وكالات الإغاثة الأممية تعرب عن استيائها من استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعربت وكالات الإغاثة الأممية العاملة في غزة عن استيائها الشديد من استمرار القيود التي يفرضها الجيش الاحتلال على الوكالات، في أعقاب إيقاف سيارات إسعاف كانت تنقل مرضى من مستشفى الأمل لعدة ساعات، واحتجاز عاملين صحيين.
وأفاد فريق الأمم المتحدة القطري الإنساني في فلسطين في بيان صحفي -عقب مهمة أممية مشتركة لإجلاء 24 مريضاً من مستشفى الأمل في خان يونس- ، أن هذا الحادث ليس معزولاً، مشيراً إلى تعرض قوافل المساعدات لإطلاق النار وتم منعها بشكل منهجي من الوصول إلى المحتاجين.
وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه، في حديث للصحفيين في جنيف، أن العديد من المرضى إن لم يكن جميعهم يحتاجون إلى نوع من التدخل الجراحي في مستشفى الأمل، مشيراً إلى أن واحداً وثلاثين مريضاً من أصحاب الحالات غير الحرجة لا يزالون داخل المستشفى.
وأضاف لاركيه أنه تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية -القائمة بالاحتلال- بمهمة الإجلاء، حيث أقرت السلطات بالإبلاغ كجزء من بروتوكولات التنسيق، إلا أنه لم تقدم أي معلومات أو أي تواصل حول سبب احتجاز سيارات الإسعاف ولم يتم إطلاق سراح العاملين حتى الآن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية على مستشفى جنوب غزة تُفاقم شلل النظام الصحي الهش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى الميداني الكويتي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، بينهم ممرضتان.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن هذا الهجوم يُمثّل "ضربة قاسية جديدة" لما تبقّى من المنظومة الصحية الهشة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاستهداف المتكرر للمرافق الطبية يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويُفاقم معاناة المدنيين.
وأوضح المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة تُجدد دعوتها لحماية المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف جهود الإغاثة ويعرض أرواح الأبرياء للخطر.
واختتم دوجاريك تصريحه قائلًا: "ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت الحيوية، خاصة في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية".