واشنطن بوست: خطة نتنياهو لليوم التالي لغزة غير قابلة للتطبيق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استعرض تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" للصحفي إيشان ثارور رؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب.
وقال ثارور، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام أخيرا بما طالب به النقاد منذ فترة طويلة فأصدر في نهاية الأسبوع الماضي، مقترحا لمجلس الوزراء الحربي يوضح رؤية لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
وأضاف، "أن الخطة هي إلى حد كبير مجموعة من المبادئ التي ظل رئيس الوزراء يتحدث عنها منذ بداية الحرب"، كما أشار جاكوب ماجد من صحيفة تايمز أوف إسرائيل، "لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء للموافقة".
وتابع، "وقد أوضح الزملاء بعض نقاطها الأساسية:
• سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة طالما أن الأمر يتطلب نزع سلاح القطاع والقضاء على حماس ومنعها من إعادة تجميع صفوفها.
• سوف تتولى إسرائيل سيطرة أكبر على الحدود الجنوبية لغزة، بالتعاون مع مصر "قدر الإمكان"، وسوف تقيم مناطق عازلة على الحدود لمنع التهريب والمزيد من الهجمات.
• سيتم حل وكالة المعونة الأساسية التابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية واستبدالها. وتتهم إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) بالتواطؤ مع حماس وتعزيز كراهية اليهود.
• يرفض الاقتراح أي اتفاق دائم مع "الفلسطينيين" لا يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وكذلك أي دولة فلسطينية "أحادية الجانب".
وأردف ثارور، "أن الكثير من هذا يتعارض مع التوقعات المعلنة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية.
وشددت إدارة بايدن مرارا وتكرارا على أنه لا ينبغي "لإسرائيل" أن تبقي على احتلالها إلى أجل غير مسمى لغزة، وتريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولياتها هناك، كما رفضت مصر أي دور إسرائيلي على حدودها مع غزة.
وأكد ثارور، "أن الأونروا مؤسسة حيوية لتوصيل الخدمات إلى الملايين من الفلسطينيين، وخاصة في غزة، وعلى الرغم من كل الجدل الدائر حول بعض موظفيها، فمن الصعب أن يتم استبدالها".
وفي الضفة الغربية، رفض مسؤولو السلطة الفلسطينية نهج نتنياهو، حيث قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الخطط التي اقترحها نتنياهو تهدف إلى استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن "إسرائيل لن تنجح في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".
وقدم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الاثنين استقالة حكومة الكيان المحاصر بأكملها، حيث تتطلع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى الإصلاح وملأ الفراغ بعد توقف القتال في نهاية المطاف.
وأشار ثارور، إلى أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين بسبب دورها كخادمة للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الفساد المزعوم لنخبها السياسية الراسخة. لكنها الوحيدة التي يمكن التعامل معها.
ونقل ثارور عن صحفيين قولهم، "إن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من المداولات المكثفة بين رام الله وواشنطن والدول العربية حول أفضل السبل لتعزيز شرعية وكفاءة السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من أن تكون جزءا من حل ما بعد الحرب في غزة".
وأضافوا، "لقد تقارب الإجماع حول رؤية لدور رئيس وزراء متمكن وحكومة تكنوقراط، مع كبح بعض السلطات المطلقة التي تراكمت حول عباس البالغ من العمر 88 عاما، وفقا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين".
وبحسب ثارور، "فمهما حدث هناك، فقد أشار نتنياهو إلى رفضه الشامل لأي حلول من شأنها تمكين الفلسطينيين فهو يعارض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، ويعارض أي حديث عن إعادة الإعمار في غزة دون برنامج غير متبلور لإزالة التطرف في المنطقة ويعارض أي مناقشة حول إقامة دولة فلسطينية في أعقاب الصراع".
ويرى ثارور، "على كل هذه الجبهات، يمكن لنتنياهو أن يجادل بشكل مبرر بأنه يتماشى مع الرأي العام الإسرائيلي، لكن مواقفه تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وجيران إسرائيل العرب".
وربطت الدول الغنية مثل الإمارات والسعودية الاستثمار المحتمل في إعادة إعمار غزة بإحياء المسار السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فيما تريد إدارة بايدن أيضا تعزيز احتمالات حل الدولتين الذي أمضى نتنياهو عقودا في تقويضه.
وقال ألون بنكاس، وهو دبلوماسي "إسرائيلي" كبير سابق، إن اقتراح نتنياهو "يتسق" مع سجل نتنياهو في "التلاعب والتهويل".
وخلص بنكاس إلى أن خطته "لليوم التالي هي في الواقع رفض لخطة بايدن، وهي قائمة من التصريحات التي تشكل سيطرة إسرائيلية مفتوحة على غزة دون أي جانب إيجابي سياسي".
واستدرك ثارور، "بهذا المعنى، فهي أيضا محاولة لإعادة إسرائيل إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر - وهو الوضع الراهن المحموم حيث احتفظت إسرائيل بالسيطرة على حياة ملايين الفلسطينيين إما تحت الاحتلال أو الحصار الاقتصادي".
وكتبت نوعا لانداو في صحيفة هآرتس: "خطة نتنياهو لليوم التالي هي أنه لا توجد خطة لليوم التالي. في عهد نتنياهو، من المقدر للإسرائيليين والفلسطينيين، كما في فيلم 'يوم جرذ الأرض'، أن يستيقظوا صباح أمس. إنه يريد ما أراده دائما: إدارة الصراع دون حله على الإطلاق".
وذكر ثارور، "ربما يحاول نتنياهو، الذي يواجه معدلات تأييد منخفضة قياسية، ببساطة كسب الوقت، وتفادي ضغوط إدارة بايدن مع الحفاظ على ائتلاف يميني متنوع يساعده على البقاء في السلطة".
وقالت نومي بار يعقوب، الزميلة المشاركة في مركز تشاتام هاوس البحثي البريطاني، لبي بي سي: "الخطة غير قابلة للتنفيذ، ولا أعتقد أنها ستحدث، فنتنياهو يتحدث مع ائتلافه اليميني".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، "أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، حتى بعد أن اعتبرت إدارة بايدن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي وهو عكس لسياسة عهد ترامب المنحازة للمستوطنين".
ويعتبر توسيع المستوطنات، التي تقسم الضفة الغربية بطرق معزولة وغيرها من البنية التحتية المدنية، حجر عثرة رئيسي أمام ظهور أي دولة فلسطينية قابلة للحياة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل العديد من الخبراء يشككون في الثرثرة المتجددة بشأن حل الدولتين.
وكتب شبلي تلحمي ومارك لينش في مجلة فورين أفيرز: "إن التأثير الرئيسي للحديث مرة أخرى عن الدولتين هو إخفاء واقع الدولة الواحدة الذي من المؤكد تقريبا أنه سيصبح أكثر رسوخا في أعقاب الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال اليوم التالي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير