توقيع ثمان اتفاقيات بمنتدى الخرج الصناعي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف توقيع 8 اتفاقيات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي بمحافظة الخرج.
وشملت الاتفاقيات المبرمة اتفاقية ثلاثية بين غرفة الرياض و غرفة الخرج و غرفة المجمعة تقوم بموجبها كل غرفة بتعزيز وتسهيل المبادرات التي تخص القطاع الصناعي وإقامة المعارض المشتركة لتعزيز دور الشركات الصناعية وتبادل الزيارات والاستشارات ودعم تنمية القطاع, والاهتمام بإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات التي تركز على الاستقطاب والاستثمار والتنمية.
وقدمت عدد من الشركات مبادرات متنوعة لدعم قطاع الصناعة, حيث وقعت اتفاقية بين شركة العبيكان وشركة الفنار وشركة كابلات الرياض, واتفاقيات بين الغرفة والكلية التقنية بمحافظة الخرج.
وتضمنت اتفاقية معهد الصناعات الغذائية تطوير برامج التدريب والتوظيف في قطاع صناعة الأغذية, وتحديد الاحتياج التدريبي لتأهيل ودعم وزيادة كفاءة العاملين في القطاع, إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي.
وحددت اتفاقية شركة وإي إم إيه للاستشارات البيئية تبادل الخبرات والدراسات الموجهة لقطاع الأعمال والمجتمع وتوفير الدعم الاستشاري في المجالات البيئية وتحليل التغيرات المناخية وتقييم الملوثات وإحاطتها ومعالجتها وتصميم البنية التحتية الخضراء إضافة إلى تقييم المصادر المائية وإدارتها نوعيًا وكميًا.
وجاءت اتفاقية جمعية الأسر الاقتصادية لتعزيز الدور الاجتماعي لقطاع الأعمال في تسويق ودعم البرامج والدورات التأهيلية.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعت مع مؤسسة المجلس الابتكاري والإداري ” أصدقاء الإستراتيجية ” لتقديم برامج مشتركة ودورات ومعارض واستشارات شاملة للجمعيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة موجهة لقطاع الأعمال والمجتمع.
وتضمنت اتفاقية الهوية العصرية لتقديم مجلة صناعة الخرج بعد الموافقة عليها وتنظيم ورش عمل ومعارض مشتركة لتطوير المحتوى للقطاع.
وشهد المنتدى في يومه الأول حضور تجاوز 4095 شخصاً استفادوا من 3 ورش عمل و 3 جلسات حوارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى الخرج الصناعي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة