وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو لتحويل أرباح الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_أ ف ب
شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء على أنه يتعيّن على بلدان مجموعة السبع مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمّدة بشكل مشترك وعاجل وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا، في وقت يستعد التكتل لعقد اجتماع لبحث المسألة.
تزداد الدعوات في الولايات المتحدة وأوروبا لتأسيس صندوق لأوكرانيا باستخدام مليارات الدولارات الموجودة في حسابات مصرفية والاستثمارات وغيرها من الأصول التي جمدها الغرب ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت يلين للصحافيين في ساو باولو حيث ستحضر اجتماعا لوزراء مال مجموعة العشرين “إنه أمر ضروري وملح بأن يجد ائتلافنا طريقة للإفراج عن قيمة هذه الأصول المجمّدة لدعم مقاومة أوكرانيا المتواصلة وإعادة الإعمار على الأمد البعيد”.
وأضافت “هناك قانون دولي قوي وقضية اقتصادية وأخلاقية تدافع عن المضي قدما.. سيوضح ذلك أنه لا يمكن لروسيا بأن تنتصر عبر إطالة أمد الحرب وسيشكّل حافزا لدفعها للتفاوض مع أوكرانيا على سلام عادل”.
من جانبه، وصف وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف المقترح بأنه “مدمر” في تصريحات أدلى بها للصحافيين في ساو باولو. وحذّر من أن خطوة من هذا القبيل يمكن أن تقوّض النظام المالي العالمي عبر جعل أصول البلدان في الخارج عرضة للقرارات السياسية، وفق ما أفادت صحيفة “أو غلوبو” البرازيلية.
من المقرر بأن تعقد مجموعة السبع اجتماعا على هامش اجتماع ساو باولو الأربعاء لمناقشة دعم أوكرانيا.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند بأنها تتفق “100 في المئة” مع يلين.
وأفادت من أوتاوا بأن الخطة ستعني بأنه سيصبح لدى أوكرانيا “الأصول اللازمة للصمود”.
لكن المقترح ينطوي على مخاطر تشمل إمكانية اتّخاذ روسيا إجراءات قانونية فيما قد تثير مخاوف بلدان أخرى مثل الصين ما يمكن أن يدفعها لخفض استثماراتها في الغرب خشية تعرضها لإجراءات مماثلة.
وقالت يلين “أعتقد أن (عدم الاستقرار المالي) هو أمر مستبعد إلى حد كبير، خصوصا لدى النظر إلى مدى خصوصية هذا الوضع إذ تنتهك روسيا بشكل صارخ المعايير الدولية ولدى مجموعة من الدول التي تمثل نصف الاقتصاد العالمي.. إمكانية العمل معا”.
وتابعت “نعمل على تقييم وتحديد الخيارات لأخذها في الاعتبار”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
لتهريبهم الأسلحة وتجنيد المقاتلين.. الخزانة الأمريكية تدرج 8 قيادات حوثية على قائمة العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة من كبار قادة جماعة الحوثي، بتهمة تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن، كما تفاوضوا على شراء الأسلحة للجماعة من روسيا.
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثى كجماعة إرهابية عالمية بشكل خاص (SDGT) اعتبارًا من ١٦ فبراير ٢٠٢٤، كما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية المعدل.
١- محمد عبدالسلام (عبد السلام) هو المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، كما سهّل عبد السلام جهود الحوثيين لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا. وكجزء من هذا الجهد، سافر عبدالسلام إلى موسكو للقاء موظفى وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا.
٢- إسحاق عبد الملك عبد الله المروانى (المرواني) هو أحد كبار عملاء الحوثيين ومساعد عبدالسلام، شارك المروانى فى وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات فى وزارة الخارجية فى موسكو وقام بالتنسيق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعى المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.
٣- مهدى محمد حسين المشاط (المشاط) هو رئيس المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، بصفته رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى، عمل المشاط على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما فى ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تحدد المواقف العسكرية والدبلوماسية للجماعة.
٤- محمد على الحوثى (محمد علي) هو عميل مهم داخل جماعة الحوثى، وهو عضو فى المجلس السياسى الأعلى ورئيس سابق للجنة الثورية العليا التى سبقته، وفى خضم حملة الهجوم البحرى المستمرة التى يشنها الحوثيون، تواصل محمد على مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر. وتحدث محمد على نيابة عن الحوثيين، وحدد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط محمد على للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.
٥- على محمد محسن صالح الهادى (الهادي) هو رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الموالية للحوثيين، وقد شغل هذا المنصب منذ أن هاجم الحوثيون الغرفة وسيطروا عليها فى مايو ٢٠٢٣، وبعد تعيينه فى الغرفة، أصبح الهادى ممولًا رئيسيًا لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدمًا منصبه فى الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار فى الصناعات التى يسيطر عليها الحوثيون.
٦- عبدالملك عبد الله محمد صالح العجرى (العجري) هو أحد كبار عملاء الحوثيين، سافر العجرى كعضو فى وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين فى اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعى المستوى، وكذلك إلى جمهورية الصين الشعبية. كما أصدر العجرى بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين فى اليمن.
٧- خالد حسين صالح جابر (جابر) هو عميل حوثى سافر فى وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك فى اجتماعات مع مسؤولين فى وزارة الخارجية الروسية، كما حافظ جابر على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل ونسق أنشطة المشتريات والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قيام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بتشغيل عملية تهريب بشر مربحة، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا تحت ذرائع كاذبة ومضللة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن عبدالولى عبده حسن الجابرى (الجابري)، وهو عميل حوثى مسلح خدم برتبة لواء فى ميليشيا الحوثى، سهّل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التى تقاتل فى أوكرانيا مقابل المال، باستخدام شركته، شركة الجابرى للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري)، الأمر الذى أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن قادة الحوثيين.
وقد تم تصنيف الجابرى وشركته ضمن قائمة العقوبات لدورهما فى دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثى.
الآثار المترتبة على العقوبات
شملت العقوبات المفروضة حظر جميع الممتلكات والمصالح فى الممتلكات الخاصة بالأشخاص المعينين الموجودة فى الولايات المتحدة أو فى حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما حظرت العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات مع المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.
وحذرت الخزانة الأمريكية من أن أى انتهاك للعقوبات الأمريكية قد يؤدى إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب.
ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تأتى فى سياق استجابة أمريكية لمحاولات الحوثيين تعزيز قوتهم العسكرية عبر تهريب الأسلحة والتمويل من جهات مختلفة، بما فى ذلك دعم من روسيا، وهذا يهدد أمن المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمى.
كما أن الكشف عن الدور الذى تلعبه بعض الشخصيات الحوثية فى تجنيد المدنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا يمثل تحركًا مقلقًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى والعسكرى المتوتر فى اليمن.
يلاحظ المراقبون أيضًا أن العقوبات تزداد شدة مع تصعيد الحوثيين فى تهديداتهم، مما يشير إلى أن واشنطن قد تأخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هذه الأنشطة، فالعقوبات تعد أداة حاسمة لتعطيل شبكة التمويل الحوثية والحد من قدراتهم العسكرية، وهى خطوة متوقعة فى إطار الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار فى المنطقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية