التي تراكمت حول عباس البالغ من العمر 88 عاما، وفقا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين".

وبحسب ثارور، "فمهما حدث هناك، فقد أشار نتنياهو إلى رفضه الشامل لأي حلول من شأنها تمكين الفلسطينيين فهو يعارض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، ويعارض أي حديث عن إعادة الإعمار في غزة دون برنامج غير متبلور لإزالة التطرف في المنطقة ويعارض أي مناقشة حول إقامة دولة فلسطينية في أعقاب الصراع".

ويرى ثارور، "على كل هذه الجبهات، يمكن لنتنياهو أن يجادل بشكل مبرر بأنه يتماشى مع الرأي العام الإسرائيلي، لكن مواقفه تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وجيران إسرائيل العرب".

وربطت الدول الغنية مثل الإمارات والسعودية الاستثمار المحتمل في إعادة إعمار غزة بإحياء المسار السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فيما تريد إدارة بايدن أيضا تعزيز احتمالات حل الدولتين الذي أمضى نتنياهو عقودا في تقويضه.

وقال ألون بنكاس، وهو دبلوماسي "إسرائيلي" كبير سابق، إن اقتراح نتنياهو "يتسق" مع سجل نتنياهو في "التلاعب والتهويل". 

وخلص بنكاس إلى أن خطته "لليوم التالي هي في الواقع رفض لخطة بايدن، وهي قائمة من التصريحات التي تشكل سيطرة إسرائيلية مفتوحة على غزة دون أي جانب إيجابي سياسي".

واستدرك ثارور، "بهذا المعنى، فهي أيضا محاولة لإعادة إسرائيل إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر - وهو الوضع الراهن المحموم حيث احتفظت إسرائيل بالسيطرة على حياة ملايين الفلسطينيين إما تحت الاحتلال أو الحصار الاقتصادي". 

وكتبت نوعا لانداو في صحيفة هآرتس: "خطة نتنياهو لليوم التالي هي أنه لا توجد خطة لليوم التالي. في عهد نتنياهو، من المقدر للإسرائيليين والفلسطينيين، كما في فيلم 'يوم جرذ الأرض'، أن يستيقظوا صباح أمس. إنه يريد ما أراده دائما: إدارة الصراع دون حله على الإطلاق".

وذكر ثارور، "ربما يحاول نتنياهو، الذي يواجه معدلات تأييد منخفضة قياسية، ببساطة كسب الوقت، وتفادي ضغوط إدارة بايدن مع الحفاظ على ائتلاف يميني متنوع يساعده على البقاء في السلطة".

وقالت نومي بار يعقوب، الزميلة المشاركة في مركز تشاتام هاوس البحثي البريطاني، لبي بي سي: "الخطة غير قابلة للتنفيذ، ولا أعتقد أنها ستحدث، فنتنياهو يتحدث مع ائتلافه اليميني".



وخلال عطلة نهاية الأسبوع، "أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، حتى بعد أن اعتبرت إدارة بايدن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي وهو عكس لسياسة عهد ترامب المنحازة للمستوطنين".

ويعتبر توسيع المستوطنات، التي تقسم الضفة الغربية بطرق معزولة وغيرها من البنية التحتية المدنية، حجر عثرة رئيسي أمام ظهور أي دولة فلسطينية قابلة للحياة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل العديد من الخبراء يشككون في الثرثرة المتجددة بشأن حل الدولتين.

وكتب شبلي تلحمي ومارك لينش في مجلة فورين أفيرز: "إن التأثير الرئيسي للحديث مرة أخرى عن الدولتين هو إخفاء واقع الدولة الواحدة الذي من المؤكد تقريبا أنه سيصبح أكثر رسوخا في أعقاب الحرب".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال اليوم التالي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: قرار المحكمة العليا انتصار لترامب

وصف مقال في صحيفة "واشنطن بوست" قرار المحكمة العليا الأميركية الذي نص بحق رؤساء الولايات المتحدة السابقين في التمتع بالحصانة، بأنه انتصار لدونالد ترامب لعدة أسباب، وستكون له أصداؤه في حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة وما بعدها.

وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، أمس الاثنين، بحق الرئيس السابق دونالد ترامب في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الإجراءات التي اتخذها في إطار ممارسته سلطاته الدستورية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، لكن الحق في الحصانة لا يشمل الأفعال غير الرسمية للرؤساء السابقين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هكذا كان عالم الجاسوسية وهكذا أصبحlist 2 of 2لا للتجنيد بالجيش الصهيوني.. لوفيغارو: اليهود المتشددون لن يقبلوا الخدمة العسكريةend of list

وصدر قرار المحكمة بشأن الطلب المقدم من ترامب بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، ليعكس الانقسام على أساس أيديولوجي بين قضاة المحكمة.

الأفعال غير الرسمية

ووفق الصحفي آرون بليك في مقاله بالصحيفة، فإن الجزئية الأخيرة من القرار التي لا تمنح الحصانة لأفعال الرؤساء الأميركيين غير الرسمية تفتح الباب أمام استمرار محاكمة ترامب المتعلقة بتخريب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

غير أن قضاة المحكمة لم يأخذوا في الحسبان بعض سلوكيات ترامب، ولم يبتوا في الكثير منها، وهو ما سيفضي إلى نشوب معركة قانونية مطولة قد تدفع على الأرجح الإجراءات القضائية إلى ما بعد انتخابات عام 2024، التي سيكون ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري المفترض فيها، حسبما ورد في المقال.

