«هيئة الطاقة»: 35% نسبة مشاركة القطاع الخاص بالطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين تمت إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر
وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن قطاع الطاقة المتجددة تمكن في مصر من إحراز نجاحات من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6،6 جيجاوات، بمشاركة بلغت حوالي 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.
محطة الطاقة الشمسية توفر ما يقرب من 16% من احتياجات مدينة الجونة
حيث وقعت مدينة الجونة إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحرالأحمر اتفاقية تعاون جديدة مع شركة SolarizEgypt لإنشاء المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالمدينة وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع وتبلغ استثمارات المرحلة الثانية حوالي 200 مليون جنيه مصري بسعة 7.2 ميجاوات للوصول الى سعة اجمالية للمرحلتين 14 ميجاوات حيث يقدر الإنتاج الكلي للمرحلتين بنحو 32000 ميجاوات ساعة سنويًا ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية بحلول الربع الرابع من 2024 بنظام اتفاقية شراء الطاقة (PPA).
وتمثل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية خطوة استراتيجية في تطوير البنية التحتية بمدينة الجونة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة تأكيدًا على المكانة الرائدة لمدينة الجونة في المنطقة اهتمامهًا بتلك المبادرات. وقد سيبلغ التأثير البيئي للطاقة النظيفة الناتجة من محطتين الطاقة الشمسية لمدة سنة ما يعادل إزالة 2،574 سيارة عن الطريق، وزراعة 338،371 شجرة، وتقليل 11،843كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإمداد حوالي 3،047 منزل بالطاقة، مما يسهم بشكل كبير في دعم الجهود المحلية نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وأعلن محمد عامر الرئيس التنفيذي للمدينة عن تجسد الاهتمام المتزايد للتوجه نحو الطاقة النظيفة ويعد هذا الاهتمام الذي توليه الجونة للحفاظ على البيئة هو جزء أساسي وجوهري في كيفية تطوير المدينة وتوفير التجربة التي نهدف إلى تقديمها للمقيمين والزائرين وتستكمل هذه الخطوة رؤية مدينة الجونة لتوفير تجربة حياة مختلفة. وقال "تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا ونسعى في مدينة الجونة إلى استغلال الموارد الطبيعية في توليد الكهرباء حيث توفر محطة الطاقة الشمسية ما يقرب من 16% من احتياجات مدينة الجونة.
وأضاف، "نعمل في مدينة الجونة على تحقيق الاستدامة البيئية كضرورة مُلحة في ضوء تأثيرات التغير المناخي، حيث نحرص على حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة. كما تستكمل مدينة الجونة خططها نحو تحقيق معايير الاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في محافظة البحر الأحمر على رأسها إعادة تدوير 100% من مياه الصرف المستخدمة في الري، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بالشراكة مع شركة إرتقاء، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في أعمال البناء المختلفة."
تعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية
وقعت قرة إنرجي الشركة الرائدة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، بروتوكول تعاون جديد مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات لإنشاء شركة مساهمة للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والأنشطة الصناعية واستعادة العوادم المهدرة وتوليد الطاقة المزدوجة.
وتعقيبًا على هذه الشراكة قال المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة تعاوننا يتماشى مع إستراتيجية الدولة في رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الحرارية، وتعد هذه الشراكة منفعة اقتصادية كما هي منفعة بيئية، حيث أصبحت مصر على طريق الحل وليست جزءا من المشكلة".
وعلى نفس الصعيد عقب دكتور محمد صلاح الدين مدير عام الجودة والطاقة وتميز الأعمال قائلًا: "تعاون سيدبك مع قرة هو بداية لمرحلة مختلفة من نشاط سيدبك، فنحن نهدف إلى التوسعات المختلفة وبناء نماذج أعمال جديدة، والاتفاقية هي أهم خطوة لذلك، فنحن نهتم بالاستدامة والطاقة النظيفة، موقنين أننا سنعمل معًا في بعض المشروعات الخاصة بالكهرباء والحرارة وتطبيقات مختلفة لكفاءة الطاقة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقطاع الخاص القابضة لكهرباء مصر أنظمة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فى مصر هيئة الطاقة محطة الطاقة الشمسیة الطاقة المتجددة المرحلة الثانیة مدینة الجونة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصناعة تكشف عن أول مشروع في العراق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، توفير فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، مؤكدةً اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة.
وقال مدير عام شركة الزوراء العامة، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، مهند جبار الخزرجي، في حوار أجرته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة البنك المركزي تضم شقين: الأول مخصص للمواطنين ويتيح لهم الحصول على منظومة طاقة شمسية بالتقسيط، والثاني يخص القطاع الصناعي"، مضيفًا أن "الحكومة قامت بتسهيل شروط التقسيط وتمديد فترته الزمنية لتقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يساهم في نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة".
