قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنة حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة.

«الوزراء»: لا مشروعات استثمارية كبرى بخلاف «رأس الحكمة» حتى الآن خالد البرماوي: صفقة "رأس الحكمة" أثبتت منهج الإخوان في تشويه كل الإيجابيات

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، مساء اليوم، أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي 

وأشار إلى أن الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع ، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي يشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة.

«رأس الحكمة» أكبر صفقة فى تاريخ الاستثمار المصرى، وعوائدها بحسب تصريحات رئيس الوزراء ستصل إلى 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار خلال شهرين مما سيساهم فى انتعاشة كبيرة وخلق فرص عمل كبيرة فى الاقتصاد المصرى، الذى شهد تذبذبا فى الفترة الأخيرة.
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، أن هذا المشروع الضخم يمثل استثمارا مباشرا وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب، خاصة فى القطاعين العقارى والسياحى والقطاع الأخير يشمل أكثر من 70 نشاطا ومهنة بدءاً من العامل فى الفندق مروراً بالوظائف والمهن الأخرى.
وأضاف: مشروع رأس الحكمة مشروع استثمارى كبير يقوم على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وسيؤدى إلى تشغيل عمالة مصرية ومصانع مواد البناء والسيراميك والأسمنت والحديد وغيرها من المواد التى ستستخدم فى تنفيذ المشروع وأيضاً المهن الطبية والفنية. 
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مشروع رأس الحكمة، سيخلق فرصة مميزة لشركات القطاع الخاص، خاصة شركات التطوير العقارى التى ستتجه أنظارها، نحو تلك المنطقة على غرار ما حدث فى المدن الساحلية المتميزة مثل مارينا والشاحل الشمالى ومراسى وغيرها، وبالتالى سيكون هناك فرص عمل أخرى للشباب، وستقوم تلك الشركات بإنشاء وحدات سكنية هناك من أجل أن تجذب إليها الراغبين فى التواجد فى ذلك المشروع الضخم، خاصة أن منطقة رأس الحكمة موقعها متميز.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى: من حيث المبدأ الصفقة مميزة بشكل كبير لأن الصناديق السيادية الخليجية تحاول إيجاد فرص بديلة للأجيال القادمة بعيداً عن فكرة البترول، وهنا يجب إيجاد بدائل أخرى، وبالتالى الاستثمار فى دول أخرى وعلى رأسها مصر. وأضاف: مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا نهائيا فنحن شركاء وسنكسب سوياً.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك مكاسب أخرى بالنسبة للقطاع الخاص وسوق العمالة، وستساهم فى زيادة فرصة العمل بشكل كبير، وتشغيل عمالة كبيرة سواء فى المجال العقارى الذى ينشط معه العديد من المهن الأخرى، ويساهم فى تشغيل العمالة المصرية، وهناك مكاسب أخرى، حيث إن المبلغ الدولارى الكبير 35 مليار سيساهم فى الفترة القادمة فى الإفراج عن البضائع بالموانى بسبب أزمة الدولار مما يساهم فى أن تعود بشكل كبير عجلة الانتاج مرة أخرى بسبب استيراد المواد الخام والاستيراد من الخارج والذى شهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار الفترة الماضية، وبالتالى وجود فرص عمل أخرى، وتوافر الدولار فى البنوك سيساهم فى خفض أسعاره بالسوق السوداء وهو ما شهدناه فى انخفاض أسعار الدولار وسوق الذهب.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك نقطة أخرى هامة جداً هى أنه طوال فترة تشغيل المشروع مصر ستحصل على عائد 35% من إيرادات المشروع لأنك منحت المستثمر حوالى 170 مليون متر مربع ومقابل ذلك سيتم دعم الشركات والعمالة التى ستعمل داخل المشروع من قبل الجانب الإماراتى وهو ما يظهر أن هناك تعاونا وشراكة قوية بين البلدين، وبالتالى طوال فترة المشروع سنحصل على إيرادات وأيضاً بالعملة الأجنبية لأن معظم المشروع سيكون التركيز منه على الجانب السياحى، وبالتالى، فإن العائد دولارى بشكل كبير، وهى فكرة جيدة جداً من الحكومة فى الشراكة والتعاون مع الجانب الإماراتى فى أن يكون هناك مصدر دخل دولارى مستمر بشكل يمثل عائدا مربحا للجانب المصرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء مشروعات استثمارية منطقة رأس الحكمة بوابة الوفد الخبیر الاقتصادى مشروع رأس الحکمة بشکل کبیر فرص عمل أن هناک

إقرأ أيضاً:

بايتاس يتحدث عن "قضايا تحتاج إلى تعميق النقاش" أدت إلى تأجيل مصادقة الحكومة على مشروع المسطرة الجنائية

بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ».

وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ».

وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ».

وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ».

وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة ستصادق عليه الحكومة على المشروع لتحيله علىى البرلمان ».

كلمات دلالية الحكومة القانون الجنائي بايتاس

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط تتابع آخر تطورات مشروع منطقة اللسان برأس البر
  • نشأت الديهي يكشف عن انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)
  • بايتاس يتحدث عن "قضايا تحتاج إلى تعميق النقاش" أدت إلى تأجيل مصادقة الحكومة على مشروع المسطرة الجنائية
  • "نماء لشراء الطاقة والمياه" تعلن الشركات المؤهلة لتطوير "عبري 3" للطاقة الشمسية
  • «أوقاف الشارقة» تنجز مشروع فلل في منطقة الرملة
  • إعجاز كبير.. أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي لإنجازه مشروع توشكى (فيديو)
  • الحكومة تعلن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك (فيديو)
  • مشاجرة إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن يطالب بتعويض مالي كبير
  • «رتال» تعلن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع رويا سدرة في الرياض
  • تحالف الفتح يطالب الحكومة بترك مشروع أنبوب النفط البصرة -عقبة