واستخلص بليك في مقاله 4 استنتاجات من قرار المحكمة جاءت على النحو التالي:

1- نصر واضح لترامب

مع أن ترامب لم يحصل على الحصانة "المطلقة" التي سعى إليها في البداية فيما يتعلق بجميع أفعاله، إلا أن القرار يعد نصرا سياسيا واضحا له.

معايير فضفاضة

ولم يخض القضاة باستفاضة في التفاصيل حول ما هو منصف ومجحف في محاكمات ترامب، لكنهم عوضا عن ذلك وضعوا معايير "فضفاضة" وأعادوا الدعوى إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان للنظر في مدى تأثير هذه المعايير على القضية.

وقضت المحكمة العليا بأن ترامب محصن من الملاحقة القضائية بتهمة الضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لإلغاء الانتخابات في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، لأن تصرفات ترامب "تتضمن سلوكا رسميا".

ولقد ترك قرار القضاة الباب مفتوحا أمام إمكانية محاكمة ترامب بسبب أفعال أخرى، وخاصة تلك التي تتعلق بأشخاص خارج السلطة التنفيذية وفي الولايات. وقضت بأن "هذا السلوك المزعوم لا يمكن تصنيفه بدقة على أنه يقع ضمن وظيفة رئاسية معينة".

كل هذا يعني -برأي الصحفي بليك- أن بعض سلوكيات ترامب لا يزال من الممكن مقاضاته عليها، ولكن بعضها لا يمكن مقاضاته، وهو ما ينبغي البت فيه.

2- القرار سيؤجل على الأرجح مقاضاة ترامب في دعاوى أخرى إلى ما بعد انتخابات 2024

بينما لا يزال من الممكن محاكمة ترامب من الناحية الفنية، فإن القرار سيؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين، والأهم من ذلك بالنسبة لانتخابات عام 2024، وربما يؤخر الأمور إلى أبعد من ذلك.

ليس قبل الانتخابات

ولم يكن من المتوقع أن يواجه ترامب المحاكمة قبل الانتخابات؛ ومن ثم فإن القرار يقلل من أي فرصة في هذا الشأن، وذلك لأنه سيتعين على القاضية تشوتكان النظر فيما هو مسموح الآن من بعض جوانب القضية الماثلة أمامها.

وكانت تشوتكان قد ذكرت سابقا أنها ستمنح فريق ترامب القانوني 3 أشهر للتحضير للمحاكمة في حالة إعادة القضية إليها. وهذا يعني أن أقرب موعد للمحاكمة كان بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول، بغض النظر عن القرارات الجديدة التي يتعين اتخاذها.

3- القضاة الليبراليون حذروا من عواقب وخيمة

يقول بليك في مقاله إن المغري هو النظر إلى هذا القرار في سياق محاكمات ترامب، لأن هذا هو مصدر القلق المباشر. ولكن سيكون له أيضا تداعيات بعيدة المدى على الرؤساء القادمين، بما في ذلك ترامب نفسه إذا تمكن من الظفر بولاية رئاسية ثانية.

الأوفر حظا

ويأتي هذا القرار في وقت يبدو فيه أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات 2024 بعد الأداء الضعيف للرئيس جو بايدن في المناظرة التي جمعتهما الخميس الماضي، حيث أظهر الرئيس السابق على الأقل ميلا إلى تجاوز حدود القانون والسلطة الرئاسية.

ويخشى القضاة الليبراليون الذين صوتوا ضد منح الحصانة، من أن يوفر قرار المحكمة العليا لترامب خريطة طريق لاستغلال تلك السلطات.

4- الديمقراطيون المذعورون يتلقون الضربة تلو الضربة

يأتي القرار تتويجا لفترة سيئة للغاية بالنسبة للديمقراطيين امتدت 5 أيام. فقد جاء أداء بايدن السيئ في المناظرة الخميس الماضي، ثم تبعه قراران من المحكمة العليا يحدان من الملاحقات القضائية الحكومية للمتهمين باقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2020، وهو انتصار كبير لعلاقات ترامب العامة، ويمنح اليمين أداة طال انتظارها لتحدي مسؤولي الإدارة الفدرالية.

ويعتقد بليك أن هذا الحكم سيزيد، على الأقل، دعوى الحكومة ضد ترامب تعقيدا، وقد تُمكِّنه من ممارسة السلطة التنفيذية بطرق أكثر تطرفا في فترة ولاية ثانية.

وبالنظر إلى هذا الاحتمال، الذي يخشاه الديمقراطيون بشدة، فمن المحتمل أن يضفي الحكم مزيدا من الأهمية للمناقشات داخل حزبهم حول كيفية المضي قدما في انتخابات 2024، وما إذا كان جو بايدن سيظل هو المرشح المناسب لتولي أعباء مسؤولية رئاسة البلاد.

مقالات مشابهة

  • صحيفة إسرائيلية: نتنياهو قد يوافق على مشاركة فلسطينيين في إدارة غزة
  • واشنطن بوست: قرار المحكمة العليا انتصار لترامب
  • حرب غزة.. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع
  • صراع اليوم التالي في غزة ورهان الغرب المرتعش
  • نتنياهو وغزة بعد الحرب .. تقرير يكشف فرقا بين المعلن والخفي
  • لليوم الـ 270.. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
  • واشنطن بوست: قطاع غزة لن يشهد انفراجة طالما نتنياهو في السلطة
  • تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة
  • السلطة الفلسطينية ترفض استقدام قوات أجنبية لغزة
  • مصدر رسمي لـCNN: السلطة الفلسطينية لم تلق أي أموال من إسرائيل حتى الآن