وأضاف أن "شركة الزوراء سلكت مسارين أساسيين في ملف الطاقة الشمسية، وقد تم تأهيلها من قبل وزارة الكهرباء للمشاركة في تنفيذ مشاريع مبادرة البنك المركزي، وهو ما يعكس الحرص الحكومي على أن تكون المنظومات المستوردة والمركبة ضمن هذا البرنامج ذات مواصفات رصينة".
وبيّن أن "الشركة تمتلك ستراتيجية متكاملة لتوطين منظومات الطاقة الشمسية، بدءًا من تصنيع الألواح الشمسية، مرورًا بتطوير الإنفرترات (العاكسات) والبطاريات والهياكل المعدنية"، موضحًا أن "الشركة تمتلك تقنيات متقدمة وخبرة في تصنيع الخلايا الشمسية، إضافةً إلى معمل لإنتاج الألواح تم تطويره عام 2010".
وتابع أن "الشركة أعلنت عن فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، وتم اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة، ونحن الآن في مرحلة التقييم الفني الدقيق، بهدف بناء معمل حديث ومتكامل وفق معايير فنية ومالية وتشغيلية عالية الجودة".
وحول الأبنية الحكومية، أوضح الخزرجي أن "الدوائر الحكومية تمثل جزءًا كبيرًا من استهلاك الطاقة الكهربائية، لا سيما في أوقات النهار، ومع وجود أشعة الشمس يمكن استغلال هذا المورد في توفير الطاقة لهذه الأبنية"، مبينًا أن "المرحلة الأولى من المشروع الحكومي تشمل تحويل 550 بناية حكومية إلى العمل بالطاقة النظيفة".
وأكد أن "فريقًا حكوميًا تم تشكيله بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، تولّى إعداد المواصفات والإعلان عن المناقصات، وقد تم الإعلان حتى الآن عن أربع مناقصات تخص المدارس والمستوصفات، وهي مبادرة مهمة، كون المدارس تعاني من انقطاع متكرر للكهرباء، مما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية".
وأوضح أن "شركة الزوراء شاركت فعليًا في المناقصات الأربع الأولى، وستتابع التقديم لباقي الأبنية عند إعلانها تباعًا"، لافتًا إلى أن "توفير الطاقة للأبنية الحكومية من خلال الطاقة الشمسية يُمكّن من تحويل الطاقة التقليدية إلى الاستخدام المنزلي، ما ينعكس إيجابيًا على المواطن".
أوضح مدير عام شركة الزوراء أن "منظومة الطاقة الشمسية لا تقتصر على الألواح فقط، بل تشمل العاكس الكهربائي (الإنفرتر)، والبطاريات، والهيكل المعدني الحامل"، مؤكدًا أن "نجاح هذه المنظومة يتطلب تكاملًا فنيًا دقيقًا في التصميم والتنفيذ".
وأضاف أن "شركة الزوراء العامة تُعد من الجهات الحكومية القليلة المتخصصة في هذا المجال، وتمتلك خبرة طويلة تؤهلها لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بكفاءة عالية"، لافتًا إلى أن "هناك كتبًا رسمية من مجلس الوزراء تؤكد اعتماد الشركة كمزود موثوق لمشاريع الطاقة الشمسية".
وأكد الخزرجي أن "الشركة تعاقدت على عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، منها محطة طاقة شمسية داخل مبنى وزارة الكهرباء بطاقة 850 كيلوواط، وهي من إنتاج شركة الزوراء بالكامل، فضلًا عن مشاريع مع شركة نفط الشمال ومنشآت حكومية أخرى".
وأوضح الخزرجي أن "العراق كان من أوائل الدول في المنطقة التي دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث بدأ التعاون منذ عام 1986 مع شركة (سيمز)، وتم تطوير المعمل عام 2010 بالتعاون مع شركات عالمية".
وقال: "التكنولوجيا في هذا القطاع تتطور بشكل سريع، وهناك تحديات في مجاراتها. على سبيل المثال، عدد البزبارات في الألواح الحديثة وصل إلى 16 أو أكثر، بينما ننتج حاليًا ألوحًا تحتوي على 2 إلى 4 بزبارات فقط، وهو ما يؤثر على كفاءة الإنتاج".
وأضاف أن "الخط الإنتاجي الحالي يعمل، لكنه لا يغطي مواصفات السوق المتجددة، مما يستدعي تحديثًا وتطويرًا لمواكبة التقدم التقني".
وبيّن الخزرجي أن "الشركة حصلت في عام 2011 على اعتماد رسمي من شركة سيمنز الألمانية عبر توقيع اتفاقية التعاون الفني (TCL)، مما منحها مكانة متميزة في تصنيع منظومات الجهد المتوسط".
وبيّن أن "الهدف الرئيسي كان منذ البداية هو توطين الصناعات الكهربائية غير المتوفرة في السوق المحلي، وتمكين العراق من امتلاك قاعدة إنتاجية متكاملة في هذا القطاع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام