البيت الأبيض يعلن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض أي نشر للقوات في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان "الرئيس بايدن كان واضحا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".
وأكدت أن بايدن يعتقد أن "الطريق إلى النصر" هو أن يوافق الكونجرس على المساعدات العسكرية العالقة "حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها" ضد الغزو الروسي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين إن هناك جنودا أمريكيين فقط في السفارة الأمريكية لدى كييف، وهم "يقومون بعمل هام" يتعلق بمراقبة الأسلحة التي يتم تقديمها لأوكرانيا.
ونفى كيربي إمكانية إرسال قوات أمريكية لإزالة الألغام أو إنتاج الأسلحة أو تنفيذ عمليات سيبرانية، وفق ما أشار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عن مهام القوات الغربية التي قد يتم إرسالها.
وأضاف أن إرسال قوات إلى أوكرانيا سيكون "قرارا سياديا" بالنسبة لفرنسا أو أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي.
وقال ميلر للصحفيين "لن نرسل قوات إلى الأرض في أوكرانيا. الرئيس كان واضحا للغاية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري للقتال في السودان.
وحث غوتيريش بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في السودان، على بدء عملية سياسية شاملة تضع السودان على مسار السلام والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل إنهاء النزاع.
من جانبه أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ أُجبر أكثر من 12 مليون شخص على الفرار من ديارهم داخل البلاد، في حين عبر نحو 3.8 ملايين لاجئ الحدود، وفق المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي حذر من أن العدد قد يرتفع بمليون إضافي في عام 2025.
وأطلقت منظمة اليونيسف تحذيرًا من التهديد المستمر الذي يواجه أطفال السودان، لا سيما في مدينة الفاشر التي يعيش فيها أكثر من 825 ألف طفل تحت القصف ونقص الخدمات الأساسية.