«هيئة الطاقة»: 35% نسبة مشاركة القطاع الخاص بالطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين تمت إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر
وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن قطاع الطاقة المتجددة تمكن في مصر من إحراز نجاحات من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6،6 جيجاوات، بمشاركة بلغت حوالي 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.
محطة الطاقة الشمسية توفر ما يقرب من 16% من احتياجات مدينة الجونة
حيث وقعت مدينة الجونة إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحرالأحمر اتفاقية تعاون جديدة مع شركة SolarizEgypt لإنشاء المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالمدينة وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع وتبلغ استثمارات المرحلة الثانية حوالي 200 مليون جنيه مصري بسعة 7.2 ميجاوات للوصول الى سعة اجمالية للمرحلتين 14 ميجاوات حيث يقدر الإنتاج الكلي للمرحلتين بنحو 32000 ميجاوات ساعة سنويًا ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية بحلول الربع الرابع من 2024 بنظام اتفاقية شراء الطاقة (PPA).
وتمثل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية خطوة استراتيجية في تطوير البنية التحتية بمدينة الجونة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة تأكيدًا على المكانة الرائدة لمدينة الجونة في المنطقة اهتمامهًا بتلك المبادرات. وقد سيبلغ التأثير البيئي للطاقة النظيفة الناتجة من محطتين الطاقة الشمسية لمدة سنة ما يعادل إزالة 2،574 سيارة عن الطريق، وزراعة 338،371 شجرة، وتقليل 11،843كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإمداد حوالي 3،047 منزل بالطاقة، مما يسهم بشكل كبير في دعم الجهود المحلية نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وأعلن محمد عامر الرئيس التنفيذي للمدينة عن تجسد الاهتمام المتزايد للتوجه نحو الطاقة النظيفة ويعد هذا الاهتمام الذي توليه الجونة للحفاظ على البيئة هو جزء أساسي وجوهري في كيفية تطوير المدينة وتوفير التجربة التي نهدف إلى تقديمها للمقيمين والزائرين وتستكمل هذه الخطوة رؤية مدينة الجونة لتوفير تجربة حياة مختلفة. وقال "تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا ونسعى في مدينة الجونة إلى استغلال الموارد الطبيعية في توليد الكهرباء حيث توفر محطة الطاقة الشمسية ما يقرب من 16% من احتياجات مدينة الجونة.
وأضاف، "نعمل في مدينة الجونة على تحقيق الاستدامة البيئية كضرورة مُلحة في ضوء تأثيرات التغير المناخي، حيث نحرص على حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة. كما تستكمل مدينة الجونة خططها نحو تحقيق معايير الاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في محافظة البحر الأحمر على رأسها إعادة تدوير 100% من مياه الصرف المستخدمة في الري، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بالشراكة مع شركة إرتقاء، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في أعمال البناء المختلفة."
تعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية
وقعت قرة إنرجي الشركة الرائدة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، بروتوكول تعاون جديد مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات لإنشاء شركة مساهمة للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والأنشطة الصناعية واستعادة العوادم المهدرة وتوليد الطاقة المزدوجة.
وتعقيبًا على هذه الشراكة قال المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة تعاوننا يتماشى مع إستراتيجية الدولة في رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الحرارية، وتعد هذه الشراكة منفعة اقتصادية كما هي منفعة بيئية، حيث أصبحت مصر على طريق الحل وليست جزءا من المشكلة".
وعلى نفس الصعيد عقب دكتور محمد صلاح الدين مدير عام الجودة والطاقة وتميز الأعمال قائلًا: "تعاون سيدبك مع قرة هو بداية لمرحلة مختلفة من نشاط سيدبك، فنحن نهدف إلى التوسعات المختلفة وبناء نماذج أعمال جديدة، والاتفاقية هي أهم خطوة لذلك، فنحن نهتم بالاستدامة والطاقة النظيفة، موقنين أننا سنعمل معًا في بعض المشروعات الخاصة بالكهرباء والحرارة وتطبيقات مختلفة لكفاءة الطاقة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقطاع الخاص القابضة لكهرباء مصر أنظمة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فى مصر هيئة الطاقة محطة الطاقة الشمسیة الطاقة المتجددة المرحلة الثانیة مدینة الجونة